يصدر الاثنين المقبل تقرير محدود عن التحقيق الذي أجرته لجنة جينكينز عن نشاط الإخوان المسلمين في بريطانيا، بعد تردد دام أشهرًا.

إيلاف - متابعة: نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادرها إن تقرير الحكومة البريطانية حول الإخوان المسلمين يصدر الاثنين، بعد&أشهر من التردد بين مختلف الهيئات والوزارات البريطانية، متناولًا أنشطة وآيديولوجيات الجماعة، بعدما أشرف على إعداده جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق لدى السعودية.&

إرهابية

وقالت المتحدثة باسم داوننغ ستريت لـ"الشرق الأوسط": "موقفنا لم يتغيّر وصرحنا دائمًا أننا سننشر النتائج الأساسية في الوقت المناسب، وليس هناك أي نوع من التغيير أو التحديث، لا يمكن التكهن بشأن ما سوف يُنشر في التقرير الاثنين".

وأفادت تقارير سابقة بأن السير ريتشارد ديرلوف، الرئيس السابق لـ"إم آي 6" أو الاستخبارات البريطانية الذي شارك في مراجعة نشاطات الإخوان المسلمين بصفة مستشار، وصف الجماعة بأنها تنظيم إرهابي، بينما تصر الجماعة على أنها لا تنتهج العنف، بل تسعى لفرض الحكم الإسلامي عبر التغيير الديمقراطي، وأنها أدانت تنظيمي الدولة الاسلامية (داعش) والقاعدة.

وقال مصدر مطلع رفيع المستوى إن التحقيق يؤكد وجود شبكة بالغة التعقيد، تضم نحو 60 منظمة داخل بريطانيا، بينها منظمات خيرية ومؤسسات فكرية وقنوات تلفزيونية، على صلة بالإخوان المسلمين، ومن المفترض أن تخضع جميعها الآن للرقابة الوثيقة.

كما تناول التحقيق، الذي أسهمت فيه خدمات أمنية، شبكة الإخوان المسلمين بالخارج. وقال أحد الخبراء إن الإخوان يعملون حاليًا من 3 قواعد كبرى هي لندن، وإسطنبول، والدوحة.

تلاعب بالألفاظ

قال نبيل نعيم، القيادي في تنظيم الجهاد المصري، للشرق الأوسط: "كان متوقعًا ألا يطلق التقرير البريطاني على الإخوان صفة الجماعة الإرهابية، والتوصية التي خرج بها التقرير بالإشراف على الجمعيات الخاصة بالإخوان تلاعب بالألفاظ، فبريطانيا لها أهداف كبيرة في المنطقة العربية، والتقرير البريطاني مجرد تحصيل حاصل، وكان لا بد على بريطانيا أن تصدره بعدما أعلنت مصر جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا".

أضاف: "كان لجماعة الإخوان وجود كبير في لندن، وكثير من البريطانيين أكدوا في كتاباتهم أن الإخوان كانوا هدفًا كبيرًا لبريطانيا لتحقيق أهدافها الخفية في الشرق الأوسط".

وقال خبراء في الجماعات الإسلامية إن التقرير سيطالب الإخوان بالاكتفاء بالعمل الدعوى، وعدم استخدام الأراضي البريطانية للهجوم على دول أخرى، ومطالبة بعض أعضاء الإخوان بمغادرة بريطانيا.

وتطلب مصر من الحكومة البريطانية بأن تتخذ موقفًا ضد الجماعة، وتصران على أن لندن كانت قاعدة للأنشطة الدولية للجماعة لسنوات طويلة، إلا أن قطر، وهي داعم قوي ولزمن طويل للجماعة وصاحبة استثمارات كبيرة في بريطانيا، تحاول ممارسة الضغوط لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة إليها.

لجنة جنكينز

وكان رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون شكل في نيسان (أبريل) الماضي لجنة برئاسة جنكينز لإعداد تقرير عن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا وعلاقتها بالتطرف. ومعلوم أن الحملة الحكومية المتوقعة لن تصل لمستوى حظر الإخوان المسلمين، لكنها قد تتضمن إجراء تحقيقات بخصوص منظمات خيرية تشكل فعليًا واجهة للإخوان.

وذكرت صحيفة "تلغراف" في تشرين الأول (أكتوبر) أن الحكومة البريطانية خططت لشن حملات موسعة لإنفاذ القانون عقب إفصاح التقرير عن وجود شبكة معقدة من 60 منظمة داخل المملكة المتحدة على صلات وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين.

وقال مصدر مطلع: "لا يمكننا حظر الجماعة، لكن هذا لم يكن هدف المراجعة، لكن بإمكاننا متابعة أفراد بأعينهم، ليس لتورطهم في نشاطات متعلقة بالإرهاب، وإنما من خلال سبل فرض القانون. لا يمكننا القبض عليهم بسبب الإرهاب، لكنني أراهن أنهم لا يسددون الضرائب المستحقة عليهم".
&