وافق مجلس الشورى السعودي على ملاءمة دراسة مقترح مشروع "نظام شهيد"، المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد، استنادًا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، والذي من أهم مزاياه صرف مليون ريال لأسر الشهداء، إضافة إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، وتسديد كل التزاماتهم، وصرف راتب لوالديهم بمبلغ 5 آلاف ريال شهريًا.

زايد السريع: أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحافي عقب الجلسة الحادية والثلاثين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن المجلس قرر الموافقة بالغالبية على ملاءمة دراسة المقترح دراسة شاملة لإخراجه بصيغة تتصف بالديمومة وتلبّي حقوق ذوي الشهداء، حيث أكد الأعضاء الذين تداخلوا على الموضوع أهمية المقترح، مؤكدًا "دعم القوات السعودية المرابطة على الحدود والتضامن مع أسر الشهداء الذين استشهدوا وهم يدافعون عن حياة الوطن".
&&
من يشملهم النظام أيضًا
اعتبر النظام كذلك المواطنين والمقيمين، الذين يقتلون أثناء مواجهات رجال الأمن مع الجماعات الإرهابية، والمتوفين أثناء أدائهم مهام رسمية، في حكم "شهداء الواجب".

مزايا النظام
يمنح "نظام شهيد"، شهداء الواجب، ومن في حكمهم، عددًا من المزايا تقديرًا لتضحياتهم، من بينها صرف مليون ريال لأسرهم، إضافة إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، وتسديد كل التزاماتهم، وصرف راتب لوالديهم بمبلغ 5 آلاف ريال شهريًا.

يقرّ النظام منح "الشهيد" وسامًا وترقية إلى المرتبة التالية لمرتبته، ومنحه أعلى راتب بالدرجة المرقى إليها، وكامل البدلات والعلاوات، كما لو كان على رأس العمل، وإسقاط كل ديون "الشهيد" والعُهد الحكومية، وديونه المستحقة للبنوك المحلية، إلى جانب تعيين فوري لأحد أبنائه في وظيفته.

فرص وظيفية
وتضمن مشروع النظام المقترح، استثناء أفراد أسرة "الشهيد" من شروط شغل الوظائف المدنية والعسكرية، ومنحهم فرص النقل داخل الأجهزة الحكومية، إضافة إلى نصه على توظيف زوجات الشهيد وأولاده وبناته، بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم للوظيفة.

وفي حال كان "الشهيد" غير متزوج، أو أن أولاده قصر، يتم توظيف اثنين من إخوته وأخواته، إلى جانب منح أبنائه الأفضلية في القبول للجامعات والكليات العسكرية والمهنية، والابتعاث الداخلي والخارجي، بحسب صحيفة "المدينة".

المساكن المناسبة
ووفقًا للنظام المقترح، يُسمح لأسر "الشهداء" بالبقاء في المساكن الحكومية، حتى تأمين مساكن مناسبة لهم، وتكون لهم الأولوية في الحصول على برامج الدعم السكاني، وإذا كان قد سبق لـ"الشهيد" الاقتراض من صندوق التنمية العقارية أو الحصول على برامج دعم سكانية، فيتم إعفاؤه، فيما يتم صرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي "الشهداء" الراغبين في السكن على حسابهم الخاص.

وكان مقدم النظام عضو مجلس الشورى الدكتور حمد آل فهاد، قد اقترح تسميته "نظام شهيد في المملكة العربية السعودية"، وأن يرتبط بمجلس الوزراء، فيما تنشأ إدارة خاصة لرعاية أسر "الشهداء" تتبع لوزارة الداخلية، مهمتها تقديم الخدمات اللازمة وتيسير إجراءات أسرهم.
&