يؤشر ارتفاع أسعار العقارات في لندن على تفاقم أزمة السكن. وتأتي الأرقام الجديدة قبل أسابيع على توجه البريطانيين الى صناديق الاقتراع وممارسة الضغوط على الأحزاب لطرح خطط تقنع الناخبين بجدية سعيها إلى حل أزمة السكن.

عبد الاله مجيد: ارتفعت اسعار العقارات في &العاصمة البريطانية لندن بنسبة 50 ٪ أي ما يعادل 195420 جنيها استرلينيا منذ الانتخابات البرلمانية السابقة قبل خمس سنوات، في مؤشر آخر الى تفاقم أزمة السكن في بريطانيا.

وارتفع متوسط السعر المعلن للعقار في عموم بريطانيا بواقع 4381 جنيها استرلينيا ليبلغ رقما قياسيا قدره 286133 جنيها استرلينيا للبيت في نيسان (ابريل) ، بدفع من انخفاض عدد البائعين الجديد بنسبة 4 ٪، وفقا لبيانات شركة "رايتموف" العقارية.
&
وارتفعت اسعار العقارات الى هذا المستوى القياسي رغم تباطؤ معدل زيادة الأسعار من 5.4 ٪ خلال آذار(مارس) الى 4.6 ٪ خلال نيسان (ابريل) الجاري.
&
العقارات والانتخابات
&
وتأتي الأرقام الجديدة قبل اسابيع على توجه البريطانيين الى صناديق الاقتراع في الـ 7 من الشهر المقبل، وستمارس ضغوطها على الأحزاب المتنافسة لطرح خطط تقنع الناخبين بأنها جادة في سعيها الى حل أزمة السكن خلال الحملة الانتخابية.
&
وتعهد حزب المحافظين بتوسيع حق شراء المساكن التابعة للبلدية، الذي بدأ في زمن رئيس الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر عام 1980، في حين اعلن حزب العمال إنه إذا جاء الى الحكم سيبني 200 الف مسكن جديد سنويا بحلول عام 2020.
&
& فشل فاقم أزمة السكن
&
وقال مايلز شبسايد مدير شركة "رايتموف" العقارية والمحلل المختص بسوق العقارات، إن الفشل في تحقيق الأهداف المحددة لبناء مساكن بأعداد تواكب الطلب خلال العقود الثلاثة الماضية، كان عاملا رئيسيا في رفع اسعار العقارات سواء أكانت للبيع أو للايجار.
&
ونقلت صحيفة "لندن ايفننغ ستاندرد" عن شبسايد قوله إن هبوط معدلات التضخم بوتيرة متسارعة فاقم ازمة السكن جاعلا ارتفاع الأسعار يبدو أعلى للمشترين. وقال شبسايد ان الطلب القياسي على العقارات وانخفاض العرض رفعا اسعار العقارات المتاحة في السوق الى مستويات قياسية في الشهر السابق على الانتخابات.