صالح لن يغادر اليمن إلا بأمر السعودية

&

تحدثت أنباء في خلال الأيام الماضية عن إمكانية مغادرة الرئيس اليمني المخلوع علي صالح الأراضي اليمنية إلى دولة واحدة من ثلاثة دول مجاورة، هي إثيوبيا وإريتريا وسلطنة عمان، إلا جريدة "الشرق الأوسط" نقلت عن مصدر خليجي رفيع المستوى نفيه هذه الأنباء، وتأكيده أن المخلوع صالح لن يستطيع مغادرة بلاده إلا بقرار من السعودية، بحكم سيطرتها على المجالين الجوي والبحري في اليمن.

&

أضاف المصدر: "أي دولة من دول الجوار، وخصوصًا إريتريا أو إثيوبيا اللتين أشيع أنه قد يلجأ إلى إحداهما، لا يمكنها استقباله إلا بموجب موافقة دولية، بعد العقوبات التي أصدرها ضده مجلس الأمن الدولي من خلال القرار 2216، في تأكيد على تورطه بالانقلاب على الشرعية".

ويجمد القرار 2216 الأممي أرصدة زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، ويحظر سفرهم خارج بلادهم، بعد اتهامهم بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وكان مجلس الأمن أدرج صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مجمدًا أرصدتهم ومانعهم من السفر للخارج. وأعرب مجلس الأمن في قراره الأخير عن قلقه إزاء خطوات تزعزع الاستقرار، ارتكبها صالح ودعمه للانتهاكات الحوثية.

&

وبحسب "الشرق الأوسط"، أشار المصدر الخليجي إلى أن استمرار ارتكاب الحوثيين للعنف ضد المواطنين اليمنيين، بمساندة قوات صالح، وعدم تسليم السلاح للدولة، إضافة لعدم تمكين الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها الدستورية، تدل على عدم استجابة الرئيس المخلوع وميليشيا أنصار الله للقرار الدولي، "وتنذر باتخاذ عقوبات جديدة من مجلس الأمن الذي سيراجع نتائج تنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة".

وقال المصدر الخليجي أن الترتيبات جارية لإقامة مؤتمر الحوار اليمني في الرياض، مؤكدًا أنه لن يقام إلا في الرياض، وسيكون على شاكلة مؤتمر الطائف حول القضية اللبنانية، وأن المشاورات قائمة مع الحكومة اليمنية الشرعية لتنظيم مؤتمر الحوار في الرياض، ولا نية لنقله إلى عواصم أخرى. كما شدد المصدر على أن سلطنة عمان لم تتقدم بأي مقترحات حول الملف اليمني.

&