"القصور الرئاسية" تعيد مبارك ونجليه للسجن مجدداً

&قضت محكمة مصرية بسجن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال لمدة ثلاث سنوات، في قضية فساد تعرف إعلامياً بـ"القصور الرئاسية".

وأضاف المصدر أن مصلحة السجون سوف تشكل لجنة طبية لتوقيع الكشف على مبارك، للوقوف على حالته الصحية، لإمكانية نقله إلى سجن طرة. منوهاً بأن مبارك سوف يظل في مستشفى المعادي إذا ما قالت اللجنة الطبية إن نقله إلى السجن سوف يؤثر على صحته ويهدد حياته.

وفي ما يخص علاء وجمال نجلي مبارك، قال المصدر إنهما جرى ترحيلهما بالفعل إلى سجن طرة في أعقاب الحكم بسجنهما لمدة ثلاث سنوات.
&وأوضح المصدر أن مصلحة السجون سوف تجري مراجعات حسابية، للوصول إلى عدد الأيام التي سجن فيها مبارك ونجليه منذ القبض عليهم في القضايا المتهمين فيها، مشيراً إلى أنه في حال وصول إجمالها إلى ثلاث سنوات سوف يتم الإفراج عنهم، لأنهم سيكونون بذلك قد قضوا العقوبة كاملة، وفي حال نقصها عن الثلاث سنوات، سوف يقضون المدة المتبقية.

وعن كيفية تحصيل الغرامة، قال المصدر إن هناك قرارات بالتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة، مشيراً إلى أن البنك المركزي سوف يستقطع قيمة الغرامة المقدرة بـ 125 مليون جنيه و21 مليوناً أخرى التي أصدرت المحكمة حكمها بردها إلى الدولة.

وبالمقابل، شكك المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد، في وجود إرادة سياسية حقيقية لدى النظام الحالي في معاقبة مبارك ونجليه ورموز نظام حكمه على جرائمهم بحق المصريين طوال ثلاثين عاماً. وقال لـ"إيلاف" إن النظام سوف يبحث عن مخرج قانوني لإفلات مبارك ونجليه من العقوبة، مشيراً إلى أنه لا توجد إرادة سياسية لمحاسبته على جرائم الفساد السياسي والمالي.
وأضاف أن السجن لم يعد لمبارك ورموز نظام حكمه، بل صار لشباب ثورة 25 يناير فقط ومعارضي النظام الحالي.

وقال عيد إن "جهاز العدالة في مصر يكيل بمكيالين، والنظام الحالي جزء من نظام مبارك"، وتابع: "طالما الثورة تتراجع& على يد هذا النظام"، مشيراً إلى أن "لا توجد إرادة سياسية حقيقية لتطبيق القانون، الإرادة السياسية تدعم مبارك وضد ثورة يناير، وسيتم إيجاد مخارج لتبرئته، والزج بالمزيد من المدافعين عن ثورة يناير في السجن".

&

&