وثائق تؤكد ارتكاب الأسد جرائم حرب

لندن: أسفرت عملية دامت ثلاثة أعوام لتهريب وثائق سرية من سوريا، عن أدلة تكفي لإصدار قرار اتهام ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد و24 من أقطابه بارتكاب جرائم حرب، كما أظهرت النتائج التي توصلت اليها لجنة تحقيق دولية. &

&

وتستند قضايا الإدعاء ضد الأسد وأقطاب نظامه إلى الوثائق المتوفرة عن دورهم في قمع الإحتجاجات التي أشعلت انتفاضة 2011، واعتقال عشرات الآلاف بتهمة معارضة النظام، وتعرض الكثير منهم إلى التعذيب والقتل في سجون النظام.&

&

وجمعت هذه الأدلة لجنة العدالة الدولية والمساءلة التي تضم محققين وخبراء قانونيين عملوا في محاكم جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الجنائية الدولية. &

&

وعمل هؤلاء القانونيون مع فريق يضم 50 محققًا سوريًا نفذوا المهمة الخطيرة لتهريب الوثائق الرسمية من دوائر النظام، واجهزته إلى الخارج. &وقُتل حتى الآن أحد هؤلاء المحققين، فيما أُصيب آخر بجروح بليغة وتعرض آخرون إلى الاعتقال والتعذيب في سجون النظام. &

&

وتتولى تمويل اللجنة دول بينها بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا والنرويج وكندا والدنمارك إلى جانب الاتحاد الاوروبي. &

&

وأعد الإدعاء العام قضاياه استنادًا إلى ما جُمع من أدلة بأمل تشكيل محكمة لمحاسبة أقطاب النظام السوري بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وكانت روسيا استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، لمنع إحالة ملف جرائم النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو تشكيل محكمة خاصة بسوريا على غرار المحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقة ورواندا ولبنان. ولكن سلسلة الهزائم التي مُني بها النظام مؤخرًا والصراعات بين رموزه وقادة اجهزته الأمنية والقمعية، زادت احتمالات سقوطه وتقديم اركانه إلى العدالة. &

&

وتحقق لجنة العدالة الدولية والمساءلة حاليا في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام وجماعات متطرفة في المعارضة، ولكنها أنجزت إعداد ثلاث قضايا للادعاء العام. وتركز القضية الأولى على الخلية المركزية لإدارة الأزمة التي شكلها النظام وتذكر من بين آخرين، بشار الأسد، ومحمد الشعار وزير الداخلية، ومحمد سعيد بخيتان مساعد الأمين العام لحزب البعث، ورئيس الخلية في الأشهر الستة الأولى من العملية، من آذار (مارس) إلى نهاية ايلول (سبتمبر) 2011. &

&

وتركز القضية الثانية على الجهاز الذي يلي الخلية المركزية مباشرة وهو مكتب الأمن القومي الذي يضم رؤساء الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الأربعة الرئيسية. &وتتعلق القضية الثالثة باللجنة الأمنية في دير الزور التي يرأسها مسؤول حزب البعث في المحافظة وتخضع لها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في محافظة الرقة المجاورة ايضا. &

وكُشفت اسماء 22 مسؤولا آخر في القضايا، التي أعدتها لجنة العدالة الدولية والمساءلة، لعدد من الحكومات ولكنها لم تُكشف للرأي العام حتى الآن.

&

وكانت تحقيقات سابقة اتهمت النظام السوري بارتكاب جرائم حرب، بما فيها لجنة تابعة للأمم المتحدة، توصلت في أواخر 2013 إلى ان "الأدلة المتاحة تشير إلى مسؤولية رموز على أعلى مستويات الحكم بمن فيهم رأس الدولة". &

&

ولكن رئيس لجنة العدالة الدولية والمساءلة بيل وايلي، قال إن عمل لجنته يختلف، لأنها أعدت ملفات قانونية جاهزة لتقديمها إلى القضاء الدولي، بضمنها تلخيص للحقائق وأدلة ساندة والقانون الذي يمكن تطبيقه. وأوضح وايلي لصحيفة الغارديان، أن لجنة الأمم المتحدة ليست معنية بالمسؤولية الجنائية الفردية، وبالتالي لا تعد ملفات للإدعاء العام بخلاف لجنة العدالة الدولية والمساءلة، التي تركز على القانون الانساني الجنائي الدولي، والمسؤولية الجنائية الفردية. &

&

وتستند النتائج التي توصلت اليها لجنة العدالة الدولية والمساءلة، إلى أدلة وثائقية وقعت بأيدي المحققين والمعارضة السورية. وجمعت اللجنة في مقرها في عاصمة غربية لا يمكن الكشف عنها لأسباب أمنية، نصف مليون صفحة من الأوامر والتقارير الصادرة عبر سلسلة القيادة من الخلية المركزية لادارة الأزمة إلى المحافظات والمناطق متضمنة أوامر بإجراء اعتقالات وتوقيفات جماعية، بتهم مختلفة، بينها أسباب واهية مثل "مناقشة الأحداث بطريقة سلبية". &

&

فريق في كل محافظة سورية

ولدى اللجنة فريق في كل محافظة سورية جمع الوثائق الورقية من اجهزة النظام العسكرية والأمنية والاستخباراتية، عادة بعد إخلاء المباني الحكومية أو سيطرة مقاتلي المعارضة عليها. ثم هُربت الوثائق إلى الخارج ، في احيان كثيرة عبر نقاط تفتيش يسيطر عليها جيش النظام أو جماعات متطرفة يمكن أن تعتقل أو تقتل كل من تجده متعاونا مع منظمة غربية. &

&

وكاد كبير المحققين عادل (اسم مستعار) ان يُقتل في عدة مناسبات. وقال عادل في مقابلة مع صحيفة الغارديان في عاصمة خليجية إن العمل سبب لعائلته الكثير من المتاعب النفسية. واضاف "هناك فترات طويلة من الغياب وخوف دائم ولكني ما زالتُ مؤمنا بقضية العدالة وآمل برؤية محكمة تُشكل ذات يوم لمحاكمة القيادات العليا ومحاسبتها على ما ارتُكب من جرائم". &

&

كما أجرت لجنة العدالة الدولية والمساءلة نحو 400 مقابلة العديد منها مع منشقين عن النظام في الداخل. ولكن رئيس اللجنة وايلي، قال إن الأمر الرئيسي كان من البداية جمع الوثائق وتهريبها. &

&

ويجري تحقيق منفصل في جرائم حرب ارتكبتها جماعات متطرفة، بالاستناد إلى افادات شهود في الداخل وتحليل مواد متاحة في المجال العام، بما في ذلك افلام فيديو دعائية أو افادات شهود مسجلة، قامت اللجنة بتزيل أكثر من 470 الف شريط منها وأرشفتها. ويجري تحليلها بمساعدة لاجئين سوريين يعملون مع اللجنة.

&

&