الإعدام لثمانية "تكفيريين" في مصر

&

صبري عبد الحفيظ من القاهرة:&قضت محكمة جنايات الزقازيق "دائرة الإرهاب"، اليوم الثلاثاء بمعاقبة ثمانية من القيادات بالجماعات المسلحة في سيناء، بالإعدام شنقاً، بينهم عادل حبارة، المتهم بقتل 25 جندياً مصرياً في سيناء.

وعقدت الجلسة بمقر محكمة بلبيس الجزئية، برئاسة المستشار صلاح حريز، وعضوية المستشارين شريف بركات، وأحمد مصطفى، وسكرتارية أحمد رزق.

واحالت النيابة العام المتهمين الثمانية، للمحاكمة في &القضية رقم 24856 لسنة 2014 جنايات أبوكبير، عادل محمد إبراهيم، وشهرته عادل حبارة ، 29 سنة، وسبعة آخرين للمحاكمة، بتهمة الإنضمام لجماعات تكفيرية تحرض على تعطيل الدستور، وضبط بحوزتهم 4 قنابل يدوية و203 طلقات ومطبوعات تحرض على العنف ضد الجيش والشرطة.

&

وتضمن قرار الإحالة، "ثبوت قيام المتهم الأول بمد عناصر التنظيم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، بقصد استخدامها في عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة"، وحاز الباقون على 4 قنابل يدوية بغرض استعمالها في نشاطات تضر بالأمن العام وأسلحة نارية بندقية ألية وطبنجة وذخائر و203 طلقة نارية".

&

&وورد في التحقيقات على لسان حبارة أنه يعتنق الفكر التكفيري في مواجهة المجتمع والنظام الحاكم، وقال في تحقيقات النيابة العامة: "للأسف القائمين على الحكم في البلاد يجب بغضهم لتعطيلهم أحكام الله، بل إن منهم من يستهزئ بسنة الحبيب المصطفى، وعلى رأسهم الشرطة المصرية الكافرة، وخاصة فى هذا السجن فمنهم من قام بنتف لحيتى جلها وحلقوا ما تبقى منها رغماً عنى، وفعلهم هذا استهزاء بسنة النبى صلى الله عليه وسلم فى إطلاق اللحى وهذا سبب من أسباب الكفر البواح الذى أجمع عليه علماء المسلمين".

&

وأضاف أنه يؤمن كذلك بكفر الجيش والشرطة والمسيحيين، وقال: "وكذلك يجب بغض الجيش والشرطة، بل إنهم من الكفرة الطغاة المحاربين لشرع الله، والمحاربين لأولياء الله، وكذلك النصارى يجب بغضهم، فهم من الكافرين وهم على نوعين من حيث معاملاتهم لقتالهم أو عدم قتالهم، ولكن البغض ثابت فى كلتي الحالتين، أما الحالة الأولى التى لا يتم فيها قتالهم، فهي التزامهم بالعهد الذى نصت عليه الوثيقة العمرية، أما إذا نقضوا أى بند من بنوده، فوجب قتلهم، وأنا أرى أنهم نقضوا ذلك العهد، فمجرد أن واحد مسيحي يقتل واحد مسلم ينقض العهد، وبمجرد بناء كنيسة جديدة ينقض العهد، وثابت أنهم قاموا ببناء الكثير من الكنائس الجديدة كما قتلوا كثيراً من المسلمين، وأنا سمعت أنهم حرقوا مساجد فى صعيد مصر كل ده يجعل قتلهم واجباً على ولى الأمر وفى حال كفره لعدم تطبيقه شرع الله يجب قتلهم على كل ذى شوكة من جماعة المسلمين، وده اللى أنا قرأته وينطبق الكلام على النصارى على اليهود أيضاً ولكن اليهود ليسوا أهلاً للذمة، فيجب بغضهم ويتعين فى جميع الحالات قتالهم وذلك لأنهم ليسوا طرفاً فى الوثيقة العمرية".

&

&واشار إلى أنه يؤمن بأن من لم يحكم بشرع الله فهو كافر، وقال: "أما في ما يتعلق بمبدأ الحاكمية فهو يقوم أساساً على تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، فإذا كان كل فرد فى ملكوت الله يمتلك بيتاً أو رعية لا يسمح لغيره أن يتدخل فى ملكه، فمن الظلم أن يتدخل غير الله فى ملك الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى صريحة فى كتابه العزيز: "إن الحكم إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه" وفى الآية دلالة قطعية ونفى أصل الإيمان وليس كماله عن كل من لم يحكم أو يرضى بشرع الله أو بحكم الله، كما قال تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً"، وفى هذه الآية ينفى الله سبحانه وتعالى أصل الإيمان لمجرد أن يكون فى نفس أحد شىء لدى تطبيق حكم الله أو عدم الرضا بحكم الله".

&

&واتهم حبارة السلطة في مصر بكل مؤسستها بالكفر، وقال: "فما بالك بعدم تطبيق شرع الله بل ومحاربته من ينادي بتطبيق شرع الله كما يحدث الآن من القائمين على السلطة فى مصر، ومؤسسات تلك السلطة لأن تلك المؤسسات جميعاً كافرة، فهي إما أنها لا تطبق شرع الله كالقضاء والنيابة العامة، وإما تحارب تطبيق شرع الله كالجيش والشرطة ومن يقوم عليهما سواء من الوزراء أو من رئيس الحكومة أو من رئيس الدولة، وهما على نوعين فالقضاء والنيابة العامة لا يجب قتالهم إلا بعد البيان وإزالة ما لديهم من شبهات لأنهم من غير المحاربين".

&

وتابع "أما الجيش والشرطة ومن يقومون عليهم، فيجب قتالهم لأنهم من المحاربين وكذلك متى توافرت القدرة على قتالهم، لأنهم يحاربون شرع الله وأولياء الله ومن ينادى بتطبيق شرع الله لا يسلم من أذاهم، ومن الأدلة أيضاً على كفرهم أن أبوبكر الصديق رضي الله عنه، قاتل أناسا يصلون ويصومون ويحجون إلا أنهم منعوا واحدة فقط هي الزكاة ودون جحود بها وإنما تأويل، فعاملهم معاملة المرتدين وسماهم كفاراً وقال لهم قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار".

&

وتتعرض مصر لإنتقادات شديدة خارجية، وداخلية من قبل نشطاء حقوقيين وسياسيين، بسبب إصدار أحكام جماعية بالإعدام بحق معارضيين، ولاسيما الإسلاميين، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم المرشد العام محمد بديع.

&