باريس: تبدا الاثنين في باريس محاكمة 15 عنصرا من مجموعة "فرسان العزة" الاسلامية بعد الاشتباه بانهم اعدوا لاعتداءات تحت غطاء محاربة معاداة الاسلام.
&
وفي صلب القضية "امير" المجموعة محمد الشملان (37 عاما) الذي اسس موقعا يحمل الاسم نفسه ويسعى رسميا لمكافحة معاداة الاسلام. الا ان بعض تصريحاته العنيفة ادت الى مثوله امام القضاء في 2011 بتهمة التحريض على التمييز العنصري والديني.
&
ونظمت المجموعة تظاهرات خصوصا ضد القانون الذي يحظر النقاب. وفي كانون الثاني/يناير 2012، تم حل المجموعة بقرار من وزارة الداخلية التي اتهمتها بالتحريض على النضال المسلح.
&
واثر القرار، تم نشر نص على الانترنت يطالب ب"رحيل كل القوات الفرنسية عن الاراضي ذات الغالبية المسلمة &دون شروط او مهل"، بالاضافة الى "سحب القوانين المشينة ضد الحجاب والنقاب".
&
وحذر النص انه "في حال عدم اخذ مطالبنا في الاعتبار فاننا سنعتبر ان الحكومة دخلت في حرب ضد المسلمين".
&
وتم رصد اعضاء المجموعة على الانترنت حيث يبحث الشملان عن ضبط مناظير البنادق والسترات الواقية. كما انه توعد في دردشة خاصة بالحاق جراح بفرنسا.
&
وفي 28 اذار/مارس 2012 تم القبض على الشملان ورفاقه في مختلف انحاء فرنسا التي كانت تشهد حملات الانتخابات الرئاسية. وتم ضبط اسلحة لديهم.
&
واشار محققون الى مخطط لخطف قاض في ليون الا ان مدعي باريس نفسه اشار الى مخطط "دون محاولة البدء في التنفيذ".
&
ويبدو ان التحقيق لا يستهدف مجرد نشاط دعائي بل "مجموعة من العناصر الناشطين ونواة صلبة حول محمد الشملان يمكن ان تنفذ اعمالا ارهابية في فرنسا".
&
وعثر المحققون على اجهزة الكمبيوتر للعديد من عناصر المجموعة "ارشادات للتجنيد" وجهها "الامير" تتضمن خصوصا "ضرورة التعليم على الرماية (البحث عن نوادي رماية قريبة منكم)".
&
الا ان بيرانجيه تورنيه محامي الشملان اعتبر ان الادعاء ليس لديه اتهام ملموس ضد موكله الذي اسس "فرسان العزة لمكافحة معاداة الاسلام على الصعيد الاعلامي".
&
ويواجه المتهمون الذين تستمر محاكمتهم حتى 23 حزيران/يونيو امكان الحكم عليهم بالسجن حتى عشر سنوات.
&