خبراء: قانون شبكة الاعلام العراقي يهدد التنوع الديني

لندن: وجه مرصد عراقي معني بالحريات الصحافية انتقادات شديدة لقانون شبكة الاعلام العراقي المصادق عليه من البرلمان مؤخرًا، معتبرًا أن طريقة تمريره تفتقر للشفافية واسفرت عن انتاج تشريع لن يساعد على تنظيم العمل الاعلامي وتعزيز معايير الاستقلال والمهنية لوسائل الاعلام، وأكد انه يتضمن تناقضات كبيرة ويهدد التنوع الديني مما يدعو السلطات التنفيذية والتشريعية لاقتراح تعديلات جديدة لبعض فقراته التي تفسح مجالاً واسعًا للتدخلات السياسية والتأويل في عمل الشبكة مستقبلاً.

&

وأضاف المرصد، وهو منظمة مستقلة مقرها بغداد&تعنى بالدفاع عن الصحافيين والحريات الصحافية، وتعمل بشراكة مع منظمة مراسلون بلا حدود، في تقرير الثلاثاء، تسلمت "إيلاف" نسخة منه، أن التحليل القانوني الذي اجراه الفريق المتخصص بالتشريعات الاعلامية التابع له، بيّن أن القانون بصيغته الحالية لا يقدم نموذجاً واضحًا لضمان استقلال الاداء الصحفي للشبكة رغم تحريرها من هيمنة السلطة التنفيذية، الا أنه منح اللجنة البرلمانية الفرعية المختصة بالثقافة والاعلام سلطة كبيرة وواسعة لفرض وصايتها على مجلس الامناء ورئيس الشبكة، وهو ما سيؤدي الى التداخل بعمل السلطات، اذ يمنح القانون اللجنة البرلمانية سلطات تنفيذية، وهو مخالف لأصول الدستور العراقي.

&

&

&

وقال خبراء مختصون في القوانين والتشريعات الاعلامية إن قانون "شبكة الاعلام العراقي" الذي اقره البرلمان مؤخرًا، يفتقر الى الضمانات الحقيقية لتطبيق مبدأ الاستقلالية لعمل هذه المؤسسة، وانه مازال يعتبر العاملين فيها موظفين حكومين ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية. واكدوا أن القانون يشتمل على تناقضات كبيرة في مضمونه العام ويهدد التنوع الديني، مما يحتم على السلطات التنفيذية والتشريعية اقتراح تعديلات جديدة لبعض فقراته التي قد تفسح مجالاً واسعًا امام التدخلات السياسية والتأويل في عمل الشبكة مستقبلاً.

&

واقر البرلمان العراقي في 28 من أيار( مايو) الماضي قانون "شبكة الاعلام العراقي" بمسودة لم تعرض بشكل كامل على المختصين في مجال القوانين والتشريعات الاعلامية وتتضمن نسختها الاخيرة بعض المخالفات الدستورية.

&

ويشير التحليل القانوني الذي أجراه الفريق المتخصص بالتشريعات الاعلامية في مرصد الحريات الصحافية، الى أنه وفقًا للمادة 2 من هذا القانون "تؤسس هيئة مستقلة بموجب المادة (108) من الدستور العراقي تسمى: (شبكة الاعلام العراقي) وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس شبكة الاعلام العراقي أو من يخوله. وتعمل طبقًا لمبادئ الاستقلالية والشمولية والتنوع والتميز، وتعكس القيم الديموقراطية والاجتماعية والثقافية والاسلامية للمجتمع العراقي وترتبط بمجلس النواب". في حين عادت المادة 8 الفقرة 2 لتمرر ارتباط مجلس الامناء باللجنة الفرعية البرلمانية للثقافة والاعلام، ونصت على انها اللجنة المخولة قانونيًا لاختيارهم من&دون ربط ذلك بالسلطات المختصة، وفقًا لما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 61 من الدستور العراقي.

&

وينص القانون الجديد لشبكة الاعلام العراقي، في المادة 8/ أولاً، على أن "يتكون مجلس الامناء من تسعة اعضاء جميعهم غير تنفيذيين، ثلثهم على الاقل من النساء"، وهي مادة تكشف تعارضاً واضحاً مع الدستور الذي حدد " كوتا" النساء&في مجلس النواب فقط دون غيره، واعترف بأن للمرأة فرصاً مكافئة لفرص الرجل، وفق المادة 16 من الدستور الدائم التي نصّت صراحة على أن "تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين"، وبالتالي فإن حقوق النساء مصانة على اساس الكفاءة والاستحقاق، وليس عبر فرض "كوتا".

&

&

&

كما حدد القانون، في مادته 14، شروطًا معينة لمنصب رئيس الشبكة لم تأخذ في&الاعتبار المحددات المهنية والاحتراف الصحافي والاعلامي الواجب توفرها في المرشح لرئاسة الشبكة، لكنها اهتمت بالجوانب السياسية دون الاشارة للخبرات الصحفية المكتسبة لمن يتولى أو يترشح لهذا المنصب، وهو ما سيخلق صراعات سياسية كبيرة داخل مجلس الامناء.

&

ويقول الفريق القانوني المتخصص إن قانون شبكة الاعلام لم يولِ اهمية تذكر للبيروقراطية القانونية التي تعاني منها الشبكة وخضوعها للضوابط الحكومية في عملية التعاقدات وعملية الانتاج الاعلامي، وهي آليات في غاية التعقيد، ولم يلتفت لها القانون بشكل جوهري. فالمادة 17 نصت على تكوين لجنة رقابة مالية من 3 اعضاء يعينون من قبل مجلس الامناء يعملون كهيئة مراقبة لضمان الفعالية والشفافية في استعمال الاموال العامة وممتلكات الشبكة ونشاطها التجاري، وهو ما يتنافى وروح القانون الذي يؤسس هيئة داخل هيئة. كما ابقت المادة 18 من قانون الشبكة على مهام المفتش العام، الذي من شأنه، ووفقًا للقوانين العراقية سارية المفعول، أن يعيق ويعرقل جميع التعاقدات ويعود بعمل الشبكة لقوانين الرقابة الحكومية، التي لاتتوافق مع عمل المؤسسات الاعلامية المستقلة.

&

وبحسب الفريق المتخصص بالتشريعات الاعلامية في مرصد الحريات الصحافية، فإن قانون الشبكة يتعارض مع القوانين والتشريعات الاعلامية الاخرى، فالمادة (26 / رابعاً) منه نصت على أن شبكة الاعلام العراقي، لا تخضع لمراجعة الأداء من قبل هيئة الاعلام والاتصالات، التي تعد دستوريًا الجهة المنظمة لعمل وسائل الاعلام في العراق. كما تمتلك هيئة الاعلام لائحة ضوابط وقواعد للبث ملزمة لجميع وسائل الاعلام، بما فيها قنوات واذاعات شبكة الاعلام العراقي، وهذا ما يهدد مستقبلاً بمنح شرعية لوسائل اعلام أخرى تعمل خارج المدونات المهنية.. اضافة الى أن هذه المادة (26 / رابعاً) تهدد بفرض حالة من عدم المساواة بين وسائل البث التابعة لشبكة الاعلام العراقي، ووسائل البث المستقلة والمحلية من ناحية دفع الاستحقاقات المالية لاجور الطيف الترددي، ومراجعة الاداء المهني من قبل هيئة الاعلام والاتصالات.

&

&

&

وابدى مرصد&الحريات الصحافية استغرابه من الطريقة التي مرر بها قانون الشبكة، الذي وصفه بالمهم،&وقال إن طريقة تمرير القانون تفتقر للشفافية واسفرت عن انتاج تشريع لن يساعد على تنظيم العمل الاعلامي وتعزيز معايير الاستقلال والمهنية لوسائل الاعلام الرسمي.

&

ودعا المرصد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بوصفه حاميًا وراعيًا للدستور الى عدم المصادقة على القانون المثير للجدل، وأخذ الانتقادات التي يوجهها الوسط الاعلامي والصحافي،&في الاعتبار. كما حث مجلس النواب الموقر والكتل السياسية ولجنة الثقافة والاعلام اعادة تجميد القانون ريثما يتم انضاج مسودة متكاملة توفر الضمانات المطلوبة لاستقلال ومهنية شبكة الاعلام العراقي.

&

&

&

يذكر أن شبكة الإعلام العراقي، هي شبكة تضم عدداً من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات الأسبوعية واليومية، وقد تأسست بعد سقوط النظام العراقي السابق ورغم أنها ممولة من المال العام إلا أنه نظرياً لا سلطة للحكومة العراقية عليها لا من حيث تعيين المسؤول عنها ولا من حيث التدخل في سياستها، أي أنها مستقلة شأنها شأن القضاء.&

&

ومن القنوات التلفازية التابعة لشبكة الإعلام العراقي قناة العراقية الفضائية وقناة الفرقان وقناة العراقية الرياضية، ومن الاذاعات اذاعة جمهورية العراق واذاعة القرآن الكريم واذاعة شهرزاد وإذاعات أخرى، اضافة الى جريدة الصباح اليومية ومجلة الشبكة الاسبوعية.

&

وقبل التغيير في العراق عام 2003 كانت مؤسسة الاذاعة والتلفزيون العراقية تسيطر على البث الإذاعي والتلفزيوني، وكان الإعلام العراقي موجهًا مركزيًا من الحكومة العراقية. وبعد التغيير تم حل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتم تشكيل هيئة الإعلام والإتصالات العراقية، وفي عام 2004 تشكلت شبكة الإعلام العراقي التي تشرف على معظم وسائل الإعلام التابعة للحكومة العراقية.

&

وقد حصلت نقلة نوعية وكمية في وسائل الإعلام العراقية بعد عام 2003&، فبعد أن كانت وسائل&الإعلام المتوفرة هي قناتان أرضية وواحدة فضائية، حيث كانت أجهزة استقبال القنوات الفضائية ممنوعة في العراق الا انه بعد عام 2003 &شهد العراق إطلاق العديد من القنوات الفضائية والأرضية ذات التوجهات المختلفة سياسيًا ودينيًا، والتي بلغ عددها 47 قناة.

&

وإضافة إلى تطور الإعلام المرئي، فقد تطور كذلك الإعلام المسموع بإنشاء العديد من المحطات الإذاعية الحكومية والخاصة على الموجات المتعددة والإنترنت، وقد تجاوز عدد محطات الراديو 52 محطة اذاعية، كذلك فقد شمل التطور الإعلام المقروء متمثلاً بوجه خاص في دور الصحف وعددها، حيث يبلغ عدد الصحف اليومية الصادرة في بغداد لوحدها ما يزيد عن 150 صحيفة، بالإضافة إلى عدد مماثل في بقية المحافظات.

&

&