باريس: ينظر القضاء الفرنسي الثلاثاء في شكوى رفعتها احدى الامهات ضد الدولة بتهمة عدم منع ابنها القاصر حينذاك من التوجه الى سوريا للقتال هناك. وتوجه القاصر في 27 كانون الاول/ديسمبر 2013 في وقت كان في السادسة عشرة الى سوريا للمشاركة في القتال انطلاقا من نيس برفقة ثلاثة اخرين.

واستقل الفتى الذي اعتنق الاسلام طائرة الى اسطنبول للتوجه الى سوريا حيث لا يزال موجودا وفقا لوالدته التي اجرت اتصالا هاتفيا معه مؤخرا. وقالت سامية مكتوف محامية الوالدة ان المراهق "غادر الاراضي الفرنسية الى تركيا المعروفة بانها بوابة الدخول الى سوريا من دون ان يقلق ذلك الشرطة".

واضافت ان "الشرطة اقترفت خطا جسيما وافتقرت الى التمييز في ما يتعلق بقاصر يسافر من دون اي مرافقة وببطاقة سفر ذهابا فقط الى تركيا من دون حقائب". وتطلب الام التي تعتبر ان الشرطة لم تقم بواجبها من المحكمة الادارية في باريس ان تحكم على الدولة بدفع مبلغ 110 الاف يورو تعويضا لها ولاطفالها الثلاثة الاخرين بسب الضرر الذي لحق بهم.

واوضحت المحامية "هدفنا ليس المال لكن الادراك بان خطأ قد ارتكب. يجب وقف& مغادرة القاصرين للمشاركة في الجهاد". من جهتها، اعلنت وزارة الداخلية في رسالة وجهتها الى العائلة ان الاجهزة التابعة لها لم ترتكب اي خطا لان الشاب خضع للتدقيق وبطاقة الهوية كافية لكي يغادر الى الخارج.

&واكدت عدم مسؤولية الدولة عن ذلك لان المراهق لم يكن خاضعا لاجراءات منع السفر ومغادرة البلاد. وفرنسا التي تضم اكبر عدد من المسلمين في اوروبا هي البلد الغربي الذي يغادر منه& اكبر عدد من الجهاديين الغربيين، مع حوالي 500 فرنسي او مقيم في فرنسا يقاتلون في سوريا حاليا.

وتم اعتراض كثيرين عام 2014 بينما كانوا يحاولون التوجه الى سوريا بموجب اشعار من عائلاتهم غالبا. وكانت والدة الشاب التي تؤكد انها لم تعلم بنوايا ابنها "الا قبل ايام من مغادرته" ومن قبل شبان من الحي، ابلغت الشرطة باختفائه ليلة 27-28 كانون الاول/ديسمبر.
&