هنأ العاهل السعودي الملك&سلمان بن عبدالعزيز&شعب السعودية والشعوب الإسلامية والعربية، بقرب حلول شهر رمضان، وأعرب عن ارتياحه لقوة الاقتصاد الوطني.

الرياض: هنأ العاهل السعودي الملك&سلمان بن عبدالعزيز&شعب السعودية والشعوب الإسلامية والعربية بقرب حلول شهر رمضان.

إلى ذلك، أبدى مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد اليوم الاثنين&برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز&ارتياحه لقوة الاقتصاد الوطني، كما بينه التقريران السنويان، الخمسون والحادي والخمسون، لمؤسسة النقد العربي السعودي ، اللذان استعرضا أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وقد لاحظ المجلس أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج جيدة في العام الماضي ، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المئة. كما يتوقع أن تستمر التنمية الشاملة للاقتصاد في هذا العام والأعوام القادمة، حيث شهد الاقتصاد الوطني اتخاذ مجموعة واسعة& من القرارات والإجراءات، لإعادة هيكلة وتنظيم القطاعات الاقتصادية ، بهدف رفع مستوى كفاءته وتنافسيته ودعم التشغيل الأمثل للموارد الاقتصادية.

وركزت السياسات الاقتصادية للمملكة على مجالات حيوية، منها تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية ، وتحديث وصيانة مشاريع البنية التحتية ، والسعي لتنويع القاعدة الإنتاجية ، وبناء الاحتياطيات المالية للدولة&، بهدف مواجهة التطورات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمي.

وكان تقرير اقتصادي متخصص صدر حديثاً أشار إلى أنه مع توقعات إبقاء الحكومة على سياستها التوسعية في الانفاق، فإن النتيجة النهائية لانخفاض أسعار النفط رغم زيادة الإنتاج ستكون زيادة العجز في ميزانية الدولة، حيث من المتوقع تسجيل تراجع في إيرادات النفط بنحو الثلث مقارنة بمستواها عام 2014.

ويرى التقرير أنه رغم تسجيل عجز في الموازنة وكذلك الحساب الجاري في عام 2015 إلا أن ضخامة الموجودات لدى "ساما" والتي بلغ حجمها في نهاية فبراير 2015 نحو 2.7 تريليون ريال، ستوفر الثقة الكاملة للحكومة لمقابلة الانفاق العام المرتفع خلال 2015 وما بعده.

ويرى التقرير أن هنالك فرصة واسعة أمام الحكومة لزيادة الدين في ظل التصنيف الائتماني المرتفع للمملكة ومديونيتها المنخفضة جداً في الوقت الحالي، حيث توقع التقرير أن يرتفع الدين الحكومي إلى 9.6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية هذا العام. ويتوقع أن تصدر الحكومة سندات دين كجزء من استراتيجيتها لتمويل العجز في الميزانية.

وعدل التقرير من توقعاته لنمو الناتج المحلي للمملكة في عام 2015 برفعه إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي، وأرجع التقرير ذلك لاعتقاده بأن نمو القطاع النفطي سيأتي أعلى مما كان متوقعاً في السابق، مع توقع تسجيل عجز في الميزانية أكبر من المتوقع، وينتظر أن يسجل الحساب الجاري عجزاً كذلك.