أحال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 11 مسؤولا رفيع المستوى في جهاز المخابرات العامة على التقاعد، إما بطلب منهم أو لدواعٍ صحية.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، إحالة تسعة وكلاء في جهاز المخابرات العامة على التقاعد "بناء على طلبهم"، حسبما ورد في القرار الجمهوري.

وحمل قرار السيسي رقم 242 لسنة 2015، ونص على "إحالة 9 وكلاء في جهاز المخابرات العامة على المعاش بناء على طلبهم، وهم محمود عادل محمد أبوالفتوح، سامى محمد عبدالله سعيد الجرف، أشرف محمد سعيد محمد الخطيب، محمد مصطفى يوسف سعودى، خالد سعد الدين الصدر، نيفين أمين محمود إسماعيل، مصطفى زكى عكاشة محمد طاحون، محمد علاء عبدالباقى محمود على، وماجد إبراهيم محمد الوتيدى".

كما أحال السيسي مسؤولين اثنين رفيعي المستوى على التقاعد أيضاً، لظروف صحية، وورد في نص القرار الجمهوري: "يقضى القرار بإحالة وكيلين في الجهاز على المعاش بسبب عدم لياقتهما للخدمة صحياً، أثناء الخدمة وبسببها، هما علي محمد خير الدين الدناصورى، وعادل أحمد محمد إسماعيل، ويبدأ العمل بالقرار في 2 يوليو (تموز) المقبل".

أُنشئ جهاز المخابرات العامة المصرية، بعد ثورة يوليو/ تموز 1952، بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في العام1954، وأسند إلى عضو مجلس قيادة الثورة، زكريا محي الدين مهمة إنشائه.

وكانت الانطلاقة الحقيقية للجهاز مع تولي صلاح نصر رئاسته عام 1957، فأنشأ مبنى منفصلا للجهاز، وأسس وحدات منفصلة للراديو والكمبيوتر والتزوير والخداع.

ولعب الجهاز أدواراً واضحة في تحقيق النصر على إسرائيل في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، وتحرير سيناء من الإحتلال.

كما أنشأ صلاح نصر شركات استثمارية، لتكون ستاراً لأعمال المخابرات المصرية، بالإضافة إلى الاستفادة منها في تمويل عملياته. غير أن فضيحة تجنيد الفنانات في أعمال التجسس عن طريق الجنس، أطاحت بنصر، في قضية شهيرة تعرف بـ"انحرافات جهاز المخابرات".

وأمر عبد الناصر باعتقاله، وقدم للمحاكمة مع قيادات أخرى، منهم صفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وصدر حكم بحق صلاح نصر بالسجن لمدة 15 عاماً، إلا أن الرئيس أنور السادات أفرج عنه لاحقاً في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1974، في إطار عفو عن بعض السجناء بمناسبة احتفالات أكتوبر. وتوفي في العام 1982.

وبعد صلاح نصر، لم تبرز أسماء رؤساء جهاز المخابرات، وظلت في إطار من السرية، إلى أن ظهر اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، الذي لعب أدوارًا سياسية خارجية في الملف الفلسطيني، الإسرائيلي، وعرفه الشارع المصري، وتمتع بشعبية جارفة، وصلت إلى حد إطلاق دعوات لتوليه رئاسة الجمهورية، خلفاً للرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان يخطط لتوريث ابنه الأصغر جمال حكم مصر. وهي الخطط التي ساهمت في اندلاع ثورة 25 يناير 2011 ضده، والإطاحة به واسقاط نظام حكمه.

وفشل سليمان في الترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية في العام 2012، التي فاز فيها الرئيس السابق محمد مرسي، لأسباب إدارية.

وأثارت وفاة سليمان في 19 يوليو/ تموز 2012، الكثير من الجدل في مصر والعالم العربي، لا سيما في ظل تواتر أنباء عن وفاته في تفجير خلية الأزمة في دمشق، وقيل أنه حضر الإجتماع لدعم الرئيس السوري بشار الأسد في الثورة المندلعة ضده منذ مارس/ آذار 2011.

وأثيرت أنباء بشأن إتهام جماعة الإخوان المسلمين باغتياله بالسم، إلا أن مقربين منه وأسرته قالوا إنه توفي بأزمة قلبية.

تولى اللواء مراد موافي، رئاسة المخابرات العامة خلفاً لسليمان، وعزله مرسي في 8 أغسطس/ آب 2012، في أعقاب مقتل 17 جندياً في شهر رمضان أثناء الإفطار، وتوجيه أصابع الإتهام بالتقصير إلى المخابرات.

تولى اللواء محمد رأفت شحاته، رئاسة الجهاز في عهد مرسي، وعزل من المنصب، بعد الإطاحة بحكم الإخوان في 3 يوليو/ تموز 2013، وتولى المنصب اللواء محمد فريد التهامي، الذي عرف بأنه قائد السيسي السابق خلال عمله في الجيش المصري.

ويترأس اللواء خالد فوزي الجهاز حالياً، منذ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2014، ويبلغ من العمر 57 عاما، وتخرج في الكلية الحربية عام 1978، ليلتحق بجهاز المخابرات العامة عام 1982.
&