بارزاني يدعو لتوافق حول رئاسته... التجديد من عدمه

لندن: حذر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في رسالة وجهها اليوم إلى ابناء الإقليم من "ان كردستان تمر بمرحلة حساسة ومختلفة، وهي بحاجة إلى التوافق اكثر من اي وقت مضى". واشار إلى انه "للحفاظ على مصلحة شعبنا ووطننا، أطلب من الأحزاب السياسية في اقليم كردستان الإبتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة، ومراعاة المصالح الوطنية العليا والظرف الإستثنائي والحساس الذي يمر به الإقليم وان يعودوا لمبدأ التوافق، لأنه بالتوافق وحده نستطيع معالجة المسائل الوطنية الاساسية ومن ضمنها مسألة رئاسة الإقليم". & & &

وشدد بارزاني بالقول "اننا نحتاج بهذه الفترة لوحدة الصف والاتفاق والتوافق اكثر من اي وقت مضى &وقد قمت بدوري بما يمليه علي القانون ويقع على عاتق الجميع ان يتوصلوا لحل حول هذه المسالة حتى تاريخ العشرين من آب (أغسطس) المقبل ويستطيعون التوصل لحل عن طريق التوافق وان لم تتوصل الاحزاب السياسية إلى حل عن طريق التوافق ساعلن في حينها عن موقفي ".

&

وكان برلمان اقليم كردستان قد أتم مؤخرًا القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، فيما يطالب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، وحركة التغيير برئاسة الزعيم المعارض نوشيروان مصطفى جعل النظام في اقليم كردستان برلمانيا يقلص صلاحيات الرئيس .&

وكان تم الإعلان منتصف الشهر الحالي عن تحديد العشرين من آب (أغسطس) المقبل موعدًا لإجراء انتخاب رئيس الإقليم، بينما لم يعرف بعد في ما اذا كان بارزاني سيترشح لها، بينما اعترضت المفوضية العليا للانتخابات على هذا الموعد مؤكدة حاجتها إلى 180 يومًا لاجراء الاقتراع.

وقالت رئاسة اقليم كردستان إن رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي تنتهي ولايته يوم 19 آب (أغسطس) المقبل، قد أصدر تعليماته للجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات في اليوم التالي 20 من الشهر نفسه تحاشيًا لحدوث فراغ رئاسي.

&

وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين في بيان صحافي إن بارزاني حدد موعد الانتخابات استناداً إلى قانون رئاسة إقليم شمال العراق الصادر عن برلمان الإقليم عام 2005 ، وطالب جميع الأحزاب السياسية بالعمل من أجل إجراء الاقتراع بشكل عادل وديمقراطي يتناسب مع المعايير الدولية من دون الاشارة في ما اذا كان بارزاني سيرشح نفسه لهذه الانتخابات.&

وكان بارزاني انتخب عام 2005 رئيساً للإقليم من قبل مواطني الإقليم وانتخبه برلمان الإقليم عام 2009 لدورة رئاسية جديدة انتهت عام 2013، إلا أن البرلمان مدد فترة ولاية بارزاني إلى 20 أب 2015.

&

&لكنّ مصدرًا في مفوضية الانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان أكد صعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد الذي قرره رئيس الإقليم، قائلاً: "إن المفوضية وفي الحالات الطبيعية بحاجة إلى 180 &يومًا للقيام بالتحضيرات اللازمة للانتخابات في الإقليم"، لكنه اشار إلى انه في الحالات الاستثنائية يمكن التحضير للانتخابات خلال 90 يومًا إذا قدمت حكومة الإقليم للمفوضية الميزانية اللازمة وتعاونت معها من الناحية اللوجستية.

ومن جهته، اكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ضرورة إجراء تعديلات على صلاحيات رئيس الإقليم. وقال المتحدث باسم الحزب عماد أحمد عقب اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد بمدينة السليمانية امس السبت بإشراف برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد، "أن الاتحاد الوطني مع النظام البرلماني، ويرى أنه من الأفضل اجراء تعديلات على صلاحيات رئاسة الإقليم وفي هذا الصدد سيكون للاتحاد مشروعه الخاص، موضحاً بأنه تقرر تشكيل لجنة خاصة تضطلع بصياغة مشروع خاص باسم الاتحاد. وكان بارزاني اعلن في التاسع من نيسان (ابريل) الماضي رفضه لتمديد ولايته الرئاسية خارج القانون".&

&&

وكان برلمان كردستان شهد في 25 آذار (مارس) الماضي مشادة كلامية بين نائبين من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني ونائب من حركة التغيير المعارضة بزعامة نوشيروان مصطفى تحولت بعدها إلى اشتباك بالأيدي، اثر خلاف وحول تمديد فترة ولاية رئاسة الإقليم التي تنتهي في 19 آب (اغسطس) المقبل.&

&وكان عضو حركة التغيير النائب علي حمه صالح، أحد طرفي المشادة نشر مقالاً قبل أيام تحدث فيه عن عدم جدوى تمديد رئاسة بارزاني، الأمر الذي واجه رفضاً من النائبين ناظم كبير ومردان خضر، عضوي الحزب الديمقراطي . &

&وتقف خلافات سياسية وراء عدم التوصل لاتفاق بين الأطراف حول تمديد فترة رئاسة الإقليم، وكان &الحزب الديمقراطي بزعامة بارزاني قد احرز المرتبة الأولى في انتخابات برلمان الإقليم، التي جرت في أيلول (سبتمبر) عام 2013، فيما حلت حركة التغيير بزعامة مصطفى ثانية وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني ثالثاً.

&

&يذكر أن لجنة اعداد دستور اقليم كردستان &بدأت في التاسع من الشهر الحالي اعمالها بصياغة مواد الدستور موضحة أن المشروع يتضمن تثبيت ست مواد دستورية من ضمنها النظام السياسي ودور الدين في الإقليم والفقرة المتعلقة بحدود الإقليم. فاوضحت أن امامها مهلة 90 يومًا لاعداد الدستور، وإذا لم تتمكن من انهاء أعمالها في تلك المدة، &يمكن لبرلمان كردستان تمديدها.

ومن جهتها، اعلنت رئاسة بارزاني في اربيل ست نقاط، أبرزها إعطاء فرصة للجنة المشكلة لمناقشة الدستور وانتخاب رئيس للإقليم في ظل القانون والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تحسين المناقشات والالتزام بتنفيذ الاتفاقية مع بغداد، حيث شدد بارزاني خلال الاجتماع على ضرورة حل مشكلة الرئاسة من خلال الاتفاق السياسي، مؤكداً أنه سيلتزم بما هو قانوني ودستوري.

&

&