بكين: اقر البرلمان الصيني الاربعاء قانونا جديدا للامن القومي يعطي السلطات صلاحيات اوسع "للدفاع عن مصالح الشعب الاساسية" ولمراقبة الانترنت.

&
وبالاضافة الى ضمان وحدة وسيادة البلاد، يوسع القانون نطاقه الى الفضاء واعماق المحيطات والمناطق القطبية.
&
وتبنت الجمعية الوطنية الشعبية القرار بالاجماع، دون معارضة او امتناع عن التصويت.
&
وقد ترافق وصول الرئيس شي جينبنغ الى السلطة في 2012 مع تشديد قمع الاصوات المعارضة وخصوصا على الانترنت وزيادة العنف في المناطق ذات الغالبية المسلمة في مقاطعة شينجيانغ في غرب الصين.
&
وقالت تشنغ شونا من لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان ان "الوضع الامني في الصين يزداد خطورة" واضافت ان القانون الجديد يلبي حاجة الصين لفرض احترام سيادتها القومية عبر اعطاء السلطات القدرة لضمان "الامن السياسي والاجتماعي الى جانب ادارة المجتمع على المستوى الداخلي".
&
وينص القانون على تدابير تعزز الامن المعلوماتي للشبكات الصينية ومراقبة مستخدمي الانترنت.
&
وتدافع الصين عن حقها في مراقبة الانترنت باسم امن الدولة وسيادتها.
&
وتعليقا على القانون قالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية انه "يتضمن عناصر تجعل من انتقاد الحكومة شكلا من التعدي" على سلطات الدولة. وقالت مايا وانغ الخبيرة لدى المنظمة ان القانون "مبهم حول تحديد الاعمال الملموسة التي تجعل المواطن خطرا على امن الدولة".
&
&