وصفت المعارضة السورية قرار السلطات الأميركية وضع أعضاء الائتلاف الوطني السوري ومعارضين سوريين آخرين على قائمة الممنوعين من دخول أميركا إلا باذن خاص، بالقرار المجحف، فيما اضطرت الإدارة الأميركية للرد على خبر "إيلاف" الخاص.

بهية مارديني: تأكد الخبر الذي ساقته "إيلاف" سابقا والمتعلق بوضع الولايات المتحدة كافة أعضاء الائتلاف الوطني السوري وعائلاتهم وبعض المعارضين السوريين وعائلاتهم، ضمن قائمة الممنوعين من دخول أراضيها "بسبب اشتراكهم في أعمال إرهابية".

وقال عضو في الائتلاف الوطني السوري المعارض رفض الكشف عن هويته في حديث مع "إيلاف" إنّ الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة الاميركية بوضع معارضين سوريين ضمن قائمة ممنوعة من دخول الاراضي الأميركية على أسس مشاركتهم بنشاطات إرهابية، إلا باستثناء خاص، هو "اجراء مجحف للغاية، ويتوجب العمل مع الإدارة الأميركية لازالته في اقرب وقت".

وأضاف القيادي بالائتلاف: "بصراحة أنا لم اقتنع حتى الآن لماذا كان يتوجب على الولايات المتحدة اتخاذ مثل ذلك الإجراء".

وأشار الى أنه من حق الادارة الاميركية أن تقرر ما تريد والدليل انهم يمنحون المعارضين استثناءات منها موقتة ومنها دائمة".

كلام عضو الائتلاف، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، جاء بعد توضيح عباب خليل المسؤول في مكتب واشنطن في الائتلاف الذي جاء استنادًا الى الرأي القانوني أن أعضاء الائتلاف ومعارضين سوريين يندرجون تحت "القسم 212 (أ) (3) (ب) من القانون الاتحادي للهجرة والتجنيس، وهو بمثابة أحد أحكام القانون الأميركي، الذي ينص على أن أي شخص سبق وأن شارك في "نشاطات إرهابية" محظور من دخول الولايات المتحدة.

وتتضمن عبارة "نشاطات إرهابية" أي محاولة لإسقاط حكومة أجنبية بالقوة (بغض النظر عن الاعتراف بتلك الحكومة من قبل الولايات المتحدة) أو (دعم) لتلك المحاولة (وتعرف كلمة "دعم" هنا على نطاق واسع وشامل بشكل كبير).

وكان ميشيل كيلو عضو الائتلاف الوطني انتقد، في بريد الكتروني داخلي موجه لأعضاء الائتلاف، السياسة الأميركية وكيفية التعامل في المطارات مع المعارضين السوريين، وقال "هذا تصرف جديد"، كما كتب مقالاً في وقت لاحق عن خلاف مع واشنطن حول طريقة التعاطي مع الجيش الحر.

وقال مكتب واشنطن إنه "بحكم عملنا اطلعنا على المتطلبات الإضافية للحصول على التأشيرة المطلوبة لبعض أعضاء الائتلاف لقوى الثورة والمعارضة، ولبعض المعارضين السوريين الآخرين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، وسبق أن واجهنا مثل هذا الموقف من قبل، وقمنا بالتشاور مع محامينا، وعملنا بشكل وثيق مع السلطات الحكومية المعنية في الولايات المتحدة لاستيعاب طلبات عدد من أعضاء الائتلاف كانوا ضمن وفود رسمية في زيارة للولايات المتحدة، بالإضافة إلى غيرهم من الناشطين السوريين".

وأضاف التوضيح: "نحن نعمل مع حكومة الولايات المتحدة وأعضاء من الكونغرس للتوصل إلى حل دائم لحل هذه القضية".

وفي الوقت نفسه، اعتبر أن "هذا التحدي القانوني لم يحدّ من قدرتنا على تخطيط وتنظيم العديد من الزيارات غير الرسمية، أو ذات الطابع الرسمي الرفيع لبعض القادة السوريين والنشطاء إلى الولايات المتحدة وكذلك للأمم المتحدة على نحو فعال".

الجدير بالذكر أن "إيلاف" لم تذكر في الخبر الذي كشفت فيه النقاب عن هذه القضية بأن واشنطن وضعت الائتلاف كمنظمة ارهابية، كما زعمت بعض الردود، لأن الائتلاف معترف به في الولايات المتحدة وله مكاتب فيها، بل أكدت "إيلاف" أن واشنطن وضعت اعضاء الائتلاف ومعارضين سوريين وعائلاتهم على لائحة تمنع دخولهم الا باستثناء خاص على أساس احتمال مشاركتهم في نشاطات ارهابية، وهو ما اكدته المذكرة القانونية.

وضمن ردود الفعل على الخبر الذي ساقته "إيلاف"،قالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية لجريدة "الشرق الاوسط" ان هذا الخبر "عار عن الصحة"، ورفضت دينا بدوي المتحدثة باسم الخارجية بمكتب شؤون الشرق الأوسط بشدة هذه الاتهامات التي وصفتها بـ" الكاذبة والتي تتهمنا بأن لدينا سياسة تمنع أعضاء الائتلاف السوري المعارض من زيارة الولايات المتحدة.

وقالت بدوي: "جميع تأشيرات السفر يتم الفصل فيها على أساس كل حالة على حدة، ووفقاً لمعايير ومتطلبات قانون الهجرة والجنسية والقوانين الأخرى المعمول بها".

وشددت المتحدثة بمكتب شؤون الشرق الأوسط بالخارجية، على أن الولايات المتحدة اعترفت بالائتلاف السوري المعارض كممثل شرعي للشعب السوري في ديسمبر (كانون الأول) 2012، ونوهت بترحيب وزير الخارجية الأميركي جون كيري في أبريل (نيسان) الماضي برئيس الائتلاف السوري خالد خوجة في زيارته الأخيرة لواشنطن، التي سبقتها زيارات رسمية كثيرة بين مسؤولين أميركيين وأعضاء من الائتلاف السوري على مدى السنوات الماضية. وقالت بدوي: "نحن على اتصال دائم مع الائتلاف".

وكان مكتب واشنطن أرفق تحليلاً موجزًا من مكتب محاماة أميركي حول وضع أعضاء الائتلاف قانونياً بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة الامريكية تورده "إيلاف" في ما يلي:

مذكرة تلخيصية

24 حزيران/يونيو 2015
المعارضة السورية “البند 3″

دليل الهجرة في الولايات المتحدة

نُشرت مؤخراً عدة تقارير في وسائل الإعلام العربية، تتحدث عن اعتبار هيئة الائتلاف منظمة إرهابية وأن أعضاءها غير مؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة.
وتهدف هذه المذكرة التلخيصية إلى تلخيص وتوضيح هذه القضايا.

لنكن واضحين، فإن هيئة الائتلاف لم تدرج باعتبارها منظمة إرهابية داخل الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يتم تطبيق فقرة من قانون الهجرة على أعضاء الائتلاف، وعلى المعارضين السوريين، وغيرهم من السوريين، والتي في معظم الحالات تتطلب حصولهم على موافقة إضافية قبل أن يتم إصدار التأشيرة المطلوبة لسفرهم إلى الولايات المتحدة.

ونحن نعتقد بأن هذه الحالة باتت قيد التنفيذ منذ ما يقارب السنتين.

وعلى الرغم من أنه عادةً ما تستغرق وقتاً أكثر مما تستغرقه بالظروف العادية، فقد سبق وأن تم منح تأشيرات لأعضاء الائتلاف للسفر للولايات المتحدة بالتنسيق مع وفود رسمية للائتلاف.

يعد القسم 212 (أ) (3) (ب) من القانون الاتحادي للهجرة والتجنيس بمثابة أحد أحكام القانون الأميركي، الذي ينص على أن أي شخص سبق وأن شارك في “نشاطات إرهابية” محظور من دخول الولايات المتحدة.

وتتضمن عبارة “نشاطات إرهابية” أي محاولة لإسقاط حكومة أجنبية بالقوة (بغض النظر عن الاعتراف بتلك الحكومة من قبل الولايات المتحدة) أو (دعم) لتلك المحاولة (وتعرف كلمة “دعم” هنا على نطاق واسع وشامل بشكل كبير).

أما الفقرة الفرعية (أ) (3) (ب) (6) (3) فمن شأنها تطبيق تلك القوانين على مجموعة لا تصنف رسمياً على أنها منظمة إرهابية (غالباً ما يشار إليها باسم حالة “البند 3).

ورغم هذا يتم توفير استثناء ما قد يسمح لأشخاص أجانب الدخول إلى الولايات المتحدة، حتى وإن سبق وقاموا بأفعال من شأنها أن تدعم ذلك النشاط.

ويسمح القسم 212 (د) (3) (أ) لوزارة العدل الأميركية أن تمنح موافقة تسمى “استثناء هجرة”، يسمح لأشخاص أجانب لدخول الولايات المتحدة بشكل موقت، حتى ولو كانوا مصنفين تحت المادة 212 (أ) (3) (ب).

وتعتبر وزارة الأمن الداخلي، والتي تتضمن ثلاث وكالات ذات صلة، وهي: إدارة الهجرة والجمارك، ومكتب خدمات المواطنة والهجرة، ومصلحة الجمارك وحماية الحدود، هي الوكالة المفوضة بسنّ الأحكام بالمساهمة من وزارة الداخلية، حول مما إذا كان ينبغي منح تلك الاستثناءات.

نحن نعتقد بأن وزارة الأمن الداخلي سبق وأن خلصت إلى أن المعارضة السورية، شاركت أو اتخذت مواقف داعمة على نحو ما في محاولات لإسقاط الحكومة السورية.

تدعم الولايات المتحدة المعارضة السورية المعتدلة ضمن سياستها الخارجية، وتعتبر الولايات المتحدة أن المكاتب الأميركية للائتلاف بمثابة “بعثات أجنبية” بموجب القانون الفيدرالي، ومع ذلك، يتم تطبيق “البند 3″ كإجراء قانوني بغض النظر عن سياسة الولايات المتحدة تجاه الاعتراف بالحكومة السورية.

هذا، فإن من المرجح أن يُطلب من المعارضة السورية ومن أعضاء الائتلاف تطبيق “البند 3″، الذي يسري على حالتهم للحصول على استثناء للدخول إلى الولايات المتحدة إن لم يكونوا مواطنين أميركيين.

وهذا يتطلب إعداداً وتخطيطاً وافيين عند تقدمهم للحصول على تأشيرة للدخول للولايات المتحدة، ولهذا ينصح التنسيق مع وزارة الأمن الداخلي، ووزارة الخارجية، ومكتب البعثة الأجنبية للائتلاف في واشنطن كلما تطلب الأمر ذلك.