القاهرة: بعد عامين على عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي لا تزال مصر تشهد اعتداءات دامية ينفذها عناصر تتبنى فكر تنظيم "داعش".

وتشهد الدولة العربية الاكبر عدديا موجة اعتداءات غير مسبوقة منذ ان قام القائد السابق للجيش الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بازاحة مرسي في 3 تموز/يوليو 2013 بعد تظاهرات ضخمة احتجاجا على حكمه بعد عام مضطرب قضاه في السلطة.

ويشهد هذا الاسبوع على اعمال العنف التي تهز مصر حيث تم الاثنين اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة وبعد يومين شن مسلحون من تنظيم "داعش" سلسلة هجمات منسقة على عدة مواقع للجيش في شبه جزيرة سيناء اسفرت عن عشرات القتلى.

وفور اغتيال بركات وعد السيسي بتسريع المحاكمات وبتشديد التشريعات "لمكافحة الارهاب" وبعد اقل من يومين صادقت الحكومة على قانون جديد لمكافحة الارهاب "بما يحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا".

ويتمتع السيسي الذي انتخب رئيسا بعد عام على ازاحة مرسي بشعبية لدى شريحة واسعة من السكان.

ورأى اريك تراغر من "معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى" ان "العديد من المصريين يدعمون بشكل واسع حملة القمع وقد سئموا انعدام الاستقرار السياسي وباتوا يشعرون بالهلع ازاء تزايد الهجمات الارهابية في المدن الكبرى".

لكن بعد عامين على ازاحة مرسي لا يزال انعاش الاقتصاد من التحديات الكبرى المطروحة على السيسي في وقت تعاني البلاد من تضخم بلغ نسبة 13,5% وعجز في الميزانية بنسبة 12%.

وحددت الحكومة لنفسها هدفا طموحا يقضي بتحقيق نسبة نمو بمستوى 7% في حين يعاني قطاع السياحة الذي يشكل دعامة الاقتصاد المصري من انعدام الاستقرار. وفي العام 2014 لم يتجاوز عدد السياح الذين زاروا مصر 9,9 ملايين بالمقارنة مع حوالى 15 مليونا العام 2010.

وسعيا منه لتحريك الاقتصاد نظم السيسي مؤتمرا اقتصاديا ضخما في اذار/مارس اتاح للسلطات توقيع عقود استثمار بقيمة اجمالية قدرها 36,2 مليار دولار. كما تدشن مصر في 6 اب/اغسطس قناة جديدة موازية لقناة السويس ستضاعف القدرة الاستيعابية لحركة الملاحة في هذا الممر المهم بين البحر الاحمر والمتوسط.

ومن المتوقع عندها ان تزداد عائدات القناة من 5,3 مليار دولار (حوالى 4,7 مليار يورو) متوقعة العام 2015 الى 13,2 مليار (11,7 مليار يورو) العام 2023. كما تسعى السلطات لتطوير المنطقة الممتدة على ضفاف القناة لتجعل منها مركزا لوجستيا وصناعيا وتجاريا، ولا سيما باقامة عدة مرافئ وتقديم خدمات للسفن التجارية التي تعبر القناة.

وقال الخبير الاقتصادي انغوس بلير مدير معهد "سيغنيت" انه ينتظر من السلطات "مشاريع انمائية اخرى في مجال البنى التحتية من اجل تشجيع استحداث الوظائف". ولفت الى ان "النمو الاقتصادي الحالي هو بنسبة 5% في حين يتحتم تحقيق نمو يتراوح بين 7 و8% على ضوء النمو الديموغرافي البالغ 2,6%".


&