قوة عسكرية لمراقبة انسحاب الحوثيين من المدن

&

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" &عن مصدر حكومي يمني قوله إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عرض خلال لقائه مع ولد الشيخ أحمد آليةً لإعلان جميع الأطراف، تشمل ميليشيا الحوثي وأتباع صالح، إلتزامها تنفيذ القرار الأممي رقم 2216، الصادر في نيسان (أبريل) الماضي، من دون قيد أو شرط، وإعلان ميليشيا الحوثي رسميًا تحولها إلى العمل السياسي، وحل كل الميليشيات في البلاد وتسليم أسلحتها إلى الدولة، والتوقف عن اغتصاب السلطة الشرعية، وعودة المؤسسات الرسمية إلى ممارسة مهامها الدستورية والقانونية، وتمكين الحكومة من العودة إلى أرض الوطن خلال أسبوعين من تاريخ اعتماد هذه الآلية.

&

وطالب المقترح المقدم بتطبيق الفقرة الأولى من القرار 2216، من خلال خطوات تبدأ بالإفراج عن وزير الدفاع المختطف محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين، خلال 24 ساعة من اعتماد الآلية، والوقف الفوري لإطلاق النار من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، وسحب التشكيلات التابعة لهما من كل المناطق، بما فيها العاصمة صنعاء، وذلك خلال أسبوعين من اعتماد الآلية.

ويتضمن المقترح الحكومي تشكيل قوة عسكرية وأمنية عربية مشتركة تتولى الإشراف والمراقبة على التنفيذ الفعلي لوقف العدوان وانسحاب الميليشيات، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستلام مخازن الأسلحة من الميليشيات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم الأهلي، خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد الآلية.

كذلك تنص الآلية على أن تتولى حفظ الأمن في البلاد قوات الجيش والأمن الخاضعة للقيادة الشرعية ووحدات المقاومة الشعبية في مناطق عملياتها. وتقوم القوات العربية بمساندة القوى المحلية الموالية للشرعية ودعمها حتى تتم عملية إعادة تشكيل مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية، وطبقًا للمبادئ المقرة في وثيقة الحوار الوطني. وتتولى كذلك القوات العربية الإشراف على الموانئ البحرية والجوية.

&

ويتضمن المقترح الحكومي إنهاء تجنيد الأطفال والامتناع عن استفزاز الدول المجاورة أو تكديس الأسلحة في أي أراضٍ حدودية لإحدى الدول المجاورة.

ويطالب بإيجاد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية، وفقًا للفقرة 9 من القرار 2216، وتوفر مقومات ضمان أمن موظفي المساعدات الإنسانية والأمم المتحدة وكل الأفراد المرتبطين بعملية المساعدة.

وتقترح الآلية عقد مؤتمر اقتصادي بدعم الأمم المتحدة والمانحين لوضع أسس لخطة شاملة مدعومة من مجلس الأمن لإعادة المهجرين والنازحين إلى مدنهم، وإعداد خطة عربية لمساندة اليمن في أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار وبشراكة الحكومة.

وتتضمن الآلية العودة إلى استكمال العملية السياسية التي توقفت إثر انقلاب 21 أيلول (سبتمبر) 2014، فور الانتهاء من إنجاز مهام المرحلة الأولى واستعادة دور وسلطات الدولة وبسط نفوذها في أنحاء البلاد، وفقًا لمخرجات الحوار الوطني.

&

ويصل المبعوث الأممي إلى صنعاء الأحد للتشاور مع الحوثيين ومكونات سياسية يمنية أخرى، في مقدمها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح.

ونسبت "الشرق الأوسط" إلى مصادر سياسية مطلعة في صنعاء تأكيدها أن الحوثيين سيطرحون على المبعوث الأممي مقترحًا "شبه جاهز" بتشكيل حكومة "شراكة تشارك فيها أطراف متحالفة مع الحوثيين في الحراك الجنوبي".&

أضافت المصادر: "سيحاول الحوثيون طمأنة المبعوث الأممي إلى أن الحكومة المقترحة ستشمل كل المكونات السياسية وألوان الطيف السياسي".

وقالت تقارير أخرى إن ورقة حكومة الشراكة واحدة من الأوراق التي يلعبها الحوثيون لكسب الوقت، إلى جانب مشاوراتهم المتواصلة مع شخصيات سياسية جنوبية بارزة، وتأكيدهم لتلك الشخصيات عدم رغبتهم في البقاء في المدن الجنوبية، وخصوصًا في عدن، من أجل استمالة مواقف تلك الشخصيات إلى الجماعة، وشق الصف الجنوبي.

ويركز المبعوث الأممي خلال زيارته، التي ستشمل عدن، موضوع الهدنة الإنسانية ومناقشة الأفكار التي طرحتها الحكومة اليمنية.

&