ردت جماعة (الإخوان) المنحلة في الأردن، على تصريحات رئيس الحكومة عبدالله النسور حول ترخيصها، بأنها "مستعدة للترخيص قانونياً".&

نصر المجالي من عمان: بعد نحو 4 أشهر من قيام الحكومة الأردنية، بترخيص جمعية باسم جماعة الإخوان المسلمين، أوضحت الجماعة المنحلة، في بيان صدر في ساعة متأخرة من ليل الأحد، أنها "كانت ولا زالت تعمل وفق ترخيص رسمي، وجاهزة لتجديد الترخيص كما العديد من الهيئات العاملة في البلد".

ويأتي بيان الجماعة ردًا على تصريحات لرئيس الوزراء الأردني "عبد الله النسور"، قبل يومين لقناة (العربية) قال فيها "إن الجماعة غير مرخصة، وفقدت حقها في الوجود".

وأضافت الجماعة في بيانها الذي نشرته على موقعها على شبكة الانترنت: "رئيس الوزراء يعلم أن هناك هيئات عديدة في مجالات مختلفة تعمل من دون ترخيص أصلًا، وهي مسكوت عنها، فالمستفيد دومًا هو الحكومة لأنها الطرف الأكبر في المعادلة".

وقال البيان: "إن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مدرسة عريقة في الوطنية وهي حركة تتمتع بشورية ومؤسسية عميقة وتعمل بأدوات تنظيمية مستقرة ولديها صف راشد أولوياته وطنية خالصة، منطلقة من فهمه الإسلامي الوسطي المعتدل والرصين، وطوال عمر الحركة المديد لم تزاود على أحد، ولا ترضى بالمزاودة على تاريخها الملتزم ودورها الوطني الصادق".

وتابعت الجماعة المنحلة: "إننا نؤكد أن الجماعة طوال سبعين عامًا لم تكن امتدادًا لأحد، بل هي حركة أردنية وطنية صرفة، همًا واهتمامًا، تعاملت مع الدولة الأردنية وحكوماتها المتعاقبة بهذه الصفة وأجيال الأردنيين من أبناء الوطن تعي ذلك وتعرفه وتقدره للجماعة".

ترخيص الجمعية

وكان مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات أعلن في مطلع مارس/ آذار الماضي، أن الحكومة الأردنية وافقت له على ترخيص "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، وألغيت بموجبها تبعية الجماعة في الأردن، عن الجماعة الأم في مصر.&

كما كانت الحكومة الأردنية، أكدت ترخيص الجمعية، عبر وزارة التنمية الاجتماعية.

وسارعت قيادة جماعة الإخوان المسلمين في عدة بيانات لها، لاعتبار قرار ترخيص الجمعية، أنه "انقلاب على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة، وفق اللوائح الشورية داخلها".

النسور والإخوان

ويشار إلى أن رئيس الحكومة الأردنية كان رد خلال مقابلة مع قناة (العربية)، على سؤال حول الملابسات المتعلقة بجماعة الاخوان المسلمين بالقول: إن الجمعية رخصت قبل أربعة أشهر، لكن جماعة الاخوان المسلمين المشهورة تاريخيا كانت موجودة في الأردن "ليكتشف متأخرًا أنها لم تكن مرخصة وأن هناك عيبًا في عملية الترخيص، فهي تعمل في البلد منذ عام 1946 لكن جرت تغييرات قانونية، ففقدت حقها في الوجود وكان يجب أن تصحح وضعها ولم تقم هي بذلك، لكن قام نفر منهم بتسجيل الجمعية وفق القانون ومن هذا الباب هي جمعية حديثة عمرها أشهر، ولكن الجماعة الأقدم التي لم يكن ترخيصها مواتيًا أو لم تكن مرخصة من وجهة نظر القانون المحض.

وأوضح النسور ان جماعة الاخوان المسلمين انشق عنها حزب جبهة العمل الاسلامي، فأصبحت هناك جمعية وحزب، مبينًا "أن القانون الأردني يمنع الجمعية كما يمنع الحزب من أن تكون له امتدادات في الخارج يأتمر أو يأمر.. أو يمول من الخارج، هذا ليس موجهًا ضد حماس او إخوان مصر او اخوان العالم هذه ناحية تنظيمية بحتة".

وقال رئيس حكومة الأردن إن الذي يرغب في الحصول على ترخيص يجب أن يكون أردنيًا لا امتداد له في الخارج، وهو ليس امتدادًا للخارج لأنه لو كان له امتداد في الخارج من ناحية نظرية وفاز في الانتخابات وتولى الحكومة فسينفذ أجندات خارجية لقطر آخر وقد تتعارض المصالح.

وأوضح النسور خلال المقابلة، "أن الاخوان يعرفون حق المعرفة أن الحكومة تباطأت في ترخيص هذه الفئة التي في النهاية رخصت نفسها، منتظرين اخوانهم القدامى الذين كان معهم الاخوان المسلمون أن يأتوا ليرخصوا انفسهم وهم جاؤوا من عدة اشهر، وجاء الجدد ليرخصوا وأعلنت الحكومة ذلك عبر وسائل الاعلام وعلى لساني شخصيًا، حتى تأتي الجماعة الاصلية التي كانت عاملة دون ترخيص لترخص نفسها فلم تقبل مرارًا معلنة أنها لا تحتاج الى ترخيص".

إخوان مصر

وأضاف انه "تم تسجيل الجماعة الجديدة على المبادئ& نفسها باستثناء مبدأ واحد أنهم ليسوا امتدادًا لإخوان مصر، بينما كان تسجيل الجماعة القديمة "القديم" جزءًا من جمعية الاخوان المسلمين لمصر التي أسسها الاستاذ حسن البنا، وهي منذ ذلك التاريخ تعمل على هذا الأساس فهي كانت تعمل في الأردن طيلة هذه السنوات كجزء من جماعة الاخوان المسلمين في مصر".

وقال إن العيب لم يكن فقط في التسجيل بل في محتوى الأهداف، لافتا الى ان الوضع القانوني لحزب العمل الاسلامي صحيح.

وخلص النسور إلى القول: "حين نتحدث عن الاخوان المسلمين يعني جماعة الاخوان المسلمين الجديدة، لا تقول إنها فرع من اخوان مصر فهي مؤسسة أردنية صرفة، اما الإخوان القدامى فسجلوا للمرة الأولى&عام 1946 ثم جاء قانون عام 1953 وقانون 1966 وقانون 1986 وقانون 2008 وكل هذه القوانين تعتبر التراخيص السابقة ملغاة وينبغي تجديدها، لكنهم لم يجددوا لأنفسهم".