يقول أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، إنّ التجربة الانتخابية في الإمارات تقوم على الحاجة إلى تطوير المشاركة السياسية، لأنّ التدرج جاء بسبب سقوط العديد من تجارب المشاركة السياسية في الدول التي تسرّعت بتطبيقها.

أحمد قنديل من دبي: قال أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، إن فلسفة التجربة الانتخابية في الإمارات تقوم على الحاجة إلى تطوير المشاركة السياسية، مع الحرص على أن تكون هذه التجربة متدرجة، وراسخة، مرجعًا توقيت بدء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي قبل تسع سنوات، برغبة القيادة الرشيدة في وجود تنمية سياسية مواكبة لتطور دولة الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية.

وأضاف أن التدرج جاء بسبب "سقوط" العديد من تجارب المشاركة السياسية في الدول التي تسرعت بتطبيقها، وكذلك لأن الإمارات لديها رصيد كبير من الإنجازات وتريد البناء عليه.

وأكد أن المرأة تعاني من عقبات في جميع النظم الانتخابية بالعالم، حيث يقل تمثيلها في البرلمان عن نسبتها الديمغرافية في المجتمع، مطالباً المرأة الإماراتية بالاهتمام ببناء تحالفات تضمن عدم "تفتيت" الصوت النسائي، والتعامل مع الانتخابات بجدية.

صراعات واتهامات

وأضاف قرقاش في مجلس رمضاني لمركز الشارقة الإعلامي حمل عنوان "انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات"، أن "هناك إلتزاماً من القيادة بأن هذه التجربة عبارة عن محطات، يتم تقييم كل واحدة منها، وتطويرها حتى الوصول إلى النموذج الانتخابي الأفضل، فقيادتنا تريد مشاركة سياسية حديثة ومؤثرة تتناسب مع مجتمعنا، وفي نفس الوقت تكون متطورة وحضارية بعيدًا عن أي صراعات واتهامات بين المتنافسين، حيث تسعى إلى المحافظة&على القيم الإماراتية الأصيلة، والاستفادة منها في التقدم نحو الأمام".

الصوت الواحد

وأشار إلى أن مرحلة التمكين التي وجه بها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في ديسمبر 2005، اقتضت بفتح المجالات كافة أمام المشاركة الشعبية لأبنائه المواطنين وبناته المواطنات، من خلال مسار متدرج منظم، يبدأ بتفعيل دوره عبر انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، لذلك بدأت التجربة محدودة في عام 2006، مع مشاركة 7000 ناخب، ثم اتسعت في عام 2011، لتصل إلى 130 ألفًا، وصولاً إلى عام 2015، الذي سيشهد مشاركة 224 ألف ناخب، مع استحداث "الصوت الواحد" هذا العام بدلاً من "الصوت المتعدد"، كما كان الحال في الدورتين الماضيتين.

المحاسبة وتقييم الأداء

ورأى قرقاش أن النجاح الأكبر لهذه التجربة يكمن في وجود مشاركة سياسية تتطور بشكل مستمر، وكذلك إدراك المجتمع للتجربة الانتخابية، فأصبح هناك من يحاسب النائب ويقيّم أداءه، مؤكدًا أن القيادة تتطلع من خلال التدرج في تعزيز المشاركة السياسية إلى التأسيس لتجربة وطنية تجمع المواطنين ولا تقسمهم أو تنتج نموذجًا فئويًا ينعكس سلبًا على وحدة المجتمع.

وطالب وسائل الإعلام بالتركيز على دور المجلس الوطني الاتحادي وإبراز جهوده في مراجعة القوانين التي تنظم حياتنا اليوم، والتي مرت في مراحل منها على أعضاء المجلس من خلال البيئة التشريعية المقرة لهذه القوانين.

نقص الاهتمام بالشأن السياسي

وفي رده على سؤال حول سبب عدم إدراك بعض المواطنين لدور المجلس الوطني الاتحادي، قال قرقاش "إن السبب في ذلك ربما يرجع إلى التفاصيل الكثيرة التي تتم مناقشتها خلال جلسات المجلس، في حين أن الناس تريد العناوين ولا تركز على التفاصيل، وكذلك لأننا نعيش في دولة ناجحة على المستويات كافة، ولذلك يكون الاهتمام بالشأن السياسي قليلاً، إضافة إلى تركيز بعض المواطنين على الشأن المحلي بدلاً من الاتحادي، باعتبار القضايا المحلية قريبة من اهتماماتهم أو احتياجاتهم المباشرة". مضيفًا أن مواطن الإمارات يتمتع بدرجة عالية من الوعي لا تقل عن وعي نظرائه في أي دولة أخرى من العالم، ولا تنقصه متابعة القضايا المهمة له.

مساءلة الناخب للنائب

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقًا، إن المساءلة من الناخب للنائب تعتبر من أهم ميزات انتخاب نصف أعضاء المجلس، معتبرًا التدرج في تطبيق المشاركة السياسية يساعد في تجنب المخاطر.

وأكد أن أكبر ثروة في الإمارات هي الثقة بين القيادة والشعب، فالقيادة تعد وتنفذ، لذلك فإن التدرج منح المجتمع فرصة للتثقف حول المشاركة السياسية وأهميتها، وفي نفس الوقت متابعة الأعضاء المنتخبين وتقييم أدائهم في المجلس.

وطنية الوزير

وأضاف "ما يميزنا في دولة الإمارات هو عدم وجود مزايدة في حرصنا على الإخلاص الوطني، فالوزير لا يقل في وطنيته عن عضو المجلس، وحكومتنا هي حكومة برامج وخطط ومشاريع، وهو ما يسهل على العضو عمله، من جانبي التشريع والرقابة، كما أن صلاحية عضو المجلس لا تنبع من الانتخابات، وإنما من النص الدستوري الذي يقول إن العضو يمثل شعب الإمارات كافة"، مضيفًا أن أهمية المجلس تكمن في القوانين التي يراجعها الأعضاء ويعدلونها، وهذا إنجاز كبير لدولة الإمارات العربية المتحدة".

لا فرق بين الرجل والمرأة

ونفى الخاطري وجود أي فرق في العمل الوطني بين المرأة والرجل، حيث قدمت المرأة الكثير من الإنجازات للدولة في المجالات كافة، وهناك دعم كبير من القيادة للمرأة التي أصبحت وزيرة وسفيرة وقاضية، وأنه يجب أن نثقف المجتمع في هذا الجانب، مرجعًا قرار الاختيار بين الرجل والمرأة لعضوية المجلس الوطني إلى قرار الناخب الذي يختار من يراه مناسباً، بعض النظر إذا كان رجلاً أو امرأة.

الضبطية القانونية للمخالفين

من جانبه، كشف المستشار القانوني منصور محمد بن نصار، مدير الإدارة القانونية بمكتب حاكم إمارة الشارقة، رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، في مداخلته، أن هذه اللجنة تتمتع بصلاحيات التحدث مع وسائل الإعلام، وهذا تطور جديد تم استحداثه في الدورة الحالية التي ستقام في أكتوبر المقبل.

مشيرًا إلى أن اللجنة تمتلك العديد من وسائل التواصل مع المجتمع، ولديها العديد من الصلاحيات التي تشمل على سبيل المثال فتح باب الحملات الانتخابية، وحق الضبطية القانونية للمرشحين والناخبين المخالفين، واستقبال الطعون الانتخابية، ودعم عمل اللجنة الوطنية للانتخابات لتسهيل إجرائها في إمارة الشارقة وبقية إمارات الدولة.