رفض اليونانيون مطالب الدائنين في الاستفتاء الأخير، لكن رئيس حكومتهم الذي أثارهم ليقولوا "لا" عاد اليوم وقدم الاقتراحات نفسها!

بيروت: قدّم رئيس الوزراء اليوناني المشاكس أليكسيس تسيبراس مقترحات جديدة للدائنين، فكسر الجمود في أزمة اليونان - منطقة اليورو.

إلا أن نظرة سريعة إلى المقترحات التي قدمها تسيبراس الجمعة للأوروبيين تشي بأنه لم يكن "مشاكسًا" ولا حتى "ثائرًا بوجه طغيان المال" كما حاول يساريو العالم تصويره. فالمقترحات - الحلول التي قدمها هي نفسها التي صوت 61 بالمئة من اليونانيين الأحد مع رفضها في استفتاء الأحد الماضي، كما تقول& إندبندت البريطانية.

طبق الأصل

وبحسب الصحيفة البريطانية، تعهدت الخطوط العريضة للمقترحات اليونانية ادخار 12 مليار يورو على مدى عامين، من خلال تدابير متعددة، على رأسها:

• الغاء التخفيضات على الضريبة على القيمة المضافة في الجزر اليونانية، والمصممة لتعويض ارتفاع تكلفة المعيشة هناك؛
• زيادة ضريبة الدخل من 11 إلى 15 في المئة؛
• رفع سن التقاعد إلى 67 عامًا؛
• رفع نسبة الضريبة على الشركات إلى 28 في المئة.
لكن، قبل أسبوع، طالب الدائنون اليونانيين بالمطالب الآتية:
• الغاء التخفيضات الضريبية على الجزر، وتطبيق معيار 23 في المئة ضريبة على القيمة المضافة؛
• إدخال إصلاحات على ضريبة الدخل؛
• رفع سن التقاعد إلى 67 عامًا؛
• زيادة ضريبة الدخل على الشركات إلى 28 في المئة.

رتي الشرخ

فهل قدّم تسيبراس نفس المقترحات التي هاج وماج، وهيّج معه الشعب اليوناني كله في استفتاء وضع اليونان بوجه أوروبا، من أجل رفضها؟

ونقلت إندبندنت عن سوني كابور، المدير التنفيذي لمؤسسة ري-ديفاين البحثية الاقتصادية، قوله إن الحكومة اليونانية تفعل كل ما بوسعها لرتي الشرخ بين اليونان ومنطقة اليورو.

أضاف: "في بيئة خالية تمامًا من الثقة، برهنت اليونان أنها ستعود إلى القبول بما رفضته سابقًا، وما استقالة وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس إلا إشارة صريحت لمجموعة الدائنين بأن اليونان قررت التعاون لحل المسائل العالقة".
&