القناة النووية السرية بين الصين وايران ستبقى مفتوحة

اعلن الرئيس باراك اوباما ان الاتفاق النووي مع ايران كفيل بسد كل المسارات التي يمكن ان تتخذها طهران لتطوير سلاح نووي. &وعلى الغرار نفسه، أكد وزير الخارجية جون كيري ان الاتفاق "يغلق المسارات الأربعة الرئيسية الى قنبلة تنتجها ايران" ، أي &منشأة نطنز ومنشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم ومنشأة آراك لانتاج البلوتونيوم ، ومحاولات ايران لانتاج مواد نووية انشطارية.&

&

وترتبط منشآت نطنز وفوردو وآراك ببناء قنبلة نووية ايرانية في مواقع معروفة بما تملكه ايران من تكنولوجيا ومواد. &وسيعتمد إبقاء هذه المنشآت عاطلة على الحزم الذي تتعامل به الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب المنشآت المعروفة مع أي انتهاك لبنود الاتفاق.

&

وعلى النقيض من ذلك، فإن المسار الرابع يتيح لايران تنفيذ برنامج نووي سري جديد موازٍ للبرنامج الذي يحجِّمه الاتفاق النووي وبتكنولوجيا ومواد تحصل عليها ايران سرًا من مجهزين أجانب. &فإن قدرة الولايات المتحدة والوكالة الدولية ستبقى حتى بموجب الاتفاق النووي قدرة محدودة على اكتشاف المنشآت النووية التي تبنيها ايران سرًا وتلقِّيها موادَّ نووية في الخفاء من الخارج. &

ورغم هذه الثغرات ليس هناك اهتمام يُذكر بقضية المجهزين الأجانب الذين كانوا يرفدون البرنامج الايراني بالمواد منذ فترة طويلة. &وهؤلاء هم وكلاء "افراد" ، على ما يُزعم ، يعملون من الصين ، &وعلى رأسهم كارل لي المعروف ايضًا باسم لي فانغوي وسيهاي تشينغ الذي تنقل مجلة فورين افيرز عن مصادر قضائية اميركية انه شحن كميات كبيرة من المواد النووية الحساسة الى ايران. &وحتى في ذروة العقوبات الدولية ضد ايران لم تحاول الصين وقف نشاط هؤلاء الوكلاء.&

&

وتنفي الصين ذلك بطبيعة الحال، لكنّ مراقبين يرون انها تستخدم هؤلاء الوكلاء لمساعدة برنامج ايران النووي. &وبهذه الطريقة تجني بكين منافع من الصفقات السرية التي تعقدها مع ايران وتبدو في الوقت نفسه ملتزمة باتفاقيات منع الانتشار النووي، بحسب مجلة فورين افيرز، معتبرة ان حجم مشتريات ايران النووية من الصين في السنوات الأخيرة وعجز الولايات المتحدة اللافت عن وقفها يشيران الى ان الصين تقوم بدور "الباب الخلفي لتزويد ايران بمواد نووية".&

&

وتفتقر ايران اليوم الى القدرة على تصنيع مكونات أساسية لبرنامجها النووي والصاروخي. &لذا سعت طهران الى الحصول عليها من الخارج. & وحتى في ظل العقوبات الشديدة التي فُرضت قبل الاتفاق النووي حققت محاولات ايران للحصول على ما تحتاجه لبرنامجها قدراً كبيراً من النجاح. &والصين هي سبب رئيسي وراء هذا النجاح ، كما تقول مجلة فورين افيرز ناقلة عن خبراء تربطهم علاقة وثيقة بوزارة الدفاع البريطانية قولهم "ان الصين ما زالت مصدراً اساسياً لمد برامج ايران وكوريا الشمالية النووية والصاروخية المحظورة بالمواد والتكنولوجيا ، وان بعض المسؤولين يرون ان الصين تُستخدم طريقاً لمرور نحو 90 في المئة من المواد التي تذهب الى هذه البرامج".&

وتقول وزارة العدل الاميركية نفسها إن الوكيل تشينغ شحن من الصين الى ايران أكثر من 1000 جهاز لتحويل الضغط الى اشارات كهربائية من انتاج شركة أم كي أس الاميركية في ماسيشوسيتس رغم ان قوانين الرقابة على الصادرات الاميركية تحظر نقل مثل هذه الأجهزة. &

&

وفي حين ان تشينغ أُلقي القبض عليه في بريطانيا التي دخل اراضيها لحضور بطولة كروية، وهو الآن موقوف في الولايات المتحدة، فإنه ليس الوكيل الصيني الوحيد الذي شحن محولات ضغط الى الصين. &وبحسب دراسة اجراها معهد العلوم والأمن الدولي في الولايات المتحدة مؤخراً، فإن السلطات الصينية "لم تتخذ أي اجراء في قضية تشينغ أو ضد مصدري محولات الضغط الى اشارات كهربائية بصورة غير قانونية عمومًا، الذين كانوا يعملون من اراضيها في السنوات الأخيرة". &ولكن الوكيل الآخر لي يبدي قدراً أكبر من الحذر في رحلاته الخارجية وهو ما زال يعمل على تسهيل الصادرات من الصين الى برنامج ايران النووي ، كما تلاحظ مجلة فورين افيرز.

&

وسيؤدي رفع العقوبات في اطار الاتفاق النووي الى زيادة كبيرة في حجم التجارة الايرانية مع العالم. &وستكون المصاعب الحالية في منع مشتريات ايران النووية المحظورة أكبر بكثير مما هي عليه اصلاً حين تتسع تجارتها وتصبح قانونية لشراء بعض المواد من اجل استخدامها في منشآتها النووية المعروفة.&

&

ومن اكبر ثغرات الاتفاق أن تتمكن طهران من شراء مواد نووية سرًا من وكلاء صينيين والالتفاف على الاتفاق بتنفيذ برنامج نووي جديد موازٍ. &ويقول الفريق الخاص لاتحاد العلماء الاميركيين إن ايران تستطيع "تخصيب اليورانيوم الى درجة استخدامه في انتاج سلاح نووي وتصنيع مكوناته أو حتى تجميع قنابل كاملة في منشآت سرية صغيرة مع الالتزام في الوقت نفسه بقيود الاتفاق على منشآت معروفة مثل نطنز وفوردو وآراك". &

&

&

&

&