وجهت النيابة العامة في الكويت الثلاثاء تهمًا إلى 29 شخصاً، على خلفية التورط في الهجوم الانتحاري الذي استهدف الشهر الماضي مسجدًا شيعيًا في العاصمة الكويتية، واسفر عن 26 قتيلًا واكثر من مئتي جريح.

حيان الهاجري من الرياض: نشرت وكالة الانباء الكويتية الرسمية بيانًا صادرًا عن النيابة العامة في الكويت، جاء فيه أن تهمًا وجهت إلى 29 شخصًا، بينهم سبع نساء، في التورط في الهجوم الانتحاري الذي استهدف الشهر الماضي مسجدًا شيعيًا في العاصمة الكويتية، فيما لم توجه أي تهمة للسعودي منفذ الهجوم الانتحاري، كونه قتل. وسبق أن تبنى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) هذا الهجوم الذي حصل في 26 حزيران (يونيو) الماضي، وقتل فيه 26 مصليًا واصيب 227 آخرين.

وعمدت وزارة الداخلية بعدها إلى اعتقال اربعين مشتبها بهم تمت احالتهم امام النيابة.

وذكر بيان النيابة العامة أن من بين المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من "البدون"، وشخص هارب لم تحدد جنسيته.

وبحسب النيابة العامة، فإن 24 من المتهمين معتقلون، وخمسة سيحاكمون غيابيًا بينهم سعوديان موقوفان في السعودية، نقلا المتفجرات إلى الكويت.

ووجهت إلى اثنين من المتهمين، مع المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى بالنسبة إليه، تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار لعدد 26 من المجني عليهم، وتهمة الشروع في القتل مع سبق الاصرار لباقي المصابين في الحادث، وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث، ما نتج عنه موت المجني عليهم واحداث التلفيات بالمسجد.

كما وجهت إلى متهمين آخرين تهمة التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع. ووجهت إلى متهمين آخرين تهم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل سالفتي الذكر، والمساس بوحدة البلاد والانضمام إلى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة، والعلم بوقوع الجريمة وعدم الابلاغ عنها ممالاة للمتهمين، واعانة متهم على الفرار من وجه العدالة باخفائه واخفاء الادوات المستعملة في تلك الجرائم".