نفى عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، إرجاء الانتخابات البلدية الى وقت لاحق، وقال انها ستجري في موعدها المقرر يوم 4 سبتمبر (أيلول) المقبل.

حسن العلوي: قال عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المغربي الذي كان يتحدث الليلة الماضية في لقاء مفتوح نظمته الجامعة الشعبية ل "مؤسسة الفقيه التطواني" في مدينة سلا المجاورة للرباط، إن مطلب إرجاء الانتخابات "غير مطروح"، مشيرا الى أنه "لم يتلق اي طلب رسمي في الموضوع من أي جهة سياسية".

وأضاف ابن كيران أن محمد حصاد وزير الداخلية لم يناقش الموضوع معه، وان كل ما في الأمر أنه قرأ في الصحافة أن المعارضة تطلب التأجيل، لأن الحكومة غير مستعدة. بيد أنه أوضح انه إذا كانت الحكومة غير مستعدة للانتخابات فهي من ستقول ذلك.

وتحدث بنكيران عن وزارة الداخلية، وقال انها"لم تعد ذلك البعبع الذي يتذكره كل المغاربة"، موضحا انها تغيرت كما تغير البلد ككل. بيد ان بنكيران عد وزارة الداخلية، وزارة غير عادية، وقال انها يجب أن تظل قوية، وتضع الدولة الإمكانيات في يدها، لتكون صارمة في تطبيق القانون من دون أن تظلم".

في غضون ذلك، كشف بنكيران أن الملك محمد السادس هو من كلفه شخصيا عبر اتصال هاتفي بالإشراف الفعلي على الانتخابات البلدية المقبلة، مضيفا أن الملك قال له "أنت المسؤول عن الانتخابات، ولا أطلب منك أي شيء سوى أن تكون المسؤول عنها".

واعترف بنكيران بأن رئاسة الحكومة لا تملك القدرات اللوجيستيكية والبشرية للإشراف الميداني على الانتخابات، وقال انه كلف وزير الداخلية باعتباره "ذاكرة الدولة الانتخابية" الاشراف الفعلي على الانتخابات.

وزاد قائلا إنه لا يفكر في نزع صلاحيات الإشراف على الانتخابات من الوزارة ما دامت تخدم المغرب، وهي تحت مسؤولية رئيس الحكومة.

وبشأن عدم اعتماد البطاقة الوطنية في الاقتراع (بطاقة الهوية)، قال بنكيران انه كأمين عام لحزب سياسي "كنت أتمنى إلغاء اللوائح الانتخابية، واعتماد البطاقة الوطنية، لكن لا يمكن أن أفرض هذا المقتضى، لأني رئيس الحكومة"، مشددا على أنه "خلال التذاكر مع وزير الداخلية في هذا الأمر، أكد أنه من الناحية العملية غير ممكن".

والتزم بنكيران بالحرص على ضمان نزاهة الانتخابات البلدية المقبلة، وقال إن "الانتخابات ستكون نزيهة، كما كانت الانتخابات السابقة سنة 2009، والتي لم يطعن فيها احد"، قبل ان يتدارك قائلا :"الضامن هو الله .. والضامن بعد الله هو جلالة الملك، والإدارة ستقوم بعملها، وسأقوم شخصيا بما يقتضي مني الواجب حتى تمر هذه الانتخابات بدون أدنى خرق".

وجدد بنكيران تأكيد حرصه على& نسج علاقات احترام مع الملك، وقال “لا أؤمن بأنني سأقوم بتنزيل الدستور رغما عن جلالة الملك"، مضيفا “سبق وقلتها إنني لا يمكن أن أشتغل في إطار التنازع مع جلالة الملك لأنه هكذا تبدو لي مصلحة المغرب"، مشيرا الى أن "أي تخيل لعكس علاقة التعاون فليبحث المغاربة عن رئيس للحكومة غيري".

من جهته، أكد وزير الداخلية المغربي اليوم الخميس أن التحضيرات للانتخابات المقبلة تسير بشكل طبيعي ووفق الجدولة الزمنية المقررة.

وأوضح وزير الاتصال ( الاعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة،أن وزير الداخلية قدم عرضا لهم بتأكيد تواريخ الانتخابات المقبلة، وذلك إثر الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة الحكومية المكلفة تتبع&الانتخابات يوم الثلاثاء الماضي مع قادة أحزاب المعارضة والأغلبية، حيث طرحت هذه المسألة.

وشدد وزير الداخلية على أن الأجندة المحددة سيجري احترامها وأن التحضيرات تسير بشكل طبيعي وفق الجدولة الزمنية المقررة، أي 7 اغسطس( اب) بالنسبة لانتخابات الغرف المهنية و 4سبتمبر بالنسبة لانتخابات الجماعات ( البلديات) والجهات( المناطق).

وفي السياق نفسه، أكد وزير الداخلية أن النصوص التنظيمية المتبقية سيجري إصدارها فور صدور الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية المعدلة للنصوص الحالية ، وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية( البلديات) ونشرها في الجريدة الرسمية.

وذكر وزير الداخلية أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء الغرف المهنية ستنطلق يوم الجمعة 24 يوليو( تموز) الحالي ، وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الثلاثاء 28 من الشهر ذاته.