تدخل مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية في تركيا مراحلها الاخيرة، مع تزايد احتمالات إجراء انتخابات مبكرة، وتعقد الجولة الأخيرة من المفاوضات التمهيدية بين وفدي حزبي "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري" يوم غد الاثنين.

نصر المجالي: أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي عمر جليك بعد لقاء وفدي الحزبين في مقر البرلمان، السبت، أنه بعد استكمال المفاوضات التمهيدية، سيقوم كل وفد بعرض تقرير حول المباحثات إلى زعيم حزبه، وستتم مناقشة الموضوع داخل الأوساط الحزبية.

أضاف أنه في حال رأت قيادات الحزبين أنه بالإمكان تشكيل حكومة ائتلافية في ضوء المباحثات التمهيدية، سيتم البدء في مفاوضات تشكيل الحكومة. من جانبه، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، خلوق قوج، إن المباحثات تركزت حول ملف الوفاق الاجتماعي، الذي يشمل القضية الكردية، ومطالب شرائح مختلفة، تندرج في إطار حرية الدين والمعتقد، فضلاً عن تناول موضوعات تتعلق بإدارة القطاع العام، وحرية الإعلام.

ملفات عديدة
وحسب وكالة (الأناضول) تتمحور المفاوضات حول ملفات عدة أبرزها، تعزيز التحول الديمقراطي، وإعداد دستور جديد للبلاد، والاقتصاد، والبرامج الاجتماعية، والسياسة الخارجية، ومسيرة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، والسياسات المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط.

يشار إلى أن حزب الحركة القومية، أعلن عدم رغبته في المشاركة في الحكومة الائتلافية، مفضلًا لعب دور المعارضة الرئيسة، ومقترحًا تشكيل الحكومة من قبل بقية الأحزاب.
وتقول مصادر الحزب إن احتمال انهيار محادثات السلام مع الأكراد قد يدفعه إلى الموافقة على اتفاق قصير الأجل على الأقل يقود إلى انتخابات جديدة.

ويقول مسؤولون في حزب العدالة والتنمية إنهم قد يجتمعون مع نظرائهم في حزب الحركة القومية في الأسبوع المقبل. وقال زعيم الحزب دولت بهجلي للصحافيين "إذا انتهت عملية السلام، وتم تنفيذ شروطنا، فسنقوم بكل التضحيات اللازمة".

من جهته، تعهد حزب الشعوب الديمقراطي، بلعب دور المعارضة، وانتهاج سياسة "صارمة عادلة" في هذا الإطار. وحسب نتائج الانتخابات العامة التي شهدتها تركيا في 7 حزيران (يونيو) الماضي، فقد فاز حزب العدالة والتنمية بـ 258 مقعدًا من أصل عدد مقاعد البرلمان الـ 550، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري 132 مقعدًا، وحزب الحركة القومية 80 مقعدًا، وحزب الشعوب الديمقراطي 80 مقعدًا.

وأمام الأحزاب التركية مهلة حتى 23 آب (أغسطس) للاتفاق على ائتلاف، وإلا سيدعو إردوغان إلى إجراء انتخابات جديدة. ويرى منتقدون للرئيس أن الانتخابات الجديدة هي الاختيار الذي يميل إليه إردوغان، لأنه يوفر فرصة لحزب العدالة والتنمية لاستعادة غالبيته البرلمانية والحكم بمفرده.&وإذا فاز الحزب بثلثي مقاعد البرلمان فقد يستطيع تغيير الدستور وتحقيق طموحات إردوغان في تحويل منصب الرئاسة إلى منصب تنفيذي قوي.

الحزب الواحد
وكان الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي أسس حزب العدالة والتنمية، قال& للصحافيين المرافقين له في جولته الآسيوية أمس إنه يحذر مجددًا من مخاطر تشكيل ائتلاف هش وعدد مزايا حكم الحزب الواحد.

ونقلت صحيفة (حريت) عن أردوغان، قوله "إذا شهدنا نتائج إيجابية من محادثات الائتلاف فليكن، لكن إذا لم يحدث ذلك، فسنتجه إلى الإرادة الشعبية على الفور، وسندع الشعب يقرر حتى ننقذ أنفسنا من الوضع الراهن".

وأضاف: "ما أعارضه هو وجود حكومة أقلية دائمة. تشكيل حكومة أقلية بشرط أن تقود البلاد نحو الانتخابات هو أمر ممكن تمامًا"، موضحًا أن مثل هذه الحكومة يمكن أن تتشكل بدعم حزب معارض واحد على الأقل.

استطلاع
على هذا الصعيد، قال مسؤولون كبار في حزب العدالة والتنمية إن الحزب سيجري استطلاعًا للرأي العام بين الأول والعاشر من آب (أغسطس) ليحدد على أساسه إن كان سيمضي قدمًا في مساعي تشكيل الائتلاف أو سيتحرك صوب الانتخابات المبكرة.

وقال أحد المسؤولين "إذا أشارت هذه الاستطلاعات إلى حكومة الحزب الواحد، فنتوقع نهاية محادثات الائتلاف. وسندعو إلى انتخابات مبكرة". وأضاف: "لكن إذا كانت هناك صورة مختلفة فيمكننا أن نتوقع واحدًا من البديلين.. إما حزب الشعب الجمهوري أو حزب الحركة القومية. ينبغي ألا يستبعد أحد احتمال تشكيل ائتلاف مع حزب الحركة القومية".

&