رغم أنه صار في حكم المؤكد، توجه تركيا إلى انتخابات برلمانية مبكرة، يلتقي رئيس الوزراء التركي، رئيس حزب الحركة القومية، الإثنين، في إطار مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، فيما انتقدت المعارضة تصريحات لإردوغان حول صلاحيات الرئيس الفعلية.

ويأتي لقاء رئيس الحكومة المكلف أحمد داود أوغلو مع دولت باهجة لي في ظل فشل حزبي العدالة والتنمية الذي يتزعمه داود أوغلو والشعب الجمهوري، في التفاهم لتشكيل حكومة ائتلافية معا، في ضوء المفاوضات التي جرت بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية.

ويعتزم داود أوغلو الحديث معه "دون أحكام مسبقة"، خلال لقائهما المقرر في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد الإثنين بالتوقيت المحلي، في مقر البرلمان، بحسب مصادر في رئاسة الحكومة.

وحسب وكالة (الأناضول)، فإنه من المتوقع أن يركز داود أوغلو على النقاط المشتركة والتي يمكن التفاهم حولها بين الحزبين، وأن يطرح خيارات مختلفة بخصوص تشكيل حكومة، أو التوجه إلى انتخابات مبكرة.

وكان رئيس الوزراء التركي، زعيم حزب العدالة والتنمية، طلب موعدًا للقاء رئيس حزب الحركة القومية، دولت باهجة لي، الخميس الماضي، عقب إعلانه عدم وجود أرضية ملائمة حاليًا لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب "الشعب الجمهوري".

يذكر أن تركيا شهدت انتخابات عامة في 7 حزيران (يونيو) الماضي، ولم يتمكن فيها أي حزب من تحقيق أغلبية كافية لتشكيل الحكومة بمفرده.

انتقاد إردوغان

إلى ذلك، انتقدت المعارضة التركية تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان، والتي أكد فيها أن إدارة النظام في تركيا تغيرت من بعد انتخاب الشعب رئيس الجمهورية وأصبحت قوته السياسية فعلية وليست رمزية.

وذكرت صحيفة (جمهوريت) التركية التابعة لحزب "الشعب الجمهوري" أبرز أحزاب العارضة أن "إدارة تركيا لم تتغير وأن التغير الذي حصل هو في مدن جنوب شرقي تركيا بعد الإعلان عن "مناطق أمنية خاصة" في 14 منطقة بهذه المدن، وهو الأمر الذي يذكرنا بفترة إعلان حالة الطوارئ التي شهدتها تركيا في بداية أعوام التسعينات من القرن الماضي وتصاعد أعمال العنف والاشتباكات".

وكان الرئيس التركي أكد خلال تجمع جماهيري لأنصاره أنه "يعمل على تحويل النظام السياسي في تركيا من برلماني إلى رئاسي، وذلك من خلال دستور جديد، بالتوازي مع توجه تركيا نحو انتخابات مبكرة" وأضاف "نظام تركيا تغير، اقتنعتم أو لم تقتنعوا، ما علينا فعله اليوم، هو منح هذا الوضع القائم إطارا قانونيا عبر دستور جديد".

وأضافت الصحيفة أن أعمال العنف والاشتباكات أدت إلى مقتل 42 جنديا وشرطيا خلال 40 يوما، وفي المقابل لا تزال حكومة العدالة والتنمية، وبتعليمات وتوجيهات من رئيس الجمهورية تمارس المراوغة واستهلاك الوقت فقط لإتمام الفترة القانونية للتفويض الممنوح من إردوغان لزعيم الحزب الحاصل على المرتبة الأولى داود أوغلو، وبالتالي اتخاذ قرار توجيه البلاد لانتخابات مبكرة في بداية الخريف القادم، وهو بالتأكيد ما سيكلف خزانة الدولة أعباء مالية تصل إلى مليوني ليرة تركية.