أعلن في بغداد اليوم عن احالة الفي متهم بينهم 13 وزيرًا بتهم فساد إلى المحاكم خلال النصف الأول من العام الحالي وصدور ألف حكم قضائي بحقهم واستعادة 30 مليون دولار.

لندن: قال رئيس هيئة& النزاهة العامة حسن الياسري خلال مؤتمر صحافي في بغداد الخميس إن الهيئة أحالت إلى القضاء حوالي الفي متهم بالفساد بضمنهم 13 وزيرًا. وأشار الياسري خلال الإعلان عن تقرير الهيئة للنصف الأول من العام الحالي إلى أنّ هيئة النزاهة& قد حسمت قضائيا اخبارية وجزائية بلغ عددها 13500 قضية& مشيراً إلى أن هذه الارقام تعتبر مفزعة مقارنة بدول العالم.

وأضاف ان عدد اصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم بلغ 80 شخصا بواقع 134 قرار إحالة. واكد ان هيئة النزاهة تعمل بقوة لانجاح خطة ورقة الاصلاح الحكومي للحكومة والبرلمان العراقيين اللذين اعلنا خلال الاسبوعين الماضيين. وأشار إلى ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية التالفة المزمع توزيعها على النازحين.

وأكد استرداد حوالي 36 مليار دينار عراقي (30 مليون دولار) واصدور احكام باسترداد نحو سبعة مليارات اخرى (5 ملايين دولار). وحول الممنوعين من السفر قال ان من غير المنطق والمعقول ومن غير المقبول ان تبقى قضايا تحقيقية او جزائية معلقة منذ عام 2005 او 2006 لحد الان مشددا على ضرورة و مثول اصحابها امام القضاء لتأكيد براءة ساحتهم لأن بقاء قضاياهمة بغير حل يولد شعورا بأنهم ربما يكونوا مدانين.

وقد احتل العراق المركز 170 على المؤشر التابع لمنظمة الشفافية الدولية للعام الماضي 2014. وتعد هذه المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من برلين مقرا لها ،دليلا سنويا لانتشار الفساد بين الأحزاب السياسية والشرطة والنظام القضائي والخدمات العامة في جميع البلدان.

ويأتي تقرير هيئة النزاهة في وقت تتواصل في العراق منذ ثلاثة أسابيع التظاهرات ضد الفساد في ونقص الخدمات الاساسية خصوصا الكهرباء داعية إلى معاقبة المسؤولين. ويتهم المتظاهرون وعدد من الناشطين المدنيين الطبقة السياسية التي تحكم البلاد بالفساد ونقص الخبرة في إدارة هذه الملفات.