رأى تقرير نشر في لندن أن قانون مكافحة الفساد الذي قدمه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ليس نهاية لصراع القوى السياسية في العراق لكنه فقط بداية لصراع أكبر.

نصر المجالي: أفردت صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية، الأربعاء، تقريراً موسعاً عن إقرار البرلمان العراقي بالإجماع لما سمته مشروع قانون طموح لمكافحة الفساد بهدف تهدئة الغضب الشعبي المتصاعد.

وتؤكد الصحيفة أن رئيس الوزراء العراقي اقترح القانون ودعمه بشده وهو في الغالب ما سيتسبب بربط مستقبله السياسي شخصيا بمدى نجاح أو فشل هذا القانون.

وتضيف أن القانون يضم مواد تلغي مناصب عليا في الحكومة العراقية وتنهي حقيقة وجود نسب لبعض الطوائف والأحزاب في الوظائف والمناصب الحكومية علاوة على إعادة فتح التحقيقات في ملفات الفساد.

وتوضح (التلغراف) أن هذه الخطوات تتبع تظاهرات حاشدة نظمها العراقيون في العاصمة بغداد ومسيرات جابت شوارعها ترفض الفساد وأوضاع البلاد التي انتشر فيها الفقر وتردي الخدمات التي تقدمها الدولة.

وتشير إلى أن من أهم أسباب تزايد الغضب الشعبي ضد اداء الحكومة العراقية هو أزمة نقص الكهرباء وتكرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين وهو ما تزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة في الشرق الأوسط.

غاضبون

وتقول الصحيفة اللندنية إن العراقيين غاضبون من تردي خدمات الحكومة في مجال الطاقة وعلى وجه التحديد إمدادات الكهرباء وهو المجال الذي أنفقت عليه مبالغ طائلة لكن لم يشعر المواطن بأي تحسن يذكر بسبب انتشار الفساد في الجهاز الإداري الحكومي.

وتنبه التلغراف إلى أن نجاح قانون مكافحة الفساد قد يتسبب بتزايد الانقسام بين العراقيين المنقسمين بالفعل بسبب مشاكل تعامل الحكومة مع المواطنين السنة وهو الأمر الذي أدى لتوسع تنظيم (داعش).

وفي الأخير، تنقل الصحيفة عن زياد العلي المستشار في المعهد الدولي للديمقراطية ودعم الانتخابات قوله "إنها ليست خطة ولكنها مجرد أمانٍ". ويضيف العلي "القانون ضعيف في ناحية التفاصيل لكن الأحزاب ستكون راضية لأنها ستراه على أنه وسيلة للاعتراض في المستقبل".

&