أعلن في بغداد الاثنين عن ورقة اصلاحات برلمانية تتضمن معالجة قرارات اعلنها العبادي مؤخرا تتدارك بعض ما فاتها وتضبط ما ورد في بعضها بالدستور والقانون وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين وخصوصا القضاء على الفساد.

أسامة مهدي: أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن جلسة برلمانية علنية غدا لمناقشة مضامين ورقتي الاصلاحات الحكومية والبرلمانية والتصويت عليهما معا& في حين تم الكشف عن ورقة اصلاح اعدها البرلمان ستعالج قرارات الاصلاح التي اعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤخرا تتدارك بعض ما فاتها وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين وخصوصا القضاء على الفساد.

وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الاثنين وتابعته "إيلاف" عقب ترؤسه اجتماعا لقادة وممثلي الكتل السياسية ورؤساء واعضاء اللجان النيابية ان جلسة غد ستكون مخصصة لمناقشة ورقة الاصلاحات التي وصلت من الحكومة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي تسلمه البرلمان رسميا صباح اليوم وكذلك ورقة الاصلاحات النيابية التي يجب ان يقدمها مجلس النواب والتصويت عليهما معا بما يتضمنانه من رؤية اصلاحية للوضع القائم في البلاد.

واوضح ان البرلمان مصر على المضي في محاربة الفساد والمفسدين، وان يمارس دوره الرقابي وفقاً لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وبما يضمن مطالب الشعب الذي يمثله. واكد حرص البرلمان على تحقيق كافة مطالب المتظاهرين وما تضمنته ورقة الاصلاح الحكومي والبرلماني داعياً الجميع الى الوقوف صفاً واحداً من اجل تحسين الوضع المعيشي والخدمي في البلاد.

واشار الى ان مشروع الاصلاح ليس سهلا بل هو مشروع طويل يحتاج الى تكاتف الجهود وتعضيد المواقف ليس فقط من الكتل السياسية وانما من مؤسسات الدولة ايضا سواء من قبل الحكومة او رئاسة الجمهورية او مجلس القضاء ومجلس النواب المعني بدرجة اكبر بما يمتلكه من صلاحيات تشريعية ورقابية لمتابعة ورقة الاصلاح الحكومية.

وتضمنت ورقة الاصلاحات المقدمة من قبل الجبوري الى العبادي حزمة اجراءات مكملة تتدارك بعض ما فات قرارات رئيس الوزراء من اصلاحات وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين وخصوصا القضاء على الفساد.

ودعت الورقة الى المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الاداري في هذه الجهات"، ودعوة رئيس مجلس الوزراء الى اقالة وزيري الكهرباء والموارد المالية وكل من يثبت تقصيره في ادارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الالية الدستورية.

كما تقضي الاصلاحات النيابية التي حصلت "إيلاف" على نسخة منها بإقالة اعضاء مجلس النواب ممن تجاوزت غياباتهم ومن دون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد والنظر في اداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفاءته في ادارة اللجنة وتقليص اعداد حمايات المسؤولين ومن دون استثناء الى النصف خلال خمسة عشر يوما.

وتطالب بتخيير اصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين اسقاط الجنسية المكتسبة او&الاعفاء من المنصب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

وتؤكد ورقة الاصلاحات النيابية على تشريع القوانين التي نص عليها الدستور على وجود تشريعها وقوانين المصالحة الوطنية وتذليل ما يقف في وجه هذا التشريع من آليات وخصوصا مشاريع قوانين (الاحزاب، المحكمة الاتحادية العليا، المعاهدات، مجلس الاتحاد والحرس الوطني).

وتشدد على انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثين يوميا وبما لايتجاوز اثنتين وعشرين وزارة كمرحلة أولى ابتداءً بدمج الوزارات ذات الاختصاصات المتشابهة وانتهاء بالاقتصار على تشكيل الوزارة بما يقتصر على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وبما يمكن السلطات المحلية من القيام بأعباء مسؤولية ادارة شؤونها بنفسها.

وتشدد ورقة الاصلاحات على ضرورة انهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وباعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيدا عن معايير الانتماءات الحزبية والطائفية واعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون تفرد جهة ما بإصدار ما يتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صونا لمبادئ الديمقراطية وحماية لاصحاب القرار من الانزلاق نحو التفرد والدكتاتورية.

وتدعو ايضا الى انهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الأمنية باعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وخلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما الى مجلس النواب للتصويت عليها.

واضافة الى ذلك تطالب السلطة التشريعية في ورقتها الاصلاحية مجلس القضاء الاعلى بتقديم ورقة اصلاح قضائي بما يضمن صون القضاء وعدم تأثره بالضغوط السياسية وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسة هيئة الاشراف القضائي خلال للتصويت عليهم في مجلس النواب.

وتشدد على اهمية المباشرة بعملية استجواب الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت الاجراءات القانونية لاستجوابهم واحالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار اموال الدولة الى القضاء فورا ومحاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد ما نهبوه من اموال والضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة آمنة يطمئن الناس فيها إلى ارواحهم واعراضهم واموالهم ولتكون صالحة لجذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج.

وتقضي الاصلاحات النيابية بمحاسبة المقصرين في الدفاع عن العراقيين ممن تسببوا بتسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة وبايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمة.

القوى السنية: قرارات غير كافية!

اعتبر تحالف القوى السنية العراقية قرارات الاصلاح التي اعلنها العبادي غير كافية داعيا الى الضرب بيد من حديد على مافيا الفساد معلنا عزمه على اعداد ورقة عمل اكثر شمولا.

وقال تحالف القوى العراقية (السنية) عقب اجتماع لهيئته السياسية ونوابه ووزرائه في بغداد اليوم ان حزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بغير كافية ولا تعبر عن المطالَب الاساسية للتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ اسبوعين ضد الفساد وسراق المال العام.

واشار التحالف في بيان صحافي الى انه في الوقت الذي يؤكد دعمه وتأييده للاصلاحات التي تقدم بها العبادي فإنه يجد انها لا تمثل المطالَب الجوهرية التي خرج من اجلها آلاف المتظاهرين احتجاجا على تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري وانهيار الوضع الأمني والاقتصادي وانعدام الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين.

واضاف ان الشعب العراقي ممثلا بجموع المتظاهرين الغاضبين "ينتظر من الحكومة ان تضرب بيد من حديد دهاقنة الفساد من خلال فتح ملفات بعينها مثل ملف العقارات الحكومية التي استولت عليها الأحزاب والقوى السياسية والتي تقدر بمليارات الدولارات التي نحن بأمس الحاجة اليها لإغاثة ملايين النازحين والمهجرين الذين فشلت الحكومة في تخفيف مأساتهم ،وملف التسليح الذي كلّف ميزانية العراق 148مليار دولار منذ عام 2003 ولحد الان من دون ان يسهم ذلك في الحفاظ على السيادة العراقية او في دحر الاٍرهاب اضافة الى ملف الكهرباء الذي كلّف الدولة عشرات المليارات من الدولارات دون جدوى وملف الفضائيين وخاصة في الاجهزة الامنية والعسكرية وغيرها من الملفات.

ووعد التحالف بتقديم ورقة إصلاح برلمانية تتضمن إصلاحات حقيقية وجذرية تستجيب لكل مطالب المتظاهرين التي تنسجم مع ما نص عليه الدستور والقانون.

وكان العبادي أصدر امس قرارات تقضي بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ في الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.

وأمر بتخفيض النفقات وإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ "من اين لك هذا"، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

وكان مجلس الوزراء صوت بالموافقة خلال جلسته الاستثنائية امس بالاجماع على حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء العبادي.