في إجراءات لم ترق إلى مستوى المطالبات الشعبية والرسمية والمرجعية الواسعة بإصلاح القضاء العراقي، أعلنت السلطة القضائية عقب اجتماع طارئ لمجلس القضاء الاعلى في بغداد اليوم خصص للاصلاح عن إجراءات ترقيعية لا تتعدى تدويرا للمناصب ومناقلات لصلاحيات وادارات مع رفض لإحالة رئيسه مدحت المحمود على التقاعد.

لندن: قال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار إن الاجتماع الطارئ للقضاء الاثنين قد قرر في جلسة خصصت لاصلاحه تعيين القاضي جاسم محمد عبود رئيساً لمحكمة استئناف بغداد الرصافة والقاضي هادي عبد الوهاب البياتي رئيساً لاستئناف محكمة محافظة ديإلى الاتحادية.. وإعادة ربط المحاكم المختصة بنظر جرائم الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية برئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة وبإشراف مباشر من رئيس الاستئناف.

وأشار إلى أنّه تقرر ايضا تشكيل محاكم متخصصة بقضايا النزاهة في مراكز الاستئناف كافة.. وتفعيل دور الادعاء العام في تحريك الجرائم المرتكبة على المال العام في بغداد والمحافظات كافة واشعار الجهات كافة بتقديم الاخبارات حول هذه الجرائم إلى اعضاء الادعاء العام ومحاسبة من يمتنع عن الاخبار.

واضاف انه تم كذلك الغاء الأمر الاداري الذي يربط ادارات الادعاء العام برئاسة الاستئناف ومنح الادعاء العام الاستقلالية في اداء مهامه وفق القانون وانهاء خدمات قاضٍ يحمل الجنسية الهولندية اضافة إلى توجيه المحاكم بضرورة التعاون مع نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين وبقية المنظمات غير الحكومية في المجالات ذات الاختصاص.

واوضح البيرقدار في تصريح صحافي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عقب الاجتماع واطلعت عليه "إيلاف" ان اعضاء مجلس القضاء الاعلى رفضوا بالاجماع طلب رئيسه القاضي مدحت المحمود باحالته على التقاعد. وأشار إلى أنّ الجلسة شهدت في نهايتها طلب القاضي المحمود باحالته على التقاعد وغادر الاجتماع.

وقال إن الجلسة استمرت برئاسة نائب رئيس المجلس للبت في طلب المحمود والتصويت عليه.. وأشار إلى أنّ "اعضاء المجلس اصدروا قرارا بالاجماع برفض طلب القاضي المحمود لان المصلحة العامة والعدالة في هذه المرحلة تقتضي البقاء في مهامه رئيساً لمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا" على حد قوله.

وجاءت هذه القرارات التي وصفها ناشطون عراقيون في تعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بالمتواضعة والترقيعية معتبرين أنها مجرد تدوير للفساد فيما اصبح اصلاح القضاء العراقي ومعالجة الفساد الذي يضرب مؤسساته وتخليصه من التسييس الذي مارسه طيلة 12 عاما رئيسه مدحت المحمود على رأس المطالب الشعبية والرسمية والمرجعية الدينية.

وبحثت السلطة القضائية العراقية الاتحادية اليوم توصيات توصلت اليها اجتماعات موسعة شهدتها مقار محاكم الاستئناف لجميع المحافظات العراقية تحت هدف معلن بمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن عناوينهم كما قال القاضي البيرقدار مشيرا إلى أنّ اجتماعات موسعة لمنتسبي السلطة القضائية من قضاة واعضاء ادعاء عام وموظفين عقدت على مدى الايام القليلة الماضية في مقرات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات بحثوا خلالها مسيرة الجهاز القضائي على صعيد الاشخاص أو الممارسات.

إصلاح القضاء على رأس مطالب شعبية ورسمية ومرجعية دينية

وفيما اصبح اصلاح القضاء العراقي ومعالجة الفساد الذي يضرب مؤسساته وتخليصه من التسييس الذي مارسه طيلة 12 عاما رئيسه مدحت المحمود على رأس المطالب الشعبية والرسمية فقد حاول القائمون على هذا القضاء اليوم الاثنين احتواء الاتهامات الموجهة لهم باتخاذ جملة قرارات بناء على توصيات توصلت اليها اجتماعات مسؤولي محاكم الاستئناف في عموم البلاد تحت هدف معلن بمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن عناوينهم كما قال القاضي بيرقدار.. موضحًا أن اجتماعات موسعة لمنتسبي السلطة القضائية من قضاة واعضاء ادعاء عام وموظفين عقدت على مدى الايام القليلة الماضية في مقرات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات وتم فيها بحث مسيرة الجهاز القضائي على صعيد الاشخاص أو الممارسات.

والجمعة الماضي دعا رئيس الحكومة حيدر العبادي السلطة القضائية إلى القيام بسلسلة اجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين.

كما طلب الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة الجمعة الماضي في مدينة كربلاء بشمول الجهاز القضائي بالإصلاحات وإعادة النظر بالقوانين التي فتحت الطريق للفساد. وشدد على أنه لايمكن للاصلاحات ان تتم دون اصلاح الملف القضائي الذي يسوده اليوم فساد كبير.

يذكر ان قوى عراقية سياسية عدة تتهم المحمود بتسييس القضاء العراقي ووضعه في خدمة اهداف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ضد خصومه السياسيين فيما تركز تظاهرات الاحتجاج التي يشهدها العراق حاليا على اقالة المحمود واجراء اصلاحات شاملة في القضاء الذي يقوده منذ ان عينه الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر بمنصبه الحالي عقب سقوط النظام السابق في عام 2003.

&وقد انحدر القضاء العراقي في عهد المحمود بشكل كبير حيث كان له دور كبير في التستر على خروقات حقوق الإنسان العراقي بالإعتقالات العشوائية والقاء القبض بدون مسوغات قانونية وبلا اوامر قضائية والسكوت عن انتزاع الاعترافات الكاذبة بالتعذيب الشديد وابقاء المعتقلين في اسوأ ظروف سنوات دون تهم محددة او عرض على المحاكم.

كما قدم المحمود خدماته للمالكي من خلال تفسيراته للقضايا المختلف عليها وبما تنسجم مع مصلحة رئيس الوزراء السابق ومعاركه ضد خصومه السياسيين مثل تفسيره المخالف للقانون لمعنى الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة وحق المالكي بولاية ثالثة في رئاسة الحكومة.. اضافة إلى تسييس القضاء واعطاء تفسيرات ترضي الحكومة والاحزاب الحاكمة في سياق الصراع السياسي الدائر في البلاد.