تظاهر الآلاف الجمعة في بغداد في اطار سلسلة التظاهرات التي بدأت قبل اسابيع للمطالبة بالاصلاح وتحسين الخدمات العامة، وطبعها اليوم مشاركة اولى لمناصري الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بناء على دعوة منه.

بغداد: تشهد بغداد ومناطق اخرى منذ اسابيع تظاهرات حاشدة للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة لاسيما المياه والكهرباء. وتلقت هذه التظاهرات دعم المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني الذي دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ان يكون اكثر جرأة ضد الفساد.

وبدأت الحكومة بتطبيق عدد من الخطوات الاصلاحية في الاسبوعين الماضيين، بعدما اقرت حزمة اصلاحات وافق عليها البرلمان، وارفقتها بخطوات اضافية. الا ان المتظاهرين لا يزالون يتحركون كل جمعة في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بمزيد من الاصلاحات.

وشارك مناصرو الصدر اليوم في التظاهرة، حاملين اعلاما عراقية كغيرهم من المتظاهرين، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.

وكان الصدر دعا مناصريه هذا الاسبوع للمشاركة في تظاهرات بغداد، ليكون بذلك اول مرجع سياسي يقدم على هذه الخطوة.

وارتدى غالبية مناصري التيار الصدري الملابس السوداء، ورددوا هتافات منتقدة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي تولى رئاسة الحكومة بين العامين 2006 و2014، مثل "باي باي (وداعا وداعا) نوري المالكي". كما رفعوا لافتات كتب فيها "كلا كلا امريكا"، علما بان الصدر كان من اشد المعارضين للوجود الاميركي في العراق بعد اجتياح العام 2003.

وقال احد المسؤولين في التيار الصدري نافع البخاكي لفرانس برس "خروجنا مساندة ودعم للاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء. نريد دفع ودعم الدولة لتنفيذها".

ورأى الشيخ المنتمي الى التيار نفسه سمير الزريجاوي ان "الفساد سببه المافيات التي تدعي الدين والمذهب والتي استخدمت الدين من اجل مصالحها الخاصة"، مضيفا ان "كل المسؤولين في الحكومات السابقة وخصوصا حكومة المالكي، مسؤولون عن الفساد".

الا ان مشاركين في التظاهرة ابدوا تحفظات عن مشاركة مناصري الصدر في تحركات ضد الفساد، ولاسيما ان منتمين الى التيار الصدري تولوا مناصب وزارية في حكومتي المالكي.

وقالت سهام الزبيدي المنتمية الى الحزب الشيوعي العراقي، ان مشاركة انصار التيار الصدري "رياء وتضليل (للقول انهم) مع الشعب"، مضيفة "اين هم من الاصلاحات وخدمة الشعب؟".

واقرت الحكومة في 9 آب/اغسطس اجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، بعد اسابيع من التظاهرات، ودعوة السيستاني. ووافق البرلمان بعد يومين على الحزمة، مرفقا اياها باجراءات اضافية.

وبدأ العبادي خلال الاسبوعين الماضيين بتنفيذ بعض الخطوات، منها تقليص عدد المناصب الوزارية من 33 الى 22، وتخفيض عدد افراد الحماية المخصصين للمسؤولين الكبار.

وعلى رغم دعم السيستاني والمطالب الشعبية، يرى محللون ان اجراء اي تغيير جذري في العراق سيكون صعبا نظرا للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الاحزاب منه، اضافة الى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي.