بعد صمت استمر أيامًا حول انعقاد مؤتمر للمعارضة العراقية في الدوحة، فقد أكدت الحكومة العراقية اليوم عدم موافقتها على مشاركة سياسيين عراقيين في المؤتمر، وذلك بعد ظهور أسماء شخصيات متهمة بالإرهاب في المؤتمر، بينها نائب الرئيس العراقي السابق المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي.
أسامة مهدي: نفت رئاسة الوزراء العراقية ان تكون الحكومة قد وافقت على مشاركة بعض السياسيين في مؤتمر اليوم وغدًا في العاصمة القطرية الدوحة للأطراف العراقية. وقال مصدر حكومي في بيان إطلعت على نصه "إيلاف" ان ما اشيع حول هذا الموضوع والتصريحات التي تحدثت عن موافقة الحكومة على حضور بعض الشخصيات السياسية هذا المؤتمر عارية من الصحة تمامًا. واضاف أن "الحكومة العراقية لم تعط موافقتها بمشاركة بعض السياسيين في مؤتمر قطر المزمع عقده خلال هذا الاسبوع".
المساري: الحكومة على علم
وكان رئيس كتلة تحالف القوى العراقية "السنية" النيابية احمد المساري اشار امس الى ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري سيرأس وفدا من التحالف الى مؤتمر قطر يضم وزير التخطيط سلمان الجميلي.. موضحًا ان الحكومة على علم بهذا المؤتمر وبالدعوات الموجهة الى المشاركين فيه. وقال ان 40 شخصا من قيادات التحالف يتقدمهم الجبوري تلقوا دعوة إلى حضور مؤتمر الدوحة بشأن المصالحة الوطنية في العراق.
وقال إن اجتماع الدوحة جاء بناء على مبادرة تقدمت بها الشقيقة قطر لعقد اجتماع للقوى الوطنية العراقية في الداخل والخارج، بعلم من الحكومة العراقية. وأوضح أن وزير خارجية قطر عندما زار العراق أخيرًا طرح المبادرة على القوى العراقية لعقد اجتماع بين القوى المشاركة في العملية السياسية والمعارضة لها في الدوحة للاستفادة من كل الطاقات العراقية الخيرة.
وأكد أن الحكومة العراقية على علم بهذا الحراك وكذلك باقي القوى التي التقى بها الوزير القطري لدى زيارته العراق أخيرًا، منوها بأن هناك رعاية أممية ودولية لهذا الاجتماع. واشار الى ان نواب اتحاد القوى المشاركين في الاجتماع لن يلتقوا مع وفد حزب البعث، وانما مع القوى والشخصيات الأخرى، كما ستكون بعض اللقاءات عبر وسطاء، لافتًا إلى أن المشاركين من العراق لا يمثلون وفدا رسميا أو كتلا سياسية، وإنما بصفتهم الشخصية.
واضاف المساري ان من بين المشاركين في المؤتمر فرحان حسن من قياديي الجيش الاسلامي ومحمد لطيف من المقاومة الاسلامية السابقة اضافة الى تجار ورجال اعمال وقادة من الجيش العراقي السابق وحزب البعث المنحل بهدف اجراء مشاورات بشأن مشروع المصالحة وبمعونة الأمم المتحدة واطراف دولية، مؤكداً أن الاجتماع هو بعلم الحكومة الاتحادية.
الجبوري لن يشارك
لكن مصدرا نيابيا نفى ذلك في وقت لاحق، مؤكدا ان الجبوري لن يسافر الى العاصمة القطرية للمشاركة في المؤتمر. ومن المقرر ان يعقد المؤتمر بمشاركة شخصيات عراقية غير مشاركة في العملية السياسية بهدف تقريب وجهات النظر من اجل تحقيق مشروع المصالحة الوطنية في العراق.
من جانبه اكد حزب البعث المحظور في العراق انه ليس طرفاً في المؤتمر او في أي حوار مع أطراف العملية السياسية بمختلف مسمياتهم واتجاهاتهم، وإن المشروع الذي يعمل عليه الحزب هو مشروع وطني مع القوى الوطنية والفصائل المعارضة والمقاومة للعملية السياسية والنفوذ الايراني في العراق المتمسكة بحقوق العراق وشعبه والرافضة لنظام المحاصصة وعملية الاقصاء والاجتثاث والتهميش والمؤمنة ببناء العراق على أسس وطنية صحيحة.
واشار الى ان برنامجه يهدف الى إقامة نظام وطني تعددي ديمقراطي بعد إسقاط الدستور وحل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة لفترة محددة لتقديم الخدمات وضبط الأمن ومحاربة الفساد وكتابة دستور جديد.&
ما بعد داعش
من جهته، دعا رئيس مجلس شيوخ العشائر المقاتلة ضد تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار والمؤيد للحكومة العراقية نعيم الكعود رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى اتخاذ موقف تجاه المؤتمر الذي قال انه يؤسس لمرحلة ما بعد داعش.
كما اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مشاركة بعض الساسة العراقيين في المؤتمر تمثل "مبايعة لتنظيم داعش الارهابي". وقالت النائب عن الائتلاف عواطف نعمة في تصريح صحافي ان هذا المؤتمر هو استمرار لساحات "الذل والمهانة" في محافظة الأنبار.
ودعت جهات معارضة للعملية السياسية الحالية في العراق في وقت سابق الى مؤتمر يجمعها في الدوحة، فيما اشارت تقارير الى حضور عدد من النواب الحاليين في البرلمان العراقي للمؤتمر، كما تناولت وجود خلافات بين الجهات المشاركة على مضمون المؤتمر وما يدعو اليه، وكذلك اعتراضات سجلتها بعض الاطراف على اطراف اخرى مشاركة في المؤتمر.
وذكرت معلومات ان من بين المشاركين في المؤتمر معارضين عراقيين وقيادات سنية مناهضة للعملية السياسية، بينهم نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي المحكوم بالاعدام لاتهامه بالارهاب، ووزير المالية السابق رافع العيساوي المطلوب للقضاء بتهم ارهاب.
&
&
التعليقات