أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي توجيهات للقوات الامنية لوضع ترتيبات تتيح فتح المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، والتي تضم مقرات حكومية وسفارات رئيسة، امام المواطنين، بحسب ما أعلن مكتبه الجمعة.

بغداد: أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عزمه فتح شوارع رئيسة مغلقة من قبل شخصيات وأحزاب، في خطوات جديدة تأتي ضمن إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات بدأت الحكومة تطبيقها خلال الفترة الماضية، بعد تظاهرات شعبية حاشدة ودعم المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني.

وقال العبادي "أصدرنا أوامر الى الفرقة الخاصة وقيادة عمليات بغداد بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين"، وذلك بحسب بيان على موقعه الالكتروني.

أشد المناطق تحصينًا

وتعد المنطقة الخضراء الواقعة وسط بغداد، أشد المناطق تحصينًا في العاصمة، وهي تضم مقار حكومية اساسية كرئاسة الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، اضافة الى منازل مسؤولين وسياسيين بارزين.

كما تضم المنطقة، وهي من الارقى في بغداد وتمتاز بمبانيها الفخمة وشوارعها العريضة، مقار دولية كمبنى الامم المتحدة وسفارات دول كبرى اهمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ولا يمكن دخول المنطقة الخضراء، سوى من العاملين والمقيمين فيها، او المستحصلين على اجازات دخول خاصة. وتحاط المنطقة بسور اسمنتي ونقاط حراسة، ويتطلب الدخول اليها عبور سلسلة من حواجز التفتيش. كما تنشر في داخلها دبابات وعربات مدرعة، وتتولى حمايتها قوات عراقية خاصة.

وفي عهد الرئيس الاسبق صدام حسين، كانت المنطقة الخضراء تضم القصور الرئاسية ومقار اقامة عدد من ابرز اركان النظام. الا انه في ذلك الوقت، كانت طرقاتها مفتوحة امام السيارات.

وبعد سقوط النظام اثر الاجتياح الاميركي في 2003، تحول العديد من هذه القصور الى مقار للقوات الاميركية، ولاحقا مقار اقامة للطبقة السياسية.

فتح الشوارع

الى ذلك، امر العبادي القوات الامنية في بغداد والمحافظات "بفتح الشوارع الرئيسة والفرعية المغلقة من قبل شخصيات وأحزاب ومتنفذين".

وتفرض الاجراءات الامنية في بغداد وحماية منازل المسؤولين ومقرات الاحزاب وادارات الدولة، والعديد منها خارج المنطقة الخضراء، اغلاق شوارع رئيسة وفرعية، ما يساهم في زيادة زحمة السير الخانقة التي تستمر معظم ساعات النهار، ويعقد من تنقل العراقيين في سياراتهم.

كما امر العبادي الجمعة "بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لاية جهة كانت، واعادة الاموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية الى الدولة واستعادة الاموال التي فيها غبن في التقييم".

وتمكن عدد من السياسيين من الاستحواذ على قصور سابقة لصدام حسين او منازل ذات قيمة مرتفعة، بشكل مجاني او بأسعار رمزية.

واقرت الحكومة في 9 آب (أغسطس) إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، بعد اسابيع من التظاهرات، ودعوة المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني العبادي ليكون اكثر جرأة ضد الفساد.
ووافق البرلمان بعد يومين على الحزمة، مرفقا اياها بإجراءات اضافية.

ورغم دعم السيستاني والمطالب الشعبية، يرى محللون ان اجراء اي تغيير جذري في العراق سيكون صعبا نظرا للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الاحزاب منه، اضافة الى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي.