بدأ الناخبون الجمعة التصويت في أول انتخابات جماعية وجهوية يشهدها المغرب منذ تبني دستور جديد في 2011 بعد حراك شعبي في غمرة "الربيع العربي"، وسط تنافس قوي بين الإسلاميين والمعارضة لحصد أكبر عدد من المقاعد.

الرباط: قالت وزارة الداخلية المغربية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه صباح الجمعة إن "عملية التصويت (...) انطلقت صباح اليوم الجمعة عند الساعة الثامنة (7,00 تغ)، في جميع ربوع المملكة (...) في ظروف عادية".

وأوضح مصور فرانس برس ان الإقبال على مكاتب التصويت في مركز المدينة بالعاصمة الرباط "بدأ منذ افتتاح المكاتب لكن ينتظر أن يرتفع الإقبال على التصويت أكثر مباشرة بعد أداء صلاة الجمعة".

في المقابل ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "ثمانية أشخاص قاموا باقتحام مكتب للتصويت وتكسير صندوق الاقتراع" في احدة قرى اقليم الرحامنة قرب مدينة مراكش. لكن السلطات المحلية "عملت على استبدال صندوق الاقتراع، وتجري الأبحاث حاليا لتوقيف المشتبه فيهم وتقديمهم للعدالة".

ويصوت أكثر من 15 مليون ناخب مسجل في الاقتراع الذي يتنافس فيه 30 حزبا للفوز بقرابة 31 ألف مقعد. وتشكل هذه الانتخابات أهم امتحان لشعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز لأول مرة في تاريخه بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011 وقاد التحالف الحكومي حتى اليوم.

وبحسب أرقام الداخلية المغربية فإن أحزاب التحالف الحكومي الاربعة التي اتفقت على التعاون خلال هذه الانتخابات، بلغ مجموع ترشيحاتها 39,2% من مجمل المرشحين فيما بلغت نسبة ترشيحات المعارضة (أربعة أحزاب) 42% من مجموع الترشيحات البالغ عددها 130925.

ويعتبر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزب الأصالة والمعاصرة أهم خصم سياسي له وهو حزب أسسه في 2008 فؤاد علي الهمة زميل دراسة الملك ومستشاره الحالي، قبل الانسحاب منه بعد اشهر من انطلاق الحراك الشعبي في المغرب بداية 2011.

وقبل عام من الانتخابات التشريعية المقررة نهاية 2016 يأمل ابن كيران في ان يؤكد اقتراع اليوم ان شعبية حزبه لا تتراجع. وقد دافع بشدة عن أدائه الحكومي طيلة الحملة الانتخابية معتبرا أن فوزه مقارنة مع غريمه الأصالة والمعاصرة، سيكون "منطقيا" خلال هذه الانتخابات أو الانتخابات المقبلة".

واحتل حزب العدالة والتنمية خلال آخر انتخابات محلية جرت في أيار/مايو 2009 المرتبة السادسة بنسبة 5,4%، فيما احتل حزب الأصالة والمعاصرة الحديث العهد حينها المرتبة الأولى بنسبة قاربت 21% من مجموع المقاعد.

والعدالة والتنمية في المغرب هو الوحيد بين بلدان "الربيع العربي" الذي تمكن من الاستمرار في قيادة تحالف حكومي، عكس ما حصل في كل من مصر وتونس وليبيا. وقد اجرى مجموعة من الإصلاحات لقيت دعما من المؤسسات المالية الدولية، في مقابل نقد لاذع من المواطنين والخصوم السياسيين على السواء.