علاوي يدعو العبادي لمناظرة تلفزيونية حول الفساد

لندن: قال نائب الرئيس العراقي اياد علاوي، في بيان صحافي تسلمت إيلاف نسخة منه الجمعة، إنه استغرب من اتهام رئيس الوزراء حيدر العبادي، بأن مناصب نواب رئيس الجمهورية، هي اساس الفساد وبأنه كان قد رفع مستوى الرواتب التقاعدية، وذلك عندما كان رئيسا للوزراء وذلك خلال حديث العبادي الأربعاء الماضي "عما يسميه الإصلاح الذي لم يصلح". &

&

ورد علاوي على اتهام العبادي، قائلا إن حكومة الاحتلال برئاسة الحاكم الأميركي السابق بول بريمر، والعبادي كان وزيرا للاتصالات فيها، لم تضع اي مؤشر او سلم للرواتب في العراق. وقال انه يمكن هنا "مراجعة كتاب المفتش الاميركي العام في العراق، عن حجم الفساد في عهد الاحتلال ولم اسمع من وزراء الاحتلال ومنهم العبادي تعليقا على حجم الفساد كما كان يتعين على الحكومة المذكورة بووزرائها ان يعملوا على تخفيف الاعباء ومساعدة الشعب إلا ان ذلك لم يحدث.

واضاف علاوي قائلا "تم تكليفي من قبل مجلس الحكم بالإجماع رئيساً للوزراء واستلمت المسؤولية وانتقلت السيادة في 28 حزيران (يونيو) 2004 في عراق مدمر، مخرب، لا جيش ولا شرطة وقضاء مهلهل وميزانية خاوية بعد حرب طويلة مع ايران واحتلال غاشم للكويت وحصار اقتصادي وحربين اخرهما انتهى باحتلال العراق وللاسف كان وضع الشعب محزنا وكئيبا وراتب الموظف لايتجاوز بضعة دولارات والمؤسسات الحكومية منهوبة ومدمرة".

&

واشار علاوي إلى ان "بريمر وزع الميزانية في كانون الثاني (يناير) من عام 2004 على وزرائه، وعند استلامي الحكومة أواخر حزيران، كان في الميزانية بحدود 150 مليون دولار فقط، عدا الأموال التي سلمت قبل اشغالي رئاسة الحكومة بستة أشهر لوزراء بريمر."

واشار علاوي إلى ان سياسته المالية والاقتصادية عندما تولى رئاسة الحكومة كانت: إلغاء مديونية العراق في نادي باريس، وفعلا تم إلغاء 80٪ منها وشارك في الجهد التفاوضي التقني عادل عبد المهدي وزير المالية وسنان الشبيبي محافظ المصرف المركزي حينها، وتحقيق بداية رفاهية الشعب العراقي من خلال زيادة الرواتب للمدنيين والعسكريين في العراق وإعطاء منح مالية في الأعياد، وسن القانون الجامعي ونظام البعثات الدراسية وتخصيص مئة مليون دولار من ميزانية 2004-2005 لهذا الغرض، فضلا عن سن قوانين ًاخرى مهمة جدا.. وكذلك الحفاظ على مستوى الدينار العراقي برفع سقف الاحتياطي من العملة الصعبة من واردات النفط واعادة عشرات الألوف من المواطنين إلى الخدمة في الجيش العراقي والدوائر المنحلة.. اضافة إلى تشكيل مجلس للإعمار برئاسة نائب رئس الوزراء الدكتور برهم صالح ومجلسا اعلى لسياسات النفط والغاز برئاسته وهيئة الخصخصة لإيجاد الحلول لمصانع العراق المدمرة باشراك القطاع الخاص وكذلك أسسنا مجلس الأمن الوطني برئاستي لضرب الاٍرهاب والخارجين عن القانون.

&

واكد علاوي انه قد حارب الفساد وفي مقدمة ذلك اعادة تشكيل ديوان الرقابة المالية وإحالة ثلاث وزارات إلى التحقيق، وانيطت إلى نائب رئيس الوزراء مسؤولية التحقيق ووجد فسادا واسعا في وزارتي الدفاع والنقل، وقال انه بعد إجرائه للانتخابات الاولى وتشكيل الحكومة الجديدة فقد سلم ملفات المتورطين إلى الوزارات التي اعقبت وزارته لكن لم يتخذ اي اجراء إلى حد الآن. واوضح ان راتب الوزير في وزارته كان لايتجاوز ما يعادل 4 او 5 آلاف دولار، اما حول التقاعد فقد أصدرتشريعا بدعم العاملين والمتقاعدين وهذا حق طبيعي للمواطن، فضلا على ان من يتصدى لإعادة بناء العراق ويواجه الارهاب يستحق ان يكون له تقاعد مجزي، ولذلك اوصى بأن يقوم اول مجلس نيابي منتخب بإعادة النظر بوضع سلم واضح للرواتب.

&

واضاف علاوي قائلا "ان هذا ثاني هجوم يشنه حيدر العبادي ضدي، الاول عندما قال إن نواب الرئيس ونواب رئيس الوزراء هم بوابة الفساد، والثاني ما قاله من كلام محزن حول الرواتب والرواتب التقاعدية وانا على استعداد لمناظرته على التلفاز وبالمباشر".

وكان العبادي قد ألغى في التاسع من الشهر الماضي مناصب نوا ب رئيس الجمهورية الثلاثة اياد علاوي واسامة النجيفي ونوري المالكي ونواب رئيس الوزراء الثلاثة صالح المطلك ونوري شاويس وبهاء الاعرجي، والغاء امتيازات كبار المسؤولين والتحقيق بتهم فساد لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الاعرجي. كما قرر ايضا تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة و الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا).

&&

&