تنكب شبكة "بي بي سي" على دراسة مقترح يقضي بتواجدها في كوريا الشمالية المعزولة عن العالم بسبب نظام حكمها الدكتاتوري وذلك ضمن خطة تبتغي من خلالها توسيع شبكة خدماتها العالمية، وستكون هذه الإذاعة السمعية في حال بدأت البث الأولى من نوعها التي تخترق رقابة صارمة تفرضها كوريا.

إيلاف - متابعة: تدرس بي بي سي اقتراحًا بتوسعة خدماتها الإعلامية المرئية لتشمل فرعًا سمعيًا تسعى إلى أن تطلقه في كوريا الشمالية، حيث الحريات الصحافية معدومة ويحيط تكتم شديد أخبار الدولة وأحوال المواطنين.

ومن المقرر أن يُطرح هذا الاقتراح أثناء مفاوضات ستجريها "بي بي سي" مع الحكومة البريطانية حول تجديد وثيقة عمل "بي بي سي" في العام 2016. وتحدد تلك الوثيقة الهدف من وجود هيئة الإذاعة البريطانية وأسلوب إدارتها.

تشمل خطط بي بي سي العديد من الأهداف، من بينها أن تقدم الخدمة العربية في هيئة الإذاعة البريطانية، المزيد من المحتوى الخاص بالشرق الأوسط وشمال افريقيا. كما تشمل الخطط إنشاء خدمة اذاعية لاثيوبيا واريتيريا تبث على الموجات المتوسطة والقصيرة.

وكانت هناك اشارات في وقت مبكر من العالم الحالي الى خطط الخدمة العالمية وردت في تقرير بي بي سي "مستقبل الاخبار" الذي حذر من أن "هناك الكثير من المناطق في العالم تفتقر إلى حرية التعبير. وهناك حاجة إلى وجود الخدمة العالمية لبي بي سي لتقدم معلومات مستقلة وموثوقة الى الأشخاص الذين تزداد حاجتهم الى مثل تلك الخدمة". وأضافت الهيئة أنها ستنشئ خدماتها الخاصة بالأطفال إضافة إلى إقامة علاقات تعاونية مع مئة وسيلة إعلامية محلية لتبادل المحتويات.

وكانت دراسة أصدرتها لجنة حماية الصحافيين بشأن حرية الصحافة في العالم كشفت هذا العام أن اريتريا وكوريا الشمالية جاءتا في المركزين الأول والثاني على الترتيب في قائمة أكثر 10 دول في العالم ترفض رقابة على وسائل الإعلام. وذكرت الدراسة المعنية بأعمال احتجاز الصحافيين والرقابة على حرية التعبير، وحق الاطلاع على المعلومات المستقلة، أن هناك أنماطا من مضايقة الصحافيين والرقابة على شبكة الانترنت في جميع الدول التي وردت في القائمة.

وتوصلت لجنة حماية الصحافيين إلى أن كثيرا من الصحافيين في اريتريا لاذوا بالفرار من البلاد خوفا من السجن، وسجنت اريتريا 23 شخصا على الأقل، يعملون في مهنة الإعلام، وتحتجزهم خلف القضبان، بدون توجيه اتهامات إليهم. كما يفرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قبضة حديدية على وسائل الإعلام عن طريق فرض قيود على تصفح الانترنت، والسيطرة على إنتاج وتوزيع جميع التقارير الإعلامية في البلاد.