بغداد: خلافات الحرس وعزل الجبوري تعيق انعقاد البرلمان

لندن: فشلت محاولات في عقد جلسة مجلس النواب العراقي المقررة الثلاثاء، وذلك بسبب الخلافات على مشروع قانون الحرس الوطني، ومقاطعة نواب التحالف الشيعي، وجمعهم توقيعات لإقالة رئيس المجلس سليم الجبوري على ضوء زيارته الاخيرة لقطر بالتزامن مع انعقاد مؤتمر للمعارضة العراقية في الدوحة اتهمت الحكومة العراقية المشاركين فيه بالارهاب. وأجّلت هيئة رئاسة مجلس النواب الجلسة بسبب مقاطعة نواب التحالف الوطني الشيعي لها والذي سيعقد في وقت لاحق اليوم اجتماعا مهما لاتخاذ موقف من الزيارة، بالترافق مع جمع توقيعات للنواب لطرح إقالة الجبوري من رئاسة المجلس خاصة وأن القوى الشيعية شنت هجومات قاسية ضده، على الرغم من نفيه وجود أي علاقة بين الزيارة وانعقاد مؤتمر المعارضة وتأكيده انها هدفت الى ترسيخ انفتاح العراق على دول العالم.

&

كما سببت خلافات الكتل النيابية حول قانون الحرس الوطني الذي كان مقررا طرحه للتصويت في جلسة البرلمان اليوم، امتناع نواب عن حضور الجلسة. وكان الجبوري أعلن الأحد الماضي أن مجلس النواب سيصوت الثلاثاء على مشروع قانون الحرس الوطني لكن النائب الأول له همام حمودي، اكد أمس الاثنين رفع قانون الحرس الوطني، من جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم لحين إجراء التعديلات عليه، حيث كان مجلس الوزراء العراقي أقر في شباط (فبراير) الماضي مشروع قانون الحرس الوطني وأحاله على البرلمان للتصويت عليه.

يذكر أن الخلافات قد تصاعدت خلال الأيام الاخيرة حول تشكيل الحرس الوطني استباقا لتصويت البرلمان على قانونه وسط تأييد سني وأميركي ومعارضة شيعية وتحفظ كردي.

وحذرت كتلة منظمة بدر الشيعية بزعامة هادي العامري قائد تشكيلات الحشد الشعبي للمتطوعين للقتال ضد تنظيم "داعش" من تشريع قانون الحرس معتبرة انه مقدمة لتقسيم العراق. ومن جانبها أكدت كتائب حزب الله الشيعية رفضها التام لتشريع قانون الحرس الوطني مهددة كل من يصوت عليه بتقديمه "لعدالة الشعب." على حد قولها.&

&

وجاء هذا الهجوم الشيعي على قانون الحرس الوطني مترافقا مع اعتبار رئيس مجلس النواب سليم الجبوري &(سني) ان الحرس الوطني "اللبنة الأساس" للشروع في عملية تحرير الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم "داعش". اما نائبه آرام شيخ محمد (كردي) فقال ان للاكراد ملاحظات عدة حول قانون الحرس اهمها هو "ألا يشمل هذا القانون اقليم كردستان لأن لدينا قوات بيشمركة". اما السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز فقد اعتبر أن تشريع قانون الحرس الوطني سيعمل على تعميق وحدة العراق. وقال الاحد إن&الولايات المتحدة ودول التحالف ملتزمة بمساعدة حكومة وشعب العراق، في تحسين هيكلية الأمن الوطني العراقي . &

يذكر ان المخاوف تنطلق من تشكيل الحرس الوطني في كل محافظة بحسب نسبة المكونات الطائفية والعرقية فيها بمعنى انه سيتشكل من السنة في مناطقهم ومن الشيعة في مناطقهم وهو ما قد يفجر في حال حصول خلافات بين المحافظات او بين الشيعة والسنة، وما اكثرها، الى اقتتال طائفي بين تشكيلات الحرس التي ستكون مسلحة الامر الذي سيؤدي الى حرب أهلية تقود بالنتيجة الى تقسيم العراق.

&

تشهد بغداد حاليا عقد نشطاء مدنيين في الحراك الاحتجاجي وشخصيات ثقافية وإعلامية وممثلين عن لجان وتنسيقيات التظاهرات اجتماعات مكثفة لتنسيق جهودهم في توسيع وتنشيط حركتهم الاحتجاجية وتوحيد مطاليبها.

وقال الناشط جاسم الحلفي، أحد منظمي الاحتجاجات في العاصمة العراقية التي تشهدها اسبوعيا وتستعد لتجديدها الجمعة المقبل للأسبوع السابع على التوالي ان المجتمعين يبحثون بروح المسؤولية اهداف التظاهرات والمطالب المشروعة وتنسيق العمل وتنظيمه، من اجل تفعيل زخم الحراك وتحديد الوجهة الواضحة الهادفة إلى إصلاح النظام عبر تخليصه من المحاصصة الطائفية والفساد &وملاحقة رؤوس الفاسد ووضعهم صاغرين امام القضاء العادل كي يقول بحقهم كلمته ويسترجع منهم الاموال العامة التي سرقوها.&

وقال الحلفي على موقعه في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واطلعت عليه إيلاف إن المجتمعين قد اتفقوا على ان يكون باب التنسيق مفتوحا، مع كل المجاميع الناشطة في التظاهرات التي تسعى الى توحيد الموقف والرؤى.

&

ومن جهتهم، قرر ناشطو محافظة البصرة الجنوبية إعادة اعتصامهم الذي رفعوه سابقا بعد تلقيهم تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل جماعات مسلحة، وصفوها بالمتنفذة. وقال الناشطون إن قرارهم هذا يأتي بعد إدراكهم أنه الوحيد الذي يمكنه إرغام السلطات على الاستماع لمطالبهم.&

وترفض الحكومة العراقية نصب الخيام والاعتصام المفتوح في المحافظات الوسطى والجنوبية خشية تكرار اعتصامات محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبارالتي تحولت لاحقا إلى مواجهات مسلحة عام 2014.

&

وخلال احتجاجات شهدتها بغداد الجمعة الماضي، فقد شدد المحتجون على العبادي بضرورة إعلان توقيتات زمنية محددة لتنفيذ الاصلاحات التي يقوم بها منذ التاسع من الشهر الماضي والعمل على اصلاح الجهاز القضائي وتنقيته من الفاسدين، وطالبوا بتحسين واقع الخدمات في عموم البلاد. وجددوا مطالبتهم بتطهير القضاء وتخليصه من العناصر الفاسدة واقالة رئيسه مدحت المحمود وزج السياسيين المتورطين بعمليات الفساد في السجون ومحاكمتهم من قبل قضاة نزيهين وإبعاد البلد عن التجاذبات الطائفية.

&كما شهدت مدن عراقية في الوسط والجنوب تظاهرات مماثلة شهدتها مدن بعقوبة والديوانية والكوت والناصرية وكربلاء والعمارة والحلة ومدن في محافظة صلاح الدين الغربية اضافة الى النجف والبصرة والسماوة . ورفع المحتجون شعار " للصبر حدود" وفيما أكدوا أن تظاهراتهم ستبقى "سلمية ومفتوحة" تساءلوا عن معنى الاصلاحات وما تحقق منها رافعين علم العراق وشعارات تؤكد وحدة البلاد وضرورة إنشاء الدولة المدنية.&

كما طلب متظاهرون بعض المحافظات بحل حكوماتها المحلية واختيار بديلة لها تستطيع خدمة المواطنين وتحقيق مطاليبهم. وفي البصرة ثاني اكبر المدن التي تشهد الاحتجاجات فقد تظاهر الآلاف امام مبنى المحافظة للمطالبة باقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة وهددوا بالاعتصام وانهاء التظاهر السلمي ما لم تتحقق مطاليبهم.