قال بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية اليوم الأربعاء إنه جرى وضع ضابط في الدرك الملكي مع خمسة من العناصر رهن الاعتقال للاشتباه في تسببهم بوفاة شخص تم توقيفه خلال "حملة تطهيرية".
وذكر &البيان الذي حصل عليه وقع ايلاف "ان "التحقيق، الذي قامت به الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أظهر أن هذا الضابط والدركيين المتورطين تسببوا في وفاة شخص تم توقيفه خلال حملة تطهيرية جرى القيام بها في الاول من سبتمبر ( ايلول) الجاري".
&
وأضاف البيان نفسه أن "الهالك، الذي تعرض للتعنيف من قبل عناصر الدرك المتورطين، لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى مستشفى مدينة تازة (شمال شرق) على إثر إصابته بصدمة نزيفية".
وخلص البيان الى انه سيجري تقديم رجال الدرك الستة من أجل المتابعة الجنائية أمام المحاكم المختصة.
&
يذكر منظمة العفو الدولية ( أمنستي) طالبت المغرب في تقرير صادر في مايو ( ايار) الماضي ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة "ما زالت مستمرة" حيث "تستعمل لانتزاع اعترافات بالجرائم أو لإسكات الناشطين".
&
وانزعجت السلطات المغربية كثيرا مما تضمنه تقرير المنظمة من حالات حول مزاعم التعذيب تجاوز 170، معتبرة الأمر "مبالغا فيه ومغرضا ويبخس من جهود المغرب".
وكانت السلطات المغربية قد حركت المتابعة القضائية ضد خمس حالات لمسؤولين أمنيين ثبت تورطهم في أفعال تعذيب وسوء معاملة، وذلك ما بين بداية 2015 ونهاية مايو( ايار).
وصادق المغرب في نوفمبر ( تشرين الثاني) الماضي، بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مدينة مراكش، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في انتظار أن ينشىء آلية وطنية خلال عام كحد اقصى بعد التوقيع كما ينص على ذلك البروتكول.
&