&
تونس:&دعا نشطاء معارضون لمشروع قانون "المصالحة" مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين، التونسيين الى التظاهر السبت وسط العاصمة تونس رغم حظر وزارة الداخلية التظاهرات بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو/تموز الماضي.
وحذر هؤلاء السلطات من ان "تنزلق" الى "قمع" التظاهرة المقررة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة.
&
وكانت خمسة احزاب معارضة دعت الى التظاهر السبت في الشارع نفسه ضد مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي ورفضته احزاب ومنظمات تونسية ودولية.
&
وفي مؤتمر صحفي، قال المحامي شرف الدين القلّيل الذي أطلق مع نشطاء آخرين حملة "مانيش مسامح" (لن أسامح) المعارضة لمشروع القانون المذكور "نحن متمسكون بحقنا في التظاهر (..) قررنا ان ننزل الى الشارع (..) والدعوة نسوقها إلى الجميع".
&
واضاف "قررنا ان نتحمل مسؤولياتنا إزاء حملات القمع والهرسلة (المضايقة) التي ستلحقنا وربما (..) الملاحقات الامنية والقضائية".
وتابع "نتمنى ان لا تنزلق السلطة الى هذا الخيار الخاطئ والذي بيّن على مدى الايام فشله".
&
وكان مسؤولون أمنيون حذروا من "اندساس" "ارهابيين" بين المتظاهرين السبت ودعوا الى تأجيل التظاهرة.
وفي المؤتمر الصحفي، قالت نزيهة رجيبة التي كانت من أبرز معارضي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، متوجهة بالخطاب الى هؤلاء المسؤولين "نحن نازلون إلى شارع الحبيب بورقيبة (السبت) وما عليكم الا ان تحمونا من الارهابيين لانكم تتقاضون رواتب من اجل ذلك وهذا عملكم".
&
وفي منتصف تموز/يوليو الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد "مشروع قانون اساسيا يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" الذي اقترحه الرئيس قائد السبسي وأحالته على &"مجلس نواب الشعب" (البرلمان) للمصادقة عليه.
ورفضت احزاب ومنظمات تونسية وأجنبية ونقابات مشروع القانون.
&
وفي الاول من الشهر الحالي منعت الشرطة محتجين على مشروع القانون من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة.
ومنعت السلطات خروج مظاهرات ضد مشروع القانون في مناطق عدة في البلاد، وفق وسائل اعلام محلية وأحزاب معارضة.
&
ومؤخرا، دعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي الى "عدم المصادقة" على مشروع القانون، محذرة من أنه "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في حال تمريره.
وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من ابرز اسباب الثورة التي اطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
&