قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

فاز أحمد داود أوغلو للمرة الثانية بزعامة حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات التي جرت في مستهل المؤتمر الخامس للحزب، وعلى الفور أعلن أن تركيا لا تخضع لا للحكومات الديكتاتورية ولا لضغوط التنظيمات الإرهابية.

وقال داود أوغلو خلال المؤتمر الدوري الخامس للحزب الحاكم، الذي انعقد السبت، في استاد رياضي مزدحم في قلب أنقرة إن الحكومة تدرك حجم المسؤولية التي تضطلع بها إزاء الجهات الساعية إلى جر تركيا إلى الفوضى، موضحًا أنه أصدر تعليمات واضحة مفادها أن "الشرعية وحدها هي التي ستسود في كل ناحية من تركيا".

وكانت تكهنات سرت بأن الرئيس رجب طيب إردوغان سيدفع بوزير النقل السابق بينالي يلديريم لمنافسة داود أوغلو على رئاسة الحزب ذي الجذور الإسلامية الذي ينتمي إلى يمين الوسط.

لكن بشير أتالاي المتحدث باسم الحزب أكد يوم الجمعة أنه لن يتنافس أحد مع داود أوغلو على رئاسة العدالة والتنمية.

وقالت (رويترز) في تقرير نقلا عن مسؤولين إن إردوغان السياسي التركي الأشهر والأكثر إثارة للجدل في الفترة الأخيرة يواجه استياء من داخل الحزب الذي أسسه إذ أن مسعاه لفوز الحزب بأغلبية مطلقة في البرلمان دفع البلاد صوب انتخابات مبكرة يحيط الغموض بنتيجتها.

تعديل الدستور

ويأمل إردوغان أن يفوز الحزب بعدد كاف من الأصوات تمكنه في نهاية المطاف من تعديل الدستور وتعزيز منصب الرئيس وإن كان هذا الأمر يبدو غير مرجح إلى حد كبير على المدى القصير.

وإلى ذلك، قال داود أوغلو إن "كل من يسعى إلى زعزعة أمن وسكينة مواطنينا في أي بقعة من تركيا، وكل من يسعى إلى جرها إلى الفوضى فسيعاقب أشد عقاب"، موضحًا أن مقرات هؤلاء (منظمة بي كي كاي) في شمال العراق وكل وكر من أوكارهم في تركيا يتم تطهيره من جانب قوات الأمن في تركيا.

انتقادات

وانتقد داود أوغلو في الخطاب الذي نقلته (الأناضول) من يعارضون الإجراءات (لم يسمهم) التي اتخذتها الحكومة في قضاء جيزرة بولاية شرناق (ذات الأغلبية الكردية)، جنوب شرقي البلاد، لمواجهة العناصر الإرهابية، إن هؤلاء لم يروا الأسلحة المخزونة والخنادق المحفورة هناك، مؤكدًا أن جيزرة، مثله مثل أي قضاء آخر، أرض تركية، سيتم ترسيخ النظام العام، وتعزيز الأخوة فيها.

ورفعت السلطات التركية، صباح السبت حظر التجول المفروض على قضاء جيزرة، في ولاية شرناق، جنوب شرقي تركيا، &منذ الرابع من أيلول (سبتمبر) الجاري، بسبب العمليات الأمنية ضد عناصر منظمة "بي كي كي".

الحريات

وقال داود أوغلو إن "78 مليون تركي وكردي وسني وعلوي في كل مكان من تركيا تعرفوا على جميع الحريات، واحتضنا بهذه الحريات مواطنينا.. يسألون أين الدولة الكردية؟ أقولها بصراحة، الدولة التركية هي دولة الأتراك والأكراد والسنة والعلويين".

وأشار إلى أنهم سيجرون بعض التعديلات على النظام الداخلي للحزب، وتشكيل مجلس جديد فيه يُدعى "مجلس الفضيلة والأخلاق السياسية"، مضيفًا أن الحزب "جمع بين القوة السياسية والفضيلة والحكمة والمعرفة"، وأن هدف المجلس الجديد هو نقل خبرة كوادر الحزب إلى الجيل الجديد.

ولفت إلى استحداث منصبين جديدين لنواب رئيس الحزب، أحدهما مسؤول عن حقوق الإنسان، والثاني عن شؤون المدينة والبيئة والثقافة.

الانتخابات المبكرة

وحول الانتخابات النيابية المبكرة، المزمع إجراؤها في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، قال داود أوغلو إن تركيا لم تتجه للانتخابات بقرار من حزب العدالة والتنمية، موضحًا أنهم بذلوا الكثير من الجهود من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، وعدم إجراء انتخابات جديدة، ومشيرًا أنه لم يكن من الممكن تشكيل الحكومة الائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري، بسبب خلاف جوهري، فيما رفض زعيم حزب الحركة القومية، دولت باهجه لي، تمامًا فكرة المشاركة في الحكومة.

مؤتمر الحزب

وكان رئيس ديوان مؤتمر حزب العدالة والتنمية بكر بوزداغ قال إن 1360 من بين 1445 مندوبا مسجلا أدلوا بأصواتهم لانتخاب رئيس الحزب، وتضمنت تلك الأصوات 7 أصوات باطلة، و1353 صوتا صحيحا، ذهبت جميعا إلى رئيس الوزراء ونائب حزب العدالة والتنمية عن قونيا، أحمد داود أوغلو.

وكان 1380 مندوبا، قدموا لرئيس ديوان المؤتمر عرضًا مذيّلًا بتواقيعهم، من أجل ترشيح داود أوغلو لولاية جديدة.

وسيشهد المؤتمر كذلك انتخاب أعضاء اللجنة المركزية للحزب، ولجنة القيادة المركزية للحزب، ولجنة الانضباط المركزية، والهيئة المركزية العامة لتحكيم الديمقراطية داخل الحزب.

وشهد المؤتمر في وقت سابق اليوم، التصويت بالموافقة على إجراء تغييرات على اللائحة الداخلية للحزب، تتضمن تشكيل مجلس جديد داخل الحزب يُدعى "مجلس الفضيلة والأخلاق السياسية"، واستحداث منصبين جديدين لنواب رئيس الحزب، أحدهما مسؤول عن حقوق الإنسان، والثاني عن شؤون المدينة والبيئة والثقافة.

كما سيجري تعديل على قاعدة عدم شغل أعضاء الحزب وظيفة أو مهمة معينة لأكثر من ثلاث فترات متتالية، حيث تم استثناء الفترة البرلمانية الأخيرة التي بدأت مع الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 7 حزيران (يونيو) الماضي، وتنتهي مع الانتخابات المبكرة المزمعة في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ، من تلك القاعدة، بسبب قصر مدتها.