بدأت السعودية مع أول نهار عمل تلى القرار الملكي في إجراءات صرف&226 مليون ريال سعودي تعويضاً لضحايا رافعة الحرم المكي من مصابين ومتوفين بلغ عددهم 107 قتلى، فيما سقط 238 مصاباً.

&
&
الرياض: بدأت السعودية مع أول نهار عمل تلى القرار الملكي في إجراءات صرف أكثر من ربع مليار ريال سعودي تعويضًا لضحايا رافعة الحرم المكي من مصابين ومتوفين. وقضى الأمر الملكي الذي صدر عن ديوان العاهل السعودي ليلة الأربعاء بمليون ريال لذوي كل متوفى، ونصف المليون لكل مصاب.&
&
وبلغ عدد قتلى رافعة الحرم المكي 107، فيما سقط 238 مصاباً.
&
التعويضات أيضا ستشمل ذوي المتوفين والمصابين بطرق أخرى، حيث نصّ في القرار الملكي على استضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج العام المقبل ليصل إلى حزمة ملايين أخرى.
&
ورغم أن التحقيق في الحادثة حمل الشركة "مجموعة بن لادن السعودية"، جزءًا مهمًا من المسؤولية من حيث إجراءات السلامة، فضلا عن العاصفة غير المسبوقة التي ضربت مكة حينها، إلا أن الأمر الملكي ترك الباب أيضا لكل المتضررين بأن يتجهوا للقضاء حال رغبتهم، إذ جاء التعويض الملكي زيادة على ما يمكن أن تتحمله الجهات المسؤولة عن الكارثة من خلال القضاء.
&
&و تصنف مجموعة بن لادن في السعودية كإحدى الشركات الكبرى والرائدة في مجال المقاولات، وبالأمر الملكي فإنه تم منعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة. مع إحالة المقاول الرئيس للمشروع "مجموعة بن لادن" التي تتولى أعمال الإنشاءات والبناء والتشييد في الحرم المكي، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة، والمهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار مسؤوليها التنفيذيين وغيرهم «ممن لهم صلة بالمشروع وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية».
&
وجاءت حزمة القرارات ضمن أمر ملكي، أصدره الملك سلمان يوم أمس، بعد اطلاعه على تقرير اللجنة المكلفة التحقيق في الحادث، الذي انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية، وأن السبب الرئيسي للحادث كان تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة، وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع التي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة.
&
إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك "ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة بالإضافة إلى عدم التجاوب مع الكثير من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة".
&
كما أوصت اللجنة بتحميل المقاول "مجموعة بن لادن السعودية" جزءًا من المسؤولية عمّا حدث لما أشير إليه من أسباب، وإعادة النظر في عقد "الاستشاري شركة كانزاس"، ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها.

&