كييف: تعرضت أوكرانيا لانتقادات الخميس بعدما منعت صحافيين من دخول اراضيها، بينهم ثلاثة من هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، في اطار عقوبات جديدة تستهدف اشخاصا ضالعين كما تقول في ضم روسيا شبه جزيرة القرم، وفي النزاع الدائر في شرق اوكرانيا الانفصالي.

وامام موجة التنديد الشديد، اضطرت السلطات للتراجع وسحبت عن لائحة الاشخاص المستهدفين بالعقوبات، صحافيي البي بي سي وصحافيين اسبانيين واخر الماني. وفي وقت سابق اعربت لجنة حماية الصحافيين عن اسفها لتوقيع الرئيس بترو بوروشنكو هذا المرسوم الذي يمنع "41 على الاقل من الصحافيين الدوليين والمدونين" من دخول اوكرانيا فترة سنة.

واضافت لجنة حماية الصحافيين في بيان ان "الحكومة يمكنها ان لا تكون موافقة على مضمون بعض التغطيات الصحافية، لكن ان تصف صحافيين بأنهم تهديد محتمل للامن القومي، ليس ردا ملائما". وقالت ممثلة منظمة الامن والتعاون في اوروبا لحرية الصحافة دونيا ميياتوفيتش "أدعو الرئيس الى تعديل هذا المرسوم واستثناء الصحافيين منه".

وقد صدق الرئيس الاوكراني الاربعاء على مرسوم اقره مجلس الامن القومي والدفاع في الثاني من ايلول/سبتمبر وفرض عقوبات على حوالى 400 شخصية و90 كيانا قانونيا يشكلون "تهديدا حاليا او محتملا للمصالح القومية والامن القومي ووحدة اراضي اوكرانيا".

وتتضمن اللائحة عددا كبيرا من الصحافيين الروس الذين يعملون لوسائل اعلام مثل وكالة تاس الرسمية للانباء، وشبكتي "راشا توداي" و"ان.تي.في" التلفزيونيتين، وعشرات من المراسلين الاجانب من المملكة المتحدة واسرائيل ومولدافيا وليتوانيا واستونيا.

ومنهم ثلاثة صحافيين في هيئة الاذاعة البريطانية يعملون في موسكو، وبينهم ستيف روزنبرغ وايما ويلس، وعدد كبير من الصحافيين الاسبان ومنهم انطونيو بامبلييغا وانخيل ساستري، اللذان يعتبران في الوقت الراهن مفقودين في سوريا. وتضم اللائحة ايضا صحافيا يتعاون مع وسائل اعلام عدة منها صحيفة دي تسايت وفرانكفورتر الغيمايني تسايتونغ الالمانيتان.

وقال اندرو روي من الخدمة الاجنبية في هيئة الاذاعة البريطانية في بيان "انه هجوم معيب على حرية الصحافة". واضاف ان "هذه العقوبات غير ملائمة على الاطلاق وغير مبررة"، داعيا الحكومة الاوكرانية الى سحب صحافييها من اللائحة.

وسرعان ما استجابت الحكومة لطلبه. وقال سفياتوسلاف تسيغولكو الناطق باسم الرئاسة الاوكرانية على فيسبوك الخميس ان "الرئيس امر مجلس الامن القومي والدفاع بسحب اسماء صحافيي بي بي سي عن اللائحة".

وبعد ذلك قرر المجلس ايضا رفع العقوبات عن بامبلييغا وساستري وعن صحافي يكتب لصحفيتي داي تاسيت وفرانكفورتر الغيمايني تسايتونغ الالمانيتين. وقال المجلس في بيان "نظرا للاهمية الاستراتيجية للاعلاقات مع الاتحاد الاوروبي، ساند المجلس قرار الرئيس".

وانتقد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ايضا هذا القرار، معتبرا اياه "غير مقبول". وبين الصحافيين المستهدفين ايضا بالعقوبات& ديمتري كيسليف مدير وكالة الانباء "روسيا سيغودنيا" .

ويستهدف القسم الاكبر من العقوبات مسؤولين من روسيا مثل وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اليكسي بوشكوف والرئيس الشيشاني رمضان قديروف وعددا كبيرا من المسؤولين الانفصاليين. وتستهدف العقوبات ايضا شركات روسية واجنبية.

لكن الادراج غير المتوقع لأسماء عشرات الصحافيين الغربيين في اللائحة هو الذي اثار الاحتجاج، بما في ذلك في اوكرانيا. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت ناتاليا ليغاتشيفا الخبيرة الاوكرانية في وسائل الاعلام، "هذه ليست تدابير تتخذ في دولة ديموقراطية. على السلطة ألا تملي على الصحافيين طريقة عملهم".

واضافت ان "هذه العقوبات لا تستهدف صحافيين روسا فقط، بل تستهدف صحافيين اجانب، من دون اي سبب. لماذا هم؟ بماذا يشكلون خطرا؟". والدليل على ان اللائحة لم تحصل على الاجماع، يتمثل بالانشقاقات التي بدأت في اطار الحكومة.

فنائبة وزير الاعلام تتيانا بوبوفا أعلنت انها بعثت بطلب الى الاجهزة الامنية المسؤولة جزئيا عن اختيار الشخصيات المستهدفة بالعقوبات، للحصول على تفسيرات. واوضحت "حتى الان لم اتلق ردا من الاجهزة الامنية".

ومنذ ضمت موسكو في اذار (مارس) 2014 شبه جزيرة القرم، واندلاع النزاع في شرق اوكرانيا بعد شهر، والذي اسفر عن 8000 قتيل، تتوالى الاتهامات الدعائية حول تغطيته، سواء أكان لدى الجانب الاوكراني ام الروسي ام المتمردين.

فاذا كانت وسائل الاعلام الروسية او الموالية لروسيا غالبا ما تصف الحرب على انها معركة بين سكان ناطقين بالروسية هضمت حقوقهم وبين حكومة اوكرانية "فاشية" وصلت الى الحكم ب "انقلاب" بعد التظاهرات المطالبة بالانضمام الى الاتحاد الاوروبي في ساحة الميدان، فان وسائل الاعلام الاوكرانية تعتبر أنها حرب يشنها "ارهابيون" مسلحون تدعمهم روسيا.

وخلصت منظمة مراسلون بلا حدود الى القول "اننا مدركون للحرب الاعلامية المتعلقة بأوكرانيا، لكن منع الصحافيين والمدونين باسم الامن القومي رد غير ملائم وغير متناسق على الاطلاق".
&