أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان الأربعاء أن مصر وافقت على شراء السفينتين الحربيتين من طراز ميسترال، اللتين صنعتهما فرنسا لبيعهما لروسيا في صفقة ألغيت بسبب دور موسكو في الأزمة الأوكرانية.

إيلاف - متابعة: ستبيع فرنسا مصر سفينتي ميسترال الحربيتين اللتين صنعتهما لبيعهما لروسيا، في عقد تسلح جديد يجسد التقارب المميز بين باريس والقاهرة منذ أقل من عام. واعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان الاربعاء ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اتفقا على هذه الصفقة في اتصال هاتفي هذا الاسبوع.

وقال الاليزيه في البيان ان المسؤولين "اتفقا على مبدأ وشروط واحكام شراء مصر لسفينتي ميسترال". وعن تفاصيل الصفقة قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لو فول "المفاوضات جارية، وستكشف تفاصيلها في الوقت المناسب". وعلم لدى اوساط وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان ان قيمة الصفقة تبلغ 950 مليون يورو على ان يتم تسليم السفينتين بداية اذار/مارس. وقال مصدر حكومي فرنسي ان السعودية ستشارك في شراء السفينتين. وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "التمويل السعودي سيكون مهما".

وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين "حددت مع الرئيس السيسي أحكام وثمن شراء سفينتي الميسترال وفرنسا ستؤمن تسليمهما من دون أن تسجل خسائر ومع العمل، بحيث تؤمن حماية مصر". وعلم لدى اوساط وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان ان قيمة الصفقة تبلغ 950 مليون يورو على ان يتم تسليم السفينتين في بداية اذار/مارس. ابرمت باريس اتفاقا مع موسكو لالغاء صفقة تسليم السفينتين بسبب اتهام روسيا بالتورط في الازمة الاوكرانية، ودفع تعويضات تقارب المليار يورو. وبلغت قيمة هذه الصفقة 1,2 مليار يورو في 2011.

ووفقا لموقع لاتريبون الفرنسي، ستنشر مصر احدى السفينتين في البحر الاحمر، بعدما عمدت القاهرة الى توسيع قناة السويس في الصيف الماضي، والاخرى في المتوسط في وقت يبقى الوضع في ليبيا مصدر قلق لمصر على حدودها.

وذكر المصدر الفرنسي انه سيتم الابقاء على قسم، لا بل كل المعدات الروسية على متن السفينتين، ولن يتم سحبها، كما كان مقررا في الاتفاق الفرنسي-الروسي. سيكون ذلك رهنا بموسكو، التي تقيم علاقات عسكرية وثيقة مع القاهرة.

ومع بيع القاهرة سفينتي ميسترال، حققت فرنسا نجاحا جديدا مع صفقة التسلح هذه، بعد عقد اول مع مصر في مطلع العام لشراء طائرات رافال. وبعد تسليم فرقاطة متعددة المهمات ستسلم القاهرة 24 طائرة رافال بموجب عقد بقيمة 5,2 مليارات يورو. وتتفاوض فرنسا مع مصر ايضا لبيعها سفينتين حربيتين من طراز غوويند وردتا في عقد وقع في ايار/مايو 2014 حول بيع اربع من هذه السفن.

الاتفاق حول ميسترال يدل على التقارب الكبير بين الرئيسين الفرنسي والمصري، اللذين تبادلا زيارات عدة منذ عام. وكان الرئيس السيسي الذي تربطه ايضا علاقات مميزة بوزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، زار باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2014. وفي مطلع اب/اغسطس حل هولاند "ضيف شرف" على نظيره المصري لحضور حفل تدشين توسيع قناة السويس.

ويعتبر الرئيس الفرنسي ان مكافحة الارهاب في صلب العلاقة الفرنسية-المصرية، كما ذكر في الصيف الماضي، بقوله "اليوم تقوم العلاقات بين فرنسا ومصر على مصالح مشتركة هي مكافحة الارهاب وضمان الامن". واضاف "لدينا ارادة لمساعدة مصر على الدفاع عن نفسها حيال الاعمال الارهابية".

ومنذ ان عزل قائد الجيش المصري السابق الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 كثفت الحركات الجهادية الاعتداءات الدامية التي تستهدف قوات الامن خصوصا في شمال شبه جزيرة سيناء، معقل الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية. الا ان منظمات غير حكومية لا تنظر الى هذه العلاقة الجديدة الفرنسية-المصرية بعين الرضا، وهي قلقة لعدم احترام حقوق الانسان في مصر، حتى ان بعضها يتهم الرئيس السيسي ونظامه القمعي حيال جماعة الاخوان المسلمين، بارتكاب "جرائم ضد الانسانية".

ورد الرئيس الفرنسي بانه يدافع لدى نظيره المصري عن الرؤية الفرنسية لحقوق الانسان. واضاف "ان صفقات التسلح لا تمنع ان نكون صريحين في ما بيننا". ويرى خبراء ان باريس مع ابرامها صفقات بيع اسلحة اختارت "التستر" على الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان في مصر برئاسة السيسي وحتى غض الطرف على وضع الحقوق الديموقراطية في مصر.