الطائي: غياب استراتيجية للأمن حوّل العراق إلى كلاشينكوف

&

محمد الغزي: قال النائب عن التحالف الوطني محمد الطائي إن البصرة مقبلة على انتفاضة جماهيرية لا تختلف عن انتفاضة عام 1991، وحمّل محافظ البصرة ماجد النصراوي مسؤولية ما يجري من تردٍّ أمني، لأنه "غير جدير في إدارة شؤون المحافظة".

&

وأكد، وهو أحد نواب المحافظة الغنية بالنفط في جنوب العراق، أن المحافظة لا تحتاج فرض حالة طوارئ، بل تحتاج خطة أمنية تنفذ بقوة وصرامة. وبرر في حديث موسع مع "إيلاف" انسحابه من كتلة المواطن، بالقول إنها "غير صادقة" في تنفيذ برامجها ووعودها لأهالي البصرة، ورأى أن إقامة إقليم إداري في البصرة ستضرب طموحات كتل راغبة في السلطة، وتسعى إلى إنشاء إقليم الوسط والجنوب.

&

وأشار إلى أن المال السياسي، الذي لعب دوره في السابق، لن يكون مؤثرًا في الوقت الحاضر، لكنه انتقد سياسة الكتل والأحزاب التي قادت البلد خلال السنوات الــ12 الماضية. كما انتقد غياب استراتيجية واضحة للأمن، حتى تحول الوطن إلى رشاش كلاشينكوف عيار 7.62 ملم، حسب تعبيره.

وإلى نص الحوار:

&

المال السياسي لعب دورًا كبيرًا في الفترة السابقة، وقد يستطيع أن يلعب دورًا ما في الوقت الحاضر، لكن تأثيره سيكون ضعيفًا في المستقبل، بسبب الفساد المالي والسرقات، التي قامت بها الكتل السياسية والأحزاب المنضوية معها طيلة السنوات السابقة.. أعتقد أن الكلمة الآن بيد الجماهير، فهي التي تقرر مصيرها، بالرغم من استمرار الأحزاب وميليشياتها في محاولة البقاء في السلطة.. ولكن حتمًا الكلمة الفصل ستكون بيد أهل البصرة.

&

أنا انضممت إلى كتلة المواطن كمستقل في فترة الانتخابات، بسبب ضيق الوقت، للتقدم بقائمة انتخابية منفردة، خصوصًا أني والشيخ عامر الفائز كنا السبب في حصول كتلة المواطن على ستة مقاعد، وبدوننا لم يكن بمقدورهم الحصول على مقعد واحد!!، وخرجت أو انسحبت من كتلة المواطن قبل أكثر من ستة أشهر، لأن الكتلة غير صادقة في تنفيذ برامجها ووعودها لأهالي البصرة، ليس فقط في مشروع الإقليم، بل حتى في المشاريع الخدمية التي وعد بها أهالي البصرة، بل&العراقيون جميعًا، نعم هم غير مؤيدين لإقامة إقليم البصرة الإداري، لأن ذلك يسحب الصلاحيات من الكتلة، وينقلها إلى أهالي البصرة، وبالتالي تذهب المنافع التي ترد إلى كتلة المواطن، من خلال الوزارات والمشاريع عبر (الكوميشن)، وهذا ينطبق على أي كتلة أخرى، وليس فقط المواطن، ولذلك هم وكتل أخرى يسعون إلى إقامة إقليم الوسط والجنوب، حتى يتمكنوا من البقاء في السلطة.

&

هل تعتقد أن مشاكل البصرة ستنتهي بإعلان الإقليم؟&

بالتأكيد، لسبب بسيط جدًا هو أن تنفيذ المشاريع سيكون أكثر سهولة ومتحررًا من هيمنة بغداد، التي تسيطر عليها الكتل السياسية، وستكون هناك حصة خاصة للبصرة، يستطيع برلمان البصرة المنتخب وحكومتها اتخاذ القرارات حسب أولويات وحاجات الناس في البصرة، وليس بناء على بيروقراطية الحكومة الاتحادية، كما يحدث الآن.

&

&

سياسة الكتل والأحزاب التي قادت البلد خلال السنوات الــ12 الماضية وغياب استراتيجية واضحة للأمن، حتى تحول الوطن إلى رشاش كلاشينكوف عيار 7.62 ملم. ليست هناك كتلة سياسية من دون ميليشيات ومسلحين يجوبون الشوارع، حاملين هويات هذا الحزب أو ذاك.

&

ولا يمكن الاعتراض عليهم، ولا تستطيع القوات الأمنية منعهم، لأن مدراء الأمن والقوات الأمنية تم تعيينهم بالمحاصصة، وبالتالي فالكتل السياسية مشتركة بشكل مباشر وغير مباشر في هذا الوضع.

&

&

إذا كانت القوات الأمنية مستقلة بقراراتها وتنفذ الأوامر العسكرية بعيدًا عن صراعات الكتل السياسية، فليست ثمة خشية من الناس. أما إذا تدخل قادة الكتل السياسية، ومعهم الميليشيات، وأرسلت الكتل مسلحيها لإثبات وجودها الميداني، فالخشية موجودة في عموم البصرة، وليس فقط في شمالها.

&

&

البصرة لا تحتاج فرض حالة طوارئ، بل تحتاج خطة أمنية تنفذ بقوة وصرامة، ولا هوادة فيها مع من يستخدم السلاح للقتال داخل المدن والقرى، إذا نفذت القوات الأمنية ذلك ستستقر البصرة، خصوصًا إذا تم إنزال عقوبات قد تصل إلى الإعدام من قبل القضاء، وتنفذ من قبل وزارة العدل، لكي تكون عبرة لمن يقتل الناس الآمنين ببرود في الشارع، كما حدث خلال الشهر الماضي.

&

يعني الكثير، والأمر في غاية الخطورة، فليس من عادة العراقيين استهلاك المخدرات، لكن هذا يجري بسبب عمليات التهريب التي تنفذها عصابات متنفذة في البصرة وغيرها، إذ يقومون بتهريب المخدرات من دول مجاورة عدة لتخريب المجتمع العراقي عمومًا، والبصري خصوصًا، مع عدم وجود برامج حكومية ترعى الشباب وتحتضنهم، فينحرفون مع الأسف.&هنا لا بد من تطبيق القوانين الرادعة حتى لو وصل الأمر إلى عقوبة الإعدام.&

&

&

من حق النائب أن يصرح بما يريد، فقد كفل له الدستور ذلك. ولكن الناس فقدوا الثقة بالمسؤولين، الذين تبوّأوا مناصب سابقة، ولم ينجحوا في أداء برامجهم التي وعدوا بها الشعب وجمهورهم، ولا ننسى الصراع السياسي بين الكتل السياسية، وهو ما يجعلنا نسمع مثل هذه التصريحات الإعلامية، لأن تطبيقها بعيد المنال، فأعتقد أنها تدخل ضمن الصراع بين قطبي دولة القانون (المالكي – العبادي).

&

المخاوف من شراء الأراضي والبساتين قائمة، خصوصًا إذا كان المشترون غير عراقيين، لكنّ هناك بالفعل أراضي أصحابها من الكويت والخليج منذ عشرات السنين في البصرة، خصوصًا (أبو الخصيب). أما حاليًا فلا أعتقد أن هناك قوانين تسمح ببيع الأراضي لغير العراقيين، لأنها لاتسجل في دائرة التسجيل العقاري.

&

وهل هناك أداء لهيئة الاستثمار لكي أراه وأقوّمه؟، ليست هناك مشاريع إستراتيجية نجحت الهيئة في تنفيذها في العراق، ولا البصرة، مع الأسف، بسبب المحاصصة والصلاحيات التي لا تمتلكها الهيئة لكي تقوم باتخاذ القرارات لتنفيذ المشاريع. كل ما حدث هو مشاريع صغيرة، رغم عرقلات وبيروقراطية هيئة الاستثمار نفسها.

&

&

لقد صرحت علنًا في قناة الفيحاء مرات عديدة بأن الحكومة المحلية، وتحديدًا محافظ البصرة، يتحمل مسؤولية ذلك، لأنه غير جدير بإدارة ملفات المحافظة وغير قادر على اتخاذ القرارات السريعة لحل الأزمات. لذلك أضع مئة علامة استفهام أمام هذا التخبط الذي يؤدي إلى انتحار مقاول وهروب آخر وفشل المشاريع، رغم الموازنة الضخمة لتنمية الأقاليم الخاصة بمحافظة البصرة، ومع ذلك فإن البصرة تنتقل من سيئ إلى أسوأ بسبب الفساد المالي والمشاريع الوهمية.

&

&

لن أستغرب إذا تم إدراج الموانئ العراقية على القائمة السوداء ما دام المسؤولون عن مثل هذه الملفات جاؤوا بالمحاصصة، وعندما يضع وزير النقل الملفات على الرف، ولا يكترث لها، فمن الطبيعي أن يتم منع الخطوط العراقية من التحليق في أجواء أوروبا، كما حدث قبل فترة، وعندما ينتقل المسؤول من بيته إلى وزارته، ولا يستمع أو يأخذ بآراء أهل الاختصاص، ويحولها إلى نكتة كعادته في اللقاءات التلفزيونية التي يجريها، فمن الطبيعي أن يحدث الأمر نفسه للموانئ العراقية.

&

الكتل السياسية التي لا تستفيد من تجارب الدول الحديثة التي سبقتها كالإمارات ولا الدول التي تعتبر رائدة في الموانئ كهولندا إقرأ عليها الفاتحة.&

&

متأخرة جدًا، لأننا ناقشنا فكرة المشروع عام 2005، وعرقلتها الكتل السياسية، التي كانت منشغلة بتقاسم السلطة والثروة مع الأسف، فالصراع السياسي غالبًا ما يعطل كل شيء، بسبب محاولة الحصول على حصة من هذا المشروع أو ذاك.&

&

&

أنا شخصيًا مع الاستثمار لميناء البصرة الكبير ولغيره من المشاريع، كما فعلت الكثير من الدول في مشاريع مشابهة، وآخرها مصر، وما فعلته في قناة السويس الثانية، وقد استضفنا حنا الشيخ في 2005، وناقشناه على الهواء، ولكن تم تسويف المشروع، بسبب الفساد المالي، والجهل أحيانًا، فالناس أعداء ما جهلوا.

&

&

أعتقد أن الحكومة (الوزارات المعنية) عليها أن تتابع مثل هذه الملفات، لكي يتم تداولها مع الجهات البريطانية، لأننا نتحدث عن ضحايا عراقيين، ولا بد من وجود قوانين وضوابط للوصول إلى اتفاقات، قبل أن يحوّلها الإعلام العربي إلى أزمة.

&

&

على الحكومة الاتحادية والمحلية أن تنفذ المشاريع المطلوبة منها، خصوصًا مع وجود بعض الأموال من موارد البصرة، وكذلك بعض الأموال من الاستثمارات، وبعض الأموال من القروض التي تريد دول أن تقدمها، وقد إطلعت بنفسي على ذلك، وأخبرت الحكومة الاتحادية والمحلية أكثر من مرة بما يريده أهل البصرة، ولكن لا حياة لمن تنادي. حتى إن محافظ البصرة يتعجب ويعجب بالأفكار والمشاريع التي نقدمها، لكنه يضعها على الرف، كما تفعل الحكومة الاتحادية ذلك أيضًا، البصرة مقبلة على انتفاضة جماهيرية لا تختلف عن انتفاضة عام 1991.

&

&

&