الرياض: الإصلاح الاقتصادي عنوان عريض شكّل أهم ملامح حكم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في عامه الأول،&حيث يصادف اليوم ذكرى تقلده الحكم في السعودية.

في هذا العام، برهن الملك سلمان نجاحه في رسم وإعلان دولة جديدة بأنظمة حديثة،&تمّ&خلالها تطوير وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة، ومواصلة تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة؛ المتتبع للقرارات الاقتصادية التي شهدتها السعودية خلال 360 يومًا مضت، يدرك تمامًا أنها أمام مرحلة تاريخية جديدة، حيث من المتوقع أن تقلل البلاد اعتمادها على النفط إلى ما دون مستويات الـ70 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ من المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 100 مليار دولار.
تنمية متوازنة وشاملة
مع بداية حكم الملك سلمان تم صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين، بخلاف صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها.وصرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفي الوقت الذي يمر العالم فيه بأزمة مالية خانقة، تحولت السعودية في حكم الملك سلمان الى ورشة عمل ومرحلة بناء. في حقيقة الأمر، تهدف المشاريع المتعدّدة الضخمة التي يجري العمل عليها الى تنويع الاقتصاد السعودي وفي سبيل ذلك، تم انشاء مجلسي «السياسية والأمنية» و«الاقتصادية والتنمية» كمجلسين يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء، هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة الأمير محمد بن نايف ولي العهد، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد.
وحرصا على توفير أهمية توفير السكن للمواطنين، وإسهاما في سرعة استفادة المواطنين من مخططات المنح في مناطق المملكة، أمر الملك سلمان باعتماد مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه. وتخصص مبلغ 14 مليار ريال من المبلغ المعتمد في البند أولا من الأمر الملكي لتنفيذ إيصال الكهرباء، ومبلغ 6 مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه. وتم تعديل سلم معاش الضمان الشهري، وصرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وصرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين، وضم قوائم الانتظار للمعاقين لإعانة المعاقين اعتباراً من تاريخه.
وصرف مبلغ ملياري ريال دعماً للجمعيات المرخصة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ودعم مجلس الجمعيات التعاونية بمبلغ مائتي مليون ريال، وتقديم دعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية.
كما صدر قرار مجلس الوزراء بخصوص نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي يؤكد حرص الملك سلمان على تلمس احتياجات المواطن وتسهيل أموره في الحصول على المسكن المناسب.
في ما يتعلق بملف خصخصة القطاعات الحكومية،؛ أيام قليلة تفصل المطارات السعودية عن الخصخصة، ففي الربع الأول من هذا العام تبدأ عمليات الخصخصة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما سيكتمل هذا الملف في عام 2020، في تحول نوعي على صعيد قطاع الطيران في السعودية.
الميزانية السعودية الأخيرة، في عامها المالي 2015، أوضحت أن البلاد بدأت فعليًا في رفع معدلات الإيرادات غير النفطية، إذ بلغت هذه الإيرادات نحو 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار)، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 2014، والذي بلغ نحو 126.8 مليار ريال (33.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال (9.7 مليارات دولار)، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة.وقادت هذه التحولات الإيجابية على صعيد الإيرادات غير النفطية في عام 2015 إلى إشادة وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، إذ عزت الوكالة في تعليقها على الميزانية السعودية انخفاض العجز بالميزانية لعام 2015 لمستويات أقل مما كانت عليه التوقعات إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، موضحة أن الميزانية السعودية لعام 2015 كشفت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتشكل 27 في المائة، بينما شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 73 في المائة، ما يدل على تحسن كبير في الإيرادات غير النفطية.
دماء شابة
الدفع بالشباب إلى الحكم كان من أساسيات الاصلاح الذي اعتمده الملك سلمان في عامه الأول؛ حيث تم تعيين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولياً للعهد وزيراً للداخلية، وتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً لولي العهد وزيراً للدفاع، وأعقب ذلك عديد من الأوامر الملكية التي جاءت لتطوير الأداء الحكومي وتجديد القيادات وتحديث أجهزة الدولة، في إطار العصرنة والمرونة بما يجعل هذه الأجهزة تنسجم مع روح العصر واحتياجاته.
وفي ظل انخفاض أسعار النفط، عملت المملكة في عهد الملك سلمان على توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، من خلال تحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوطين اقتصادات المعرفة، وتطوير التعليم لتكون مخرجاته موائمة لمخرجات سوق العمل، ومواجهة البطالة بحلول غير تقليدية ـ زيادة دعم قطاع الإسكان، والاهتمام بقطاع التصنيع العسكري الذي شهد تطوراً مهماً خلال العام الأخير، والاعتماد على الدراسات العلمية لحل المعضلات الاقتصادية.