جنيف: أوصى خبراء في الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان الثلاثاء فرنسا بعدم تمديد حالة الطوارىء بعد 26 شباط/فبراير باعتبار انها تفرض "قيودا مفرطة وغير متكافئة على الحريات الاساسية".

وأكد خمسة مقررين من الامم المتحدة في بيان ان "حالة الطوارىء المطبقة في فرنسا وقانون مراقبة المبادلات الالكترونية يفرضان قيودا مفرطة وغير متكافئة على الحريات الاساسية". وبين هؤلاء المقرر المكلف تعزيز وحماية قانون حرية الرأي ديفيد كاي والمقرر لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في اطار مكافحة الارهاب بن امرسون.

ودعا الخبراء الذين لا تعتبر توصياتهم ملزمة، السلطات الفرنسية الى عدم تمديد حالة الطوارىء بعد 26 شباط/فبراير، وهي المهلة التي حددها القانون الذي تم اقراره بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء في البيان "في وقت تناقش فرنسا مسألة تعزيز التدابير لمكافحة الارهاب وتباشر لهذا الغرض اصلاح القانون الجنائي، ندعو الى مراجعة هذه البنود والاصلاحات المحتملة للتحقق من مطابقتها للقانون الدولي لحقوق الانسان".

واضاف ان "ضمان الحماية المناسبة من التجاوزات اثناء تطبيق الاجراءات الاستثنائية وتدابير المراقبة في اطار مكافحة الارهاب هو من الموجبات الدولية للدولة الفرنسية".

ولحماية دولة القانون وتجنب الاجراءات التعسفية يوصي الخبراء بمراقبة قضائية مسبقة لتدابير مكافحة الارهاب. لكن قانون حالة الطوارىء الذي يوسع موقتا صلاحيات السلطة التنفيذية خصوصا في مجال مكافحة الارهاب "لا يسمح بفرض مراقبة قضائية الا لاحقا" كما قالوا.

واعرب المقررون عن "قلقهم الشديد حيال وضع ناشطين من انصار البيئة في الاقامة الجبرية في اطار حالة الطوارىء اثر اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر"، معتبرين ان "هذه التدابير لا تتماشى مع المبادىء الاساسية للضرورة والتكافؤ".
&