أعلن مؤتمر البرلمانات الاسلامية في ختام اعماله في بغداد مساء اليوم عن استراتيجية مشتركة ضد العنف والتطرف ودعا إلى تعميق الحوار بين المذاهب المختلفىة وأكد دعمه للعراق في مواجهة تنظيم داعش ودعا إلى حصر السلاح بيد الدولة في العراق مع ضرورة ضمان حق المعارضة السياسية.

لندن: أكد مؤتمر البرلمانات الإسلامية في بيان ختامي اطلق عليه (إعلان بغداد) عن دعمه الكامل للعراق في حربه ضد تنظيم داعش وضرورة وضع خطة عمل إستراتيجية مشتركة لدول الأعضاء تهدف لنبذ العنف وترسيخ ثقافة ودعم المؤسسات الدينية لمعالجة الأزمات ذات الطابع الثقافي والعرقي ونحثهم على تطوير مناهج الدراسة في مختلف المراحل في عقيدة وفكر.

&وطالب اعلان بغداد الذي حصلت (إيلاف) على نصه نحث دول الأعضاء على تجريم الفتاوى التي تشجع على الاجرام والكراهية ونبذ الأخر.. وأكد التزام الدول الاعضاء بمعاهدة منظمة التعاون الإسلامي في مكافحة الإرهاب ونطالب بإدانة وتجريم داعش الإرهابية المتمثلة بقتل الشعب العراقي وهدم الاضرحة والكنائس وتخريب الممتلكات العامة ونحثهم على إجراء تغييرات نوعية في القوانين والانظمة لتجريم كافة الممارسات الارهابية والتحري عليها.

وشدد على دعم العراق في حربة ضد الإرهاب ونعلن وقوفنا بجانبه من خلال تقديم كل انواع الدعم المطلوب على اعتبار انه يقاتل عن العالم اجمع واشاد بالانتصارات التي يحققها العراقيين على داعش.

ورفض بشدة سياسة اسرائيل ونطالب بتوقيف كل أنواع الاستيطان والتي تهدف على تغيير الوضع القانوني ونطالب مجلس الأمن لإزالة هذه المستوطنات ونتضامن الداعم مع القضية الفلسطينية والتزامنا التام ضد اسرائيل.. وأكد على الحقوق الثابتة والمتوازنة لجميع الشعوب في حرية الحصول على التقنيات والاستخدامات الحديثة وندعو إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.

تعميق الحوار بين المذاهب المختلفة

وطالب بتعزيز التعاون الإقليمي وتهياة الظروف المتكافئة وزيادة الإنتاج المحلي ورفع صادرات الدول والمساعدة في فرص العمل وتسريع وتيرة التقدم الاقتصادي والتوصل إلى الأهداف الأخرى الهامة. وأكد أن حوار الحضارات وإبراز القيم والقواسم المشتركة معها أن نبني الاحترام على الشعوب أمر ضروري لتحقيق السلمي والتعايش الخالي من مظاهر التطرف وضرورة تعميق الحوار في المذاهب المختلفة.

ورفض برلمانيو الدول الاسلامية الاقتتال في اليمن وحثوا على دعم الأمم المتحدة في الحل السلمي في اليمن وسوريا" واعربوا عن مساندتهم للعملية السياسية في العراق مع الالتزام بالدستور وسيادة القانون واعتبار ارادة الشعب العراقي عبر صناديق الاقتراع السبيل الوحيد لبناء دولته ذات السيادة..

وأكدوا ضرورة حفظ سيادة العراق وعدم السماح لاي تدخل خارجي تكريسا لاحترامها والتزام الجميع بميثاق الامم المتحدة.. وعبروا عن دعمهم للعراق في تعزيز المصالحة الوطنية لتحقيق تسوية بين جميع الاطياف وفي فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة مع ضرورة ضمان حق المعارضة السياسية فيما ينسجم مع الدستور.. وشددوا على وقوفهم إلى جانب المهجرين العراقيين والسوريين وندعو دول الاتحاد للحفاظ على مئات الملايين من المهجرين.

دعوة لانهاء الخلافات بين الدول الاسلامية

ومن جهته عبر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري عن أمله في حل القضية الفلسطينية قبل موعد انعقاد الدورة المقبلة من مؤتمر البرلمانات الإسلامية مؤكدا أن العراق سيحرص على الالتزام التام بتنفيذ توصيات المؤتمر وإعادة وتنشيط برنامج العمل الاستراتيجي لاتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي.

وقال الجبوري في كلمة لدى اختتام أعمال المؤتمر إن "العراق اذ يجدد تأكيده على انه سيبذل كل الجهود للحفاظ على قيم الاتحاد الاسلامية ودعم المجالس الاعضاء بكل الوسائل الممكنة بغية خدمة مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدان الاسلامية لمواجهة التحديات الراهنة.

وشدد الجبوري على ضرورة تجاوز الخلافات والاختلافات الموضعية هنا او هناك واللجوء إلى الحوار المسؤول الحريص على الامة ووجودها ومستقبلها وتجسير هوى الاختلاف وتعميق الثقة"، مؤكدًا "أننا في العراق، سنعمل في هذا الاطار ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وسنكون جسرًا للتلاقي والمحبة والتعاون والتكافل بين جميع دول الامة، فقوة امتنا ومنعتها في وحدة قرارها السياسي والاقتصادي وفي انسجام مؤديات فعلها على الصعيد العالمي، وقوة الامة وأمنها من قوة وأمن أية دولة من دولها".

يذكر أن الدعوات لمواجهة خطر الطائفية وارهاب تنظيم داعش قد طغت على كلمات القادة العراقيين والبرلمانيين المسلمين المشاركين في مؤتمر الدورة 11 لاتحاد البرلمانات الاسلامية بمشاركة رؤساء وممثلي حوالي 40 برلمانا اسلاميا.

وكانت الاجتماعات التمهيدية للمؤتمر قد بدأت في بغداد الاربعاء الماضي بمشاركة عربية ودولية واسعة.