قالت صحيفة أسترالية، إن الحكومة الألمانية تتفاوض مع مصر، من أجل ترحيل اللاجئين من أوروبا إلى أراضيها، وإقامة معسكرات لهم. بينما قالت وزارة الخارجية المصرية، إن المقترح الألماني سبق مناقشته، لكنه لا يحظى بمواقفة الحكومة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وعدم تقديم الاتحاد الأوروبي أية مساعدات لها في هذا الشأن.

إيلاف من القاهرة: قالت صحيفة "زي إسترالين" The Australian الأسترالية إن الحكومة الألمانية تبحث جديًا في خطة جديدة، للتخلص من اللاجئين في أوروبا، وأوضحت الصحيفة أن الخطة الألمانية تقترح نقل اللاجئين إلى مصر، وإقامة معسكرات لهم.

وأضافت الصحيفة الأسترالية في تقرير لها أمس، أن وفدًا رفيع المستوى في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، زار مصر في وقت سابق من هذا الشهر لبحث سبل "تكثيف" التعاون في مجال الهجرة.

وأشارت إلى أن الوفد ضم كلا من كريستوف هوسجين، مستشار السياسة الخارجية لميركل، وجان هيكر، منسق سياسات اللاجئين، لافتة إلى أن الوفد عقد جلسات تفاوض مع مسؤولين مصريين من أجل إعادة المهاجرين واللاجئين إليها مرة وإقامة معسكرات لهم على أراضيها.

وقالت الصحيفة إن الحكومة المصرية لم ترفض الخطة الألمانية، وتبحث عن "الحصول على امتيازات تجارية ومساعدات مالية بالمقابل"، وزعمت الصحيفة أن ألمانيا دعمت مصر في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. 

وربطت الصحيفة بين المفاوضات المصرية الألمانية والتشدد في موقف الحكومة الألمانية حيال اللاجئين مؤخرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قانونيين ألمانا وأوروبيين يعتقدون أن هناك ثغرات في القانون الدولي قد تسمح بإرسال المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر إلى مصر بدلاً من ليبيا، مشيرة إلى أنه في الوقت الحاضر، يتم جلب الغالبية العظمى ممن تم إنقاذهم في البحر إلى الموانئ الإيطالية.

وتشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن أكثر من 166 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا الشواطئ الإيطالية هذا العام، ولقي نحو 4220 شخصًا مصرعهم أثناء عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، بينما كان الرقم 3777 قتيًلا في العام الماضي 2015.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة الألمانية تشبه إلى حد كبير الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا، في بداية العام الحالي، وينص على منح تركيا امتيازات كبيرة، مقابل إغلاق حدودها في وجه المهاجرين المارين عبر أراضيها، واستضافتهم في مخيمات.

ونوهت بأن هذا الاتفاق أغلق الطريق إلى أوروبا عبر تركيا في وجه المهاجرين، وحول وجهتهم إلى البحر المتوسط عبر مصر وليبيا.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية قولها إن "المهاجرين الذين ستتم إعادتهم لمصر سيحصلون على فرص لتقديم طلب اللجوء في مراكز سوف تقام في مصر، يمولها الاتحاد الأوروبي"، على حد قولها.

وتبدي مصر تحفظًا واضحًا إزاء تلك الخطة، وقال مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية لـ"إيلاف" إن الأوروبيين تحدثوا في هذا الشأن مع المسؤولين المصريين أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن مصر تتحفظ على هذا المقترح، لاسيما أنها تعاني أزمة اقتصادية طاحنة.

بينما قال وزير الخارجية الأسبق، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، السفير محمد العرابي، إن المقترح الألماني غير ملزم لمصر، مشيرًا إلى أن مصر لديها أزمة اقتصادية شديدة، ولا تحتمل استقبال اللاجئين، لاسيما أنها لا تحصل على أية امتيازات أو مساعدات على غرار تركيا، رغم أنها تستقبل الكثير من اللاجئين، ويعيشون على أراضيها بين المواطنين المصريين، وليس في مخيمات.

وأضاف لـ"إيلاف" أن الاتحاد الأوروبي يحاول إلقاء كرة اللهب في مصر، ويتنصل من مسؤولياته تجاه اللاجئين، لافتاً إلى أن مأساة اللاجئين تحتاج إلى حلول جذرية، من خلال ايجاد حلول سياسية للأزمة السورية ومساعدات الدول العربية في مكافحة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، مفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون الهجرة، ديمتريس إفراموبولوس، في إطار التنسيق بين القاهرة والاتحاد الأوروبي في ملف مواجهة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، شدد سامح شكري، وزير الخارجية، على التزام مصر الكامل باتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، مشيراً إلى الجهود المصرية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعامل مع قضية اللاجئين. 

وأعرب إفراموبولوس عن تقديره لدور مصر الرائد والمحوري كركيزة للاستقرار، وكشريك مهم للاتحاد الأوروبي في مواجهة الإرهاب، منوهاً بأهمية ترسيخ آليات التعاون بين الجانبين في مجالات الهجرة والأمن من أجل التغلب على التحديات المتصاعدة في المنطقة، وفى مقدمها انتشار التطرف والجريمة المنظمة، فضلاً عن تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يحرص على تقديم الدعم اللازم لمصر، بينما أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تطلع مصر إلى مزيد من الدعم الأوروبي، وترجمة التفاهم إلى خطوات ملموسة. على حد قوله.