وافق البرلمان في النمسا، بعد سنوات من الجدل، على قانون يسمح للحكومة بالاستيلاء على المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في عام 1889. ورفض مالك العقار، غيرليندي بومر، غير مرة بيع هذا المبنى الموجود في (براونو آم إن) أو السماح بتجديده. وسيمنح البرلمان زوجة بومر تعويضا نظير ثمن المنزل. وليس من الواضح بعد ما الذي ستفعله الحكومة بالمنزل. وتحرص الحكومة في النمسا على وقف اتخاذ المنزل مصدرا لاجتذاب النازيين الجدد. وينهي قرار البرلمان جدلا طال أمده بين الحكومة والسيدة بومر، التي تقاعدت الآن. وظلت الحكومة تدفع للسيدة بومر على مدى سنوات إيجارا مغريا من أجل منع استخدام المبنى المكون من ثلاثة طوابق موقعا سياحيا للنازيين الجدد. وكان المبنى قد استخدم في الماضي من قبل بعض الجمعيات الخيرية مقرا وورشة عمل للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويثير مستقبل المبنى المنتظر جدلا على نطاق واسع، إذ تتفرق الآراء بين هدمه كليا، أو تغيير استخدامه. ويقول بعض الناس، ومن أبرزهم وزير الداخلية، ولفغانغ سوبوتكا، إنهم يريدون هدمه. وتقول لجنة من المؤرخين، الذين طلبت منهم النصيحة بشأن المنزل، إن هدمه يبلغ حد إنكار الفترة النازية من ماضي النمسا. وأكدت عدة هيئات ثقافية على أن المبنى جزء من وسط المدينة التاريخي، ولذلك ينبغي أن يوضع تحت الحماية باعتباره تراثا. وكان هتلر قد ولد في غرفة مستأجرة تقع في الطابق العلوي من المنزل، الذي يقع قرب حدود النمسا مع ألمانيا، في 20 أبريل/نيسان 1889. وتحول المنزل خلال فترة الحكم النازية إلى مزار لهتلر مع اجتذاب البلدة الواقع فيها موجات من السياح. لكن النازيين بدأوا يفقدون سيطرتهم في عام 1944، وأغلق المبنى. ويقول السكان في المنطقة إنه مازال يجتذب المتعاطفين مع النازيين الجدد إلى (براونو آم إن) بالرغم من جهود السلطات المحلية لمنع ذلك.
- آخر تحديث :
التعليقات