بارزاني يرهن مصير سلطته بالإصلاح وإنهاء الفساد

وحذر من مخاطر تفشي الفساد وهدر المال العام على إستقرار ومستقبل الاقليم، وأكد على دعمه الكامل لسلك القضاء وأعضاء هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وشدد على أن مواجهة الفساد والبدء بتنفيذ حملة الإصلاحات هو واجب وطني مقدس ومطلب ملحّ ومشروع لشعب كردستان.

&

وأكد بارزاني على عدم إستثناء أي شخص في أي منصب أو مرتبة كان من التحقيقات والمساءلات القانونية.. ووعد بأن يبذل قصارى جهده في سبيل دعم السلطة القضائية وهيئات الرقابة في إقليم كردستان لتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة الإقليم بصدد مسألة الإصلاحات بأفضل السبل والوسائل كما نقل عنه بيان صحافي لرئاسة الاقليم الليلة الماضية اطلعت على نصه "إيلاف".

&

وشدد على أنه لا يوجد أحد فوق إرادة ومصير الشعب، وخصوصاً حينما يطالب هذا الشعب بإجراء الإصلاحات.. مؤكدًا بالقول "إن مصيرنا مرهون بالإصلاحات التي ننحو لتنفيذها".

&

وأضاف بارزاني بأن القضاة وجميع مؤسسات وهيئات الرقابة في الإقليم ينبغي أن تتعاون مع رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة لتنفيذ خطة الإصلاح.. مؤكدًا دعمه الكامل لهم والوقوف في وجه أي شخص يحاول أن يضع العراقيل أمام حملة الإصلاحات أو أن يتنصل من تنفيذ قراراتها.

&

في المقابل، تعهّد الحاضرون من ممثلي السلطة القضائية والمؤسسات الرقابية والقضاة المتخصصين في أمور النزاهة في مدن ونواحي وأقضية الإقليم بأن يعملوا بكل جد وإخلاص في تنفيذ الإصلاحات، وأن يبذلوا كل ما بوسعهم بلا أي تقصير لإنجاح تنفيذ هذه القرارات.. وطالبوا بارزاني بدعمهم في تنفيذ ما تم إقراره. كما تحدث الحاضرون عن العراقيل التي من الممكن ان تواجههم في أداء مهامهم، وطرحوا عددًا من الإقتراحات للاستفادة من البرامج الإصلاحية السابقة، كما تم إتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ القرارات الصادرة من قبل رئاسة الإقليم.

&

وكان بارزاني اعلن في الحادي عشر من الشهر الماضي، في خطوة يبدو انها تهدف الى امتصاص الغضب الشعبي من سوء الاوضاع المالية في الاقليم، عن قرارات لملاحقة شاملة لجامعي ثروات غير شرعية ومتورطين بفساد وتقضي باتخاذ أقصى الإجراءات مع الاشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد ادارية، "حسب آلية قانونية عادلة، مؤكدًا عزمه تحويل ثرواتهم إلى خزائن حكومة الاقليم".&

&

وأكد بارزاني على مراجعة جميع ملاكات حكومة اقليم كردستان من اجل اعادة تنظيمها والعمل على تأسيس مجلس خاص للخدمة الوظيفية"، لافتًا إلى أنه "ستتم مراجعة كل ملاكات قوات بيشمركة اقليم كردستان والوحدات والمؤسسات التابعة لها، واعادة تنظيم هذه الملاكات والهيكلية العسكرية لهذه القوات وترتيبها من جديد. وشدد القرار على"اتخاذ اقصى الاجراءات بحق الاشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد ادارية حسب آلية قانونية عادلة، وان تحول ثرواتهم لخزائن حكومة اقليم كردستان".

&&

وجاءت القرارات في اعقاب ايام من الاحتجاجات في مدينتي السليمانية واربيل، والتي شهدت خلالها تظاهرات للشرطة واعتصامات لمهنيين تطالب بإسقاط الحكومة. ويعاني الاقليم من أزمة مالية حادة، إذ لم تتمكن حكومته دفع متأخرات رواتب موظفيها لمدة خمسة اشهر، حيث يعزو مسؤولو الإقليم الأزمة المالية إلى تراجع أسعار النفط والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بشأن ملفات النفط والموازنة والحرب ضد "داعش" وإيواء اكثر من مليون ونصف مليون نازح ولاجئ عراقي وسوري. &

&