هدّد إئتلاف عراقي سني بتدويل قضية محافظة ديالى المحاذية لايران والمضطربة طائفيًا، داعيًا إلى جلسة برلمانية طارئة لاستجواب العبادي ووزرائه الأمنيين حول الأمر بينما دعا رئيس البرلمان إلى اجراءات عاجلة لوأد الفتنة فيها.. في وقت ناشد تركمان العراق الحكومة حماية مناطقهم من هجمات بغاز الخردل يشنها داعش ضدها.
لندن: أكد ائتلاف متحدون للاصلاح الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي حرصه على ثوابته وبخاصة ما يتعلق بالأوضاع في محافظة ديالى (85 كلم شمال شرق بغداد) وعلى لم الشمل والسلم الأهلي ومحاسبة المجرمين وكل من ألحق ضررا بحياة وممتلكات المواطنين في المحافظة.&
وأشار في بيان صحافي الاربعاء اطلعت على نصه "إيلاف" إلى أنّ "ثمة ظاهرة أصبحت للأسف مكررة وهي قيام جماعات مسلحة بقطع الطرق والسيطرة على الادارات الرسمية ومحاصرة مؤسسات الدولة وفرض منع تجول اجباري يحول بين المواطنين وبين ذهابهم إلى الأسواق أو أداء أعمالهم اليومية وذلك عبر سلطة هذه الجماعات المنفلتة مع تحييد القوات الأمنية وعجزها عن القيام بواجباتها في حفظ الأمن والدفاع عن المواطنين ما سبب في هجرة العائلات باتجاه اقليم كوردستان هربا من الوضع غير المحتمل في المحافظة".
وأشار إلى أنّه "أمام هذا الوضع غير المقبول" فإنه يدعو الحكومة إلى إرسال قطعات من الجيش العراقي تمارس عملا مهنيا غير مسيس وتفرض سلطة القانون دفاعا عن حياة المواطنين وأمنهم وحقهم في حياة كريمة ودون ذلك فإن رغبة أهل ديالى ونوابها بطلب الحماية الدولية أمر مشروع.
وطالب الائتلاف بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لاستجواب رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية لبيان الحقائق وعرض الحلول اللازمة.. وحمل الحكومة كل ما يحصل من تجاوزات على المواطنين.. موضحا انه "سيتابع هذا الموضوع المهم مع الدول المعنية بالشأن العراقي وسفاراتها في العراق لوضع حد للاستهانة بحياة الناس من قبل جماعات مسلحة لم تجد من يضع حدا لتصرفاتها وجرائمها".&
ومن جهته أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري انه يتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الاحداث في محافظة ديالى وتداعياتها وانعكاساتها على مجمل الاوضاع في المحافظة.
وقال في تصريح صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه انه في الوقت الذي يواصل فيه اتصالاته ومشاوراته مع القيادات السياسية والأمنية في البلاد لاحتواء الازمة في المحافظة فانه يدعو الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها وفرض هيبة الدولة والحفاظ على مؤسساتها بالاضافة إلى الإسراع في اعادة الاستقرار إلى مدن المحافظة واعادة الاوضاع إلى طبيعتها درءاً للفتنة وما يمكن ان ينتج عن مثل هذه الاعمال.
&
إضرام النار في شوارع عاصمة المحافظة
واليوم تظاهر العشرات من عشيرة بني تميم في محافظة ديالى &احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم، وأضرموا النار في شوارع مدينة بعقوبة عاصمة المحافظة &وقطعوا عددا منها ومنعوا مرور السيارات.
وقال الشيخ مهدي مغامس التميمي إن "هذه& التظاهرات سلمية وقطع عدد من الطرق ما هو الا رسالة للحكومة المركزية لتنفيذ مطالب ذوي الضحايا وخاصة من عشيرة بني تميم".. مبيناً " عدم وجود شخص يلبس اللثام او يقوم باستفزاز المواطن او يعتدي على أي من الدوائر الحكومية ومن يقوم بهذه الاعمال لا ينتمي الينا".&
وأضاف التميمي في تصريح نقلته وكالة "المجى بريس" ان "عشيرة بني تميم ليست الوحيدة المشاركة في التظاهرة بل هنالك عشائر كثيرة وليس فقط من الشيعية بل هنالك عشائر سنية انضمت إلينا وشاركت معنا في الاعتصام".. مؤكداً أن "المتظاهرين قطعوا عددًا من الطرق لفترة قليلة لكن لوجود دخلاء ويريدون تشويه سمعه المتظاهرين قمنا بسحب جميع المتظاهرين وفتحنا جميع الطرق باستثناء جسر الجورجية الذي سيبقى مغلقًا لحين تنفيذ المطالب".
من جانبه، قال الشيخ صالح البياتي "إننا كعشائر عراقية بعيدة عن الطائفة او المذهب نساند ونتضأمن مع إخواننا من عشيرة بني تميم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة"، نافياً "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من الاعتداء على الدوائر الحكومية".
وكان الآلاف من ابناء قبيلة بني تميم في العراق تظاهروا الاثنين الماضي في القضاء وقطعوا الطريق الرابط بين المحافظة واقليم كردستان وايران احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم وفيما طالبوا بالتحقيق مع المسؤولين عن التفجير الاخير بالقضاء أو مواجهة "أمور لا تحمد عقباها" أكدوا رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائبة ناهدة الدايني والنائب رعد الدهلكي.
وكان المئات من زعماء وشيوخ ووجهاء وابناء قبيلة بني تميم في قضاء المقدادية اعتصموا يوم الخميس الماضي احتجاجاً على التفجير الانتحاري الذي شهده القضاء مؤخراً وشددوا على التحلي بـ"الصبر وضبط النفس"، وفيما امهلوا الجهات المسؤولة 48 ساعة لإقالة قائد عمليات ديالى وقائد الفرقة الخامسة أكد محافظ ديالى رفع دعوى قضائية ضد النائبة ناهدة الدايني إلى الادعاء العام لتدخلها في الملف الأمني.
وشهد قضاء المقدادية، شمال شرق بعقوبة في 29 من الشهر الماضي تفجيراً انتحارياً بحزام ناسف &استهدف مجلس عزاء مما اسفر عن مقتل وإصابة 85 شخصاً بينهم عناصر وقيادات في الحشد الشعبي.
التركمان يدعون لحماية مناطقهم من&داعش&
إلى ذلك، حمّل تركمان العراق الحكومة مسؤولية ضرب تنظيم داعش لمناطقهم بغاز الخردل السام نتيجة عدم تواجد التشكيلات العسكرية الاتحادية فيها لحفظ الأمن. وقال النائب التركماني نيازي معمار اوغلو خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان قضاءي تازة وخورماتو اللذين تسكنهما غالبية تركمانية تعرضتا إلى القصف من قبل تنظيم داعش بغاز الخردل السام.
وأكد ان مناطق تازة وخورماتو تتعرضان منذ اكثر من اسبوع وخاصة امس إلى قصف شديد بعشرات الصواريخ من قبل عصابات داعش معبأة بغاز الخردل مما اسفر عن اصابة العديد من السكان الابرياء وهم الآن يرقدون في مستشفى كركوك العام حيث يعالجون.. موضحا ان الفحوصات الطبية اثبتت تعرض المصابين لهذه المادة السامة من خلال وجود حالات اختناق بين المصابين.
واضاف ان النواب التركمان& ناشدوا مرارا السلطة التنفيذية والجهات ذات العلاقة بضرورة الاسراع بتحرير بشير وتازة من مرمى القصف المدفعي لتنظيم داعش لكن للاسف لم يستجب احد لهذه الدعوات مما جعل الاهالي العزل ضحية لعصابات داعش دون ان يدافع عنهم أحد.
وقال "اليوم نحن ممثلون للمكون التركماني في مجلس النواب امام خيارات عدة قد نلجأ اليها في حال عجز الحكومة العراقية والمجتمع الدولي عن تقديم العون لابنائنا في ناحية تازة وقرية بشير حيث تتحمل الحكومة مسؤولية ما يحصل هناك لعدم تواجد التشكيلات العسكرية الاتحادية في هذه المناطق.
وكان تنظيم داعش قد استخدم أكثر من مرة وبمواقع متعددة غازات سامة كالخردل والكلور في قصف القوات الأمنية والمناطق السكنية. ويشير مسؤولون عسكريون إلى أنّ مصادر داعش من الغازات السامة هي مواد مسروقة من مختبرات علمية منها ما كان موجودا في جامعة الموصل لأغراض علمية.
التعليقات